بعد أن تخلت عنه الجزائر.. إسبانيا تضاعف صادراتها من الغاز الطبيعي نحو المغرب عبر الخط المغاربي الأوروبي 7 مرات خلال سنة واحدة

كشفت بيانات حديثة لشركة "إيناغاز" الإسبانية المكلفة، بإدارة شبكة الغاز الطبيعي في البلاد، أن الواردات المغربية من هذه المادة القادمة شبه الجزيرة الإيبيرية عبر الاستخدام العكسي لخط الغاز المغاربي الأوروبي، تضاعفت 7 مرات خلال عام، وأصبحت الرباط المستورد الرئيسي لمدريد بعد توقفها عن توجيه الغاز لشمال أوروبا.

وأظهرت أرقام الشركة أن حجم الصادرات الإسبانية من الغاز الطبيعي للمغرب انتقلت من معدل 123 جيغاوت في الساعة خلال شهر شتنبر من سنة 2022، إلى 880 جيغاوات في الساعة خلال الفترة نفسها من سنة 2023، وهو ما يمثل ارتفاعا يزيد بـ7 أضعاف عن الأرقام المسجلة قبل عام، بفعل تنامي اعتماد الرباط على خط الغاز المغاربي الأوروبي الذي توقفت الجزائر عن استعماله.

ولا تُصدر مدريد الغاز الطبيعي إلى المغرب من حصتها من الغاز المستوردة من الجزائر، وفق ما سبق للحكومة الإسبانية أن أكدته، بل تعتمد على مصادر أخرى، غير أنه من الناحية الرقمية تقارب الكميات المُتوصل بها 10 في المائة من إجمالي الواردات الإسبانية عبر الخط المتوسطي الذي يربط شمال الجزائر بألميريا، والتي بلغت 8009 جيغاوات في الساعة.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي قلصت فيه إسبانيا، ابتداء من سنة 2022 وارداتها من الغاز الروسي استجابة للإجراءات العقابية المفروضة من الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا، ورغم أن بروكسيل حثت مدريد على توجيه الغاز شمالا عبر الخط العابر لجبال البيريني في فرنسا، إلا أن معاملاتها التجارية مع المغرب أصبحت هي الأولية، لتُوقف التصدير نحو الشمال منذ غشت الماضي.

وفي ماي الماضي قالت وكالة الأنباء الإسبانية العمومية "إفي" إن مدريد تزود الرباط بالغاز المُسال من أحد مصانعها المخصصة بعمليات إعادة التحويل، وهو الأمر الذي ساهم في الرفع بشكل كبير من الكميات التي صدرتها خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2023، حيث إن خط الغاز المغاربي الأوروبي صار يُستخدم باتجاه معاكس إثر تحويل الغاز المسال إلى الحالة الغازية مجددا، وهي العملية التي سمحت بإعادة تشغيل المحطتين الحراريتين لتهدارت وعين بني مطهر بعد أن طالهما الإغلاق سابقا.

والخط المغاربي الأوروبي هو الذي كان يحمل 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الجزائري في اتجاه إسبانيا سنويا عبر الأراضي المغربية، إلى غاية 2021 حين قررت الجزائر وقف العمل به، بسبب علاقاتها الدبلوماسية المتأزمة مع المغرب، ما أدى إلى توقف المحطتين الحراريتين الموجودتان في شمال وشرق المملكة، اللتان تساهمان بـ10 في المائة من الإنتاج الوطني للكهرباء، لكنهما عادتا للعمل بفضل الاتفاق المغربي الإسباني.

وقبل أشهر أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الواردات الشهرية للغاز الطبيعي المسال، المسجلة عبر الربط المشترك بين المغرب وإسبانيا، ارتفعت بأكثر من 167 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.

وأوردت بنعلي، في معرض ردها على سؤال برلماني حول تقليص الفاتورة الطاقية الوطنية، أن الوصول إلى السوق الدولي للغاز الطبيعي المسال يساعد في تسريع تطوير الطاقات المتجددة وترك الطاقات الأحفورية، فضلا عن إزالة الكربون في الكهرباء والصناعة وتقليص الفاتورة الطاقية.

وتابعت الوزيرة المكلفة بالقطاع الطاقي أن المغرب بصدد تسريع الاستثمارات في البنية التحتية الغازية، وهو الورش المنتظر منذ سنة 2009، مؤكدة أن حجم استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال ستكون ما بين 4 إلى 8 مليارات درهم في الأجل القريب.

وفي ما يخص الطاقات المتجددة، أبرزت الوزيرة أن السنة الماضية شهدت الترخيص لعدة مشاريع جديدة، بلغت قدرتها الإجمالية 1000 ميغاوات، مشيرة إلى أنها تعتبر أكبر قدرة تم الترخيص لها من قبل وزارة التنمية المستدامة والانتقال الطاقي في عام واحد.

وأضافت بنعلي أنه تمت بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة، منها تنفيذ برنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة ومنح الترخيص لأول مشروعين لتزويد المناطق الصناعية في القنيطرة وطنجة بقدرة تتجاوز 150 ميغاوات.