بعد أن قام الحرس المدني بوزن كميات الطماطم والبطاطس التي تدخل المدنية.. برلمان سبتة يستعد لمُساءلة الحكومة المحلية عن سبب منع إدخال المنتجات المغربية

يسعى أحد الأحزاب الرئيسية بمدينة سبتة، والممثل لذوي الأصل المغربي، إلى مساءلة الحكومة المحلية بخصوص الإجراءات التي تفرضها على المعبر الحدودي "تاراخال"، والتي تمنع الداخلين إلى المدينة من الجانب المغربي من حمل مواد غذائية مغربية مُشتراة من المغرب، وذلك في سياق عدم توصل الرباط ومدريد إلى اتفاق بخصوص الجمارك التجارية.

وأعلنت الحركة من أجل الكرامة والمواطنة، الممثلة بـ 3 أعضاء من بين 25 داخل البرلمان المحلي في سبتة، أنها ستعمل على طرح هذا الأمر في جلسة المساءلة العامة القادمة، حيث ترى أنها عجزت عن تدبير الحدود، متسببة في عودة مشاهد الطوابير الطويلة، بالإضافة إلى إجبار عناصر الحرس المدني على القيام بأمور خارج مهامهم.

وأورد الحزب أن قرارات الحكومة المحلية، التي يقودها خوان خيسوس فيفاس، فرضت على عناصر الحرس المدني القيام بـ"وزن البطاطس والطماطم" على المعبر الحدودي، في إشارة إلى منع المنتجات الغذائية المغربية من دخول المدينة إلا بكميات ضئيلة، بسبب إجراء مماثل يقوم به المغرب الذي منع إدخال المنتجات الإسبانية منذ إعادة فتح الحدود في 2022.

ونبه الحزب الذي ترأسه فاطمة حامد، وهي نائبة رئيس البرلمان المحلي، إلى أن ما تقوم به حكومة سبتة حول المعبر الحدودي إلى فضاء يعج بالحاويات المليئة بالطعام، مبرزا وجود شكايات بخصوص القيود المفروضة على المواد الغذائية وغيرها من المنتجات القادمة من "الدولة المجاورة"، وتسبب ذلك في طوابير انتظار طويلة سواء بالنسبة للعابرين على الأقدام أو على متن السيارات.

وأوضح الحزب أنه سيقوم باستجواب الحكومة المحلية من أجل معرفة مسار مناقشة موضوع المعبر الحدودي مع ممثلي الحكومة المركزية، وللوقوف على التقدم الذي جرى إحرازه إلى حدود الآن، وما إذا كانت السلطة التنفيذية مستمرة في البحث عن حلول للوضع الراهن، منبها إلى أن القيود المستمرة إلى الآن، كانت قد وُضعت خلال فترة جائحة كورونا.

وعلى الرغم من أن المغرب وإسبانيا اتفقا على إعادة الحدود منذ ما يقارب السنتين، إلا أن سلطات الرباط أظهرت تشددا واضحا في منع البضائع القادمة من مدينة سبتة، على اعتبار أن الأمر يكون عادة مرتبطة بعمليات تهريب، لكن ذلك سمل أيضا المشتريات المتعلقة بالاستعمال الشخصي، وهو ما دفع السلطات الإسبانية إلى اتخاذ قرار مماثل على جانبها من المغرب.

وينص البيان المشترك لأبريل 2022، الذي تلا لقاء الملك محمد السادس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في الرباط، على أنه "سيتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري"، غير أن حكومتي البلدين لا زالتا تتفاوضان بخصوص الصيغة الممكن تنفيذها بمعبري سبتة ومليلية.