بعد اتهامه بالتسبب في وفيات.. الحرس المدني الإسباني غاضب من تقرير اللجنة الاستطلاعية حول أحداث مليلية
لم تكن خلاصات تقرير اللجنة الاستطلاعية حول أحداث مليلية، التي كشفت عنها النقاب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، يوم الأربعاء الماضي، مريحة بالنسبة للسلطات الإسبانية، وخاصة لجهاز الحرس المدني الذي اتهم عناصره بممارسة العنف ضد المهاجرين غير النظاميين وراء السياج الحدودي وعدم تقديم المساعدة لهم في الوقت المناسب، ما أدى إلى سقوط ضحايا.
وأبدى مسؤولو الجهاز رفضهم لتلك الاستنتاجات مشددين على أنه "لم يتم تسجيل أي وفيات على الجانب الإسباني بالرغم من وجود إصابات" مبرزا أن الصور المنتشرة بخصوص الحادث كانت على الجانب المغربي وبالتالي فإن "السلطات المغربية هي التي تقع على عاتقها مسؤولية مساعدة الضحايا"، وذلك ردا على حديث المؤسسة الحقوقية المغربية عن تردد السلطات الإسبانية في تقديم الإسعافات الضرورية للمهاجرين.
وأوضح الحرس المدني، وفق ما نقله the objective، أنه بخصوص إغلاق الأبواب الدوارة في السياج الحدودي بالحي الصيني، الذي مثل بؤرة التدافع الناتج عن محاولات الاقتحام، فإن الأمر يعود إلى إلغاء تطبيق بروتوكول كان متفقا عليه قبل سنة 2020 وتحديدا قبل أن يتم إيقاف العمل به بسبب انتشار جائحة كورونا، والذي ينص على تكفل الجانب الإسباني بنقل المصابين الموجودين على السياج.
وقال المصدر ذاته إن الاتفاق كان هو تمكين أولئك المهاجرين غير النظاميين من دخول أراضي مليلية وأن يتم نقلهم للعلاج بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة، وتابع أنه في حال ما إذا كان الأمر يتعلق بمهاجرين مصابين لا يستطيع الجانب المغربي مساعدتهم فسيصبح من الضروري إعادة تفعيل هذا البروتوكول مرة أخرى.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أكد أن اللجنة التي انتقلت إلى مكان الأحداث، واعتمادا على مجموعة من الشهادات خاصة منها المقدمة من طرف الجمعيات، قد خلصت إلى فرضية استخدام العنف وراء السياج، وإحجام وتردد السلطات الإسبانية عن تقديم المساعدة للضحايا وإسعافهم في البوابات الحديدية الدوارة بالمعبر، والتي ظلت مغلقة بإحكام رغم التدافع والازدحام الكبير للمهاجرين، الشيء الذي أدى إلى تفاقم الإصابات وارتفاع عدد الوفيات.
