بعد اعتقاله من طرف المغرب.. رجل أعمال إسرائيلي يطالب بالجنسية المغربية لتفادي تسليمه إلى ألمانيا في قضية احتيال

كشفت وسائل إعلام عبرية أن رجل أعمال إسرائيلي – فرنسي، مُعتقل في المغرب منذ 4 أشهر، بعد توقيفه من طرف السلطات الأمنية المغربية، بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة في حقه من طرف ألمانيا للاشتباه في تورطه في قضيىة احتيال مالية.

ووفق ما أوردته صحيفة "Mako"  الإسرائيلية في هذا السياق، فإن رجل الأعمال المعني، طالب بالحصول على الجنسية المغربية لتفادي تسليمه إلى ألمانيا، حيث يُلاحق بشبهة التورط في قضية احتيال مالية كبرى في سوق تداول العملات الأجنبية (فوركس)، تجاوزت قيمتها عشرات ملايين اليوروهات.

وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات المغربية كانت قد أوقفت المعني بالأمر قبل أربعة أشهر في مطار الرباط، أثناء وصوله من فرنسا بعد قضاء عطلة في دبي، بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات القضائية الألمانية.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية أن تفاصيل الملف تعود إلى تحقيقات سابقة خضع لها المتهم في إسرائيل في قضية مشابهة، كانت الشرطة حينها قد طلبت مصادرة ممتلكاته التي تُقدر قيمتها بحوالي 25 مليون شيكل، من ضمنها فيلا فاخرة في حي "هرتسليا بيتوح"، قبل أن يُفرج عنه لاحقا دون توجيه تهم نهائية.

وأضاف الموقع العبري، أن رجل الأعمال المحتجز حاليا في السجن المركزي بالرباط، قد تقدم بطلب رسمي للحصول على الجنسية المغربية بدعوى أن جدته من أصل مغربي، مدعيا أن هذا المعطى القانوني يمنع تسليمه إلى ألمانيا، حيث صرح بأنه جدته مغربية، وبالتالي طالب بالجنسية المغربية حتى لا يتم تسليمه من المغرب إلى ألمانيا.

غير أن مصادر مغربية مطلعة على الملف، حسب ما كشفته الصحيفة الإسرائيلية، أوضحت أن هذا الادعاء هو أحد أسباب تأخر عملية تسليمه، نظرا لكون أن القضاء المغربي مطالب أولا بالبت في مسألة أحقيته في الجنسية قبل إصدار القرار النهائي.

ونقلت عن مصدر قضائي قوله أن "الملف الألماني يتضمن أدلة قوية، وحتى في حال ثبوت جنسيته المغربية، فذلك لا يعني بالضرورة استبعاده من التسليم"، مشيرا إلى أن "جلسة حاسمة ستُعقد قريبا، وفي حال عدم حدوث تطورات دراماتيكية، فسيتم تسليمه إلى السلطات الألمانية".

جدير بالذكر أن المغرب وألمانيا عززا تعاونهما الأمني مؤخرا، جيث أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ما بين 24 و26 يونيو الماضي، زيارة عمل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحث خلالها مع مسؤولي كل من الشرطة الفيدرالية والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية، خاصة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وأمن التظاهرات الرياضية الكبرى.

وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن حموشي عقد، خلال هذه الزيارة، التي تمت بدعوة رسمية من الجانب الألماني، لقاءات عمل مع كل من ديتر رومان، رئيس الشرطة الفيدرالية الألمانية  BUNDESPOLIZEI، وهولغر مينش، رئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية BKA، وكذلك مع عدد من المسؤولين الأمنيين الألمان المتخصصين في مكافحة الإرهاب والأمن الرياضي، تناولت تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وتقييم حصيلة التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الشرطي، فضلا عن استعراض سائر التحديات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.