بعد اعتقال ستة في مطارة هوليودية بميناء "باربات".. إسبانيا تطلب التعاون مع المغرب لإلقاء القبض على تاجر مخدّرات فرّ إلى المملكة بعدما تسبب في مقتل ضابطين

لم تنته بعد، القصة المفجعة التي شهدها ميناء "باربات" قرب قادس وأدت إلى مقتل ضابطين إسبانيين وإصابة اثنين آخرين خلال مطاردة زورق لتجار المخدرات، إذ تبيّن أن المشتبه به الرئيسي وبإقرار الستة المعتقلين، فرّ إلى المغرب في نفس ليلة الحادث، وهو ما سيضطر النظام القضائي الإسباني إلى طلب تعاون الرباط في القبض عليه، وسط ارتفاع مطالب بإخلاء سبيل المعتقلين الباقيين المتهمين بـ "الاتجار بالمخدرات".

وتُشير كل الدلائل التي قادت إليها التحقيقات التي باشرتها السلطات الإسبانية منذ فبراير الماضي، إلى أن المشتبه به الرئيسي في واقعة اصطدام الزورق بدورية الحرس المدني والتسبب في مقتل ضابطين إسبانيين، معروف باسم كريم، وهو مغربي قد فر إلى المغرب في نفس ليلة الحادث، بعدما اعتقل الحرس المدني الإسباني 6 أشخاص من ركاب القارب.

ووفق رئيسة التحقيق والأحداث برينسا إيبيريكا، فإن المعتقلين السنة أدلوا بإفادتهم أمام قاضي المحكمة الإسبانية وكشفوا هوية رئيسهم المدعو كريم، وهو التحول في التحقيق، الذي تُراهن عليه السلطات الاسبانية ليكون للمغرب دور حاسم في العثور على المشتبه بهم الجدد.

وسيكون على رئيس المحكمة الإسبانية في هذه الحالة، إصدار مذكرة استدعاء دولية حتى يُمكن لنظرائه المغاربة اعتقال المشتبه به الرئيسي كريم وإحضاره إلى إسبانيا بناء على مذكرة التعاون القضائي المغربي الإسباني.

وتقول تقارير إسبانية، إن فرانسيسكو مينا، رئيس منسق مكافحة المخدرات، طالب بتعاون المغرب من أجل تقديم المسؤولين عن هذه الأحداث إلى العدالة، موردا "إن الحرس المدني نفسه، وعلى الرغم من الألم والغضب الذي يشعرون به بسبب مقتل زملائهم، إلا أنهم توصلوا إلى استنتاج مفاده أن من يقف وراء الواقعة باعتباره المسؤول الأول ليس من بين المعتقلين" مضيفا في تصريحات جمعتها أوروبا برس أن "هذا يسمى تحقيق العدالة وليس الانتقام".

تقرير الحرس المدني، الذي أُرسل إلى محكمة بارباتي التي تحقق في مقتل اثنين من الحراس المدنيين في 9 فبرايرالماضي، يخلص بشكل مؤكد إلى أن الستة المحتجزين باعتبارهم الجناة المزعومين لم يشاركوا في جرائم القتل والهجوم المشدد، رغم أنهم تركوا الباب مفتوحا بجريمة تهريب مزعومة.

وضمن تقرير الحرس المدني الإسباني، خلص المحققون إلى أن قارب المخدرات الذي كان هاجم زورق دورية للحرس المدني في ميناء بارباتي هو قارب بأربعة محركات وهوائي، كان يشغله ثلاثة على الأقل من أعضاء الطاقم، حيث نفذ قارب المخدرات هذا ستة هجمات ضد الحرس الاسباني، كانت آخرها قاتلة لاثنين من العملاء الستة، مممن كانوا في دائرة الأبراج.

وتستند الاستنتاجات إلى "مزامنة مقاطع الفيديو المختلفة المتاحة من خلال استخدام الكاميرا الموجودة على جسد أحد الضحايا"، إذ كان أحد المتوفين يرتدي كاميرا GoPro التي سجلت جميع تحركاتهم وأتاحت إعادة بناء الأحداث، كما تم تنفيذ الهجوم بواسطة قارب بأربعة محركات، أسود اللون ومزود بـ "هوائي رادار مغطى جزئيًا بشريط أسود أو ما شابه".

وأدلى الضباط الإسبان الأربعة الذين نجوا من الهجوم بشهادتهم يوم الجمعة في محكمة التحقيق في بلدة باربات كشهود، كما أكدت مصادر من محكمة العدل العليا في الأندلس (TSJA) أن الجمعية المهنية للعدالة للحرس المدني (Jucil)، ستقدم دعمها بحضورها على أبواب المحاكم.

وتأتي إفادة الضباط الإسبان الذي نجوا من موت محقق خلال الواقعة، كشهود بعد أن علموا أن المعتقلين الستة ليسوا هم الذين شاركوا في جريمة القتل المزدوجة لرفاقهم.

وبعد ثلاثة أشهر في السجن، سيبقى هؤلاء المعتقلون الستة في السجن متهمين بالمسؤولية المزعومة عن "جرائم خطيرة" مثل التهريب والانتماء إلى منظمة إجرامية، والتي يعاقب عليها بأحكام قد تصل إلى سبع سنوات في السجن،.

من جهة ثانية، تُطالب النيابة العامة الاسبانية بإبقاء الموقوفين على خلفية فاجعة بارباتي في السجن بتهمة التهريب والتنظيم الإجرامي، وذلك مقابل دفاعات المعتقلين الستة التي طالب بالإفراج عنهم أمام المحكمة الاسبانية التي تنظر في هذه القضية.

وكان وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، قد دخل على خط قضية مقتل الضابطين الإسبانيين أثناء مطاردة زورق لتجار المخدرات على مستوى ميناء باربات قرب قادس، وأكد على أهمية التعاون الاسباني المغربي في مجال محاربة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.

وقال مارلاسكا، لصحافة بلاده إنه أعطى تعليمات للسلطات لتفعيل التعاون مع المغرب حول كل ما هو ضروري ودقيق وحتى لا يتمكن هؤلاء المجرمون من الفرار، موردا: "أريد أن أسلط الضوء على عمل مراقبة الجمارك والشرطة الوطنية، وكذلك المغرب وجبل طارق، لقد تمكنا أخيرًا من متابعة قارب المخدرات ومراقبته، وهذا هو الهدف من كل الاستثمارات".

وكان بيان للداخلية الإسبانية، قد أثنى عقب لقاء جمع الوزير الإسباني بنظيره المغربي في يناير الماضي، على التعاون المغربي الاسباني قضائيا وأمنيا إذ جاء فيه أنه "نموذج للتعاون الوقائي الثنائي يشكل المثال الأكثر صلة وتطورا للتعاون العملي المعروف بين أوروبا وإفريقيا، ونموذجا رئيسيا في وقت يتزايد ضغط الهجرة على الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي وفي المغرب".