بعد المهنيين.. تحذيرات برلمانية للحكومة من انتشار المخازن السرية للغازوال والغش في المحروقات بعيدا عن أعين السلطات

تتناسل التحذيرات الموجهة للحكومة بخصوص التلاعب بمخزون وجودة المواد الطاقية بالمغرب، سواء تعلق الأمر بالغازوال المستخدم على نطاق واسع من طرف مهنيي النقل والمستهلكين العاديين، أو غاز "البوتان" الذي تعبأ به أنابيب غاز الطبخ، الأمر الذي ينتظر البرلمان جواب عنه من طرف ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وقالت مراسلة توصلت بها الوزارة الوصية من طرف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إن مجموعة من الأخبار تناسلت بخصوص هذا الموضوع، وتتعلق بوجود مخازن للغازوال ببعض المدن، الأمر الذي يطرح مدى قانونية هذه المخازن، وكذا حول جودة هذه المادة، تبعا لما يروج بخصوص خلطها بالماء في بعض محطات توزيع الوقود.

ووفق مراسلة السنتيسي، فإن الغش لا يتعلق بالوقود فقط، بل أيضا بغاز الطبخ المدعم من طرف الدولة، حيث تُوجه أصابع الاتهام إلى بعض شركات توزيع قنينات الغاز بسبب الغش في الوزن، وبيع هذه القنينات بسعة تقل عن الوزن المثبت فيها، متسائلا عن المسارات المتبعة في تسويق المحروقات والغاز من الاستيراد إلى التوزيع، وأوجه المراقبة المعتمدة.

وتأتي هذه المراسلة بعد أيام من إصدار الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بلاغ تشيد فيه بالحملات التي تخوضها مختلف المصالح الأمنية لمحاربة بيع المحروقات خارج محطات الخدمة، نظرا لما تسببه من أضرار للمستهلكين والاقتصاد الوطني، وأوردت أنها "تثمن عاليا هذه الحملة ونتقدم بالشكر للمديرية العامة للأمن الوطني ومصالح الدرك الملكي".

وصدر البلاغ بعد تفكيك شبكات تنشط في ترويج المحروقات خارج القنوات القانونية، على غرار ما حدث بجهة الشرق حيث جرى توقيف 18 شخصا يشتبه في تورطهم في اقتراف جرائم اقتصادية من بينها المضاربة والغش في المحروقات والزيوت المخصصة للعربات، ودعت الجامعة إلى استمرار مثل هذه الحملات لتشمل مختلف جميع المناطق التي تعرف الظاهرة.

وأشارت الوثيقة إلى أن هذه الأمور تشكل تهديدا حقيقيا لأصحاب المحطات في مصدر رزقهم، بالإضافة إلى انتشار مخازن سرية حولها أصحابها إلى محطات للبيع على مرأى ومسمع من السلطات الوصية وتشكل قنابل موقوتة، وفق ما جاء في الوثيقة، لأنها لا تحترم معايير الأمن والسلامة المعمول بها، كما وقع بمنطقة مديونة.

وسبق للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن نبهت الظاهرة BTOB واستفحالها والتي تلجأ فيه الشركات الموزعة للبيع مباشرة للخواص والشركات بأثمنة تفضيلية ودون دفتر تحملات أو تراخيص وهذا ما ساهم في ظهور سوق موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع والتوزيع.

وراسلت الجامعة الجهات الوصية بخصوص تفشي ظاهرة الوسطاء والدخلاء الذين ينشطون بالسوق السوداء للمحروقات المستهلكة بالمغرب، وذلك خارج القنوات الرسمية للتوزيع والبيع وبهامش ربح يضاعف أربع مرات هامش الربح الذي يحصل عليه أصحاب المحطات، ما يلحق خسائر كبيرة بالمهنيين ويتسبب في أضرار وخيمة للاقتصاد الوطني من خلال رقم المعاملات المتداول خارج الدورة الاقتصادية دون أن يصل منه أي سنتيم لخزينة الدولة، وفق تصريح الجامعة.