بعد "تسريب 22.20".. حقوقيون يحذرون من رضوخ الحكومة لـ"لوبيات اقتصادية"
نبهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى كون مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، أُعد بضغط من "لوبيات اقتصادية، في إشارة إلى المضامين التي حملتها مجموعة من فصول نسخته المسربة، والتي تجرم الدعوة لمقاطعة البضائع والمنتجات.
وطالبة الرابطة، وهي إحدى المنظمات الحاصلة على الصفة الاستشارية من الأمم المتحدة، الحكومة المغربية بـ"عدم الرضوخ للوبيات المهيمنة على جزء من الاقتصاد المغربي والتي تضررت جراء حملات المقاطعة الشعبية للعديد من المنتجات"، في إحالة على المادة 14 من مشروع القانون.
وتنص هذه المادة على عقوبة "الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5000 إلى 50.000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك".
وأوضحت المنظمة ذاتها أنه في الوقت الذي كانت تطالب فيه إلى جانب العديد من المنظمات الحقوقية الأخرى "بإطلاق سراح سجناء الرأي فوراً وبدون قيد أو شرط وإلغاء جميع القوانين التي تجرِّم الأشخاص الذين يتجرؤون على الكلام أو يحتجُّون سلمياً من القانون الجنائي"، تفاجأت بتسريب بعض بنود مشروع القانون الذي تدارسه المجلس الحكومي بتاريخ 19 مارس 2020، "في عز انشغال جل المغاربة بتفشي وباء كورونا في المغرب وفي العالم وتداعياته على العديد من المجالات، ودون نشر هذا المشروع انسجاما مع القوانين الجاري بها العمل".
وعبرت الرابطة عن إدانتها طرح الحكومة "قضايا تكبل حرية الرأي والتعبير وتعمل على الحد من تعبير أراء المواطنات والمواطنين، بدل التفكير في قوانين لمحاربة الفساد والحد من نهب المال العام والاغتناء غير المشروع والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، والبحث عن إجابات لفشل المشاريع التنموية للحكومات المتتالية"، معتبرة أن العديد من مواد القانون الجنائي ومدونة الصحافة ونصوص أخرى ومرسوم قانون الطوارئ، "لهم ما يكفي من القواعد لردع أي تجاوزات فيما يتعلق بالإشاعة والأخبار المزيفة".
وشددت المنظمة الحقوقية على ضرورة "احترام الدولة المغربية لالتزاماتها في مجال الحق في التعبير الذي تنص عليه المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بأن لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة ولكل إنسان حق في حرية التعبير"، مبرزة أن هذا الحق "يشمل الحرية في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأي وسيلة أخرى يختاره"، مطالبة أيضا بالالتزام بالفصل 25 من الدستور المغربي الذي اعتبر أن "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها".
وتحدثت المنظمة عن "تراجع الأداء الحقوقي والتواصلي لوزارة العدل بعد التغييرات التي عرفتها مؤخرا، بشكل يهدد سياسة الحوار والتواصل التي انتهجها الوزراء السابقون"، معتبرة أن مشروع القانون "الخطير" في ظل أزمة كورونا يؤكد "الطبخة السيئة" للمناوئين لحرية الرأي والتعبير والذين "يؤمنون بالمقاربة القمعية وضد قيم حقوق الإنسان، حيث لن تؤدي سياستهم إلا إلى مزيد من الاحتقان والخوف لدى المواطنين وفقدان الثقة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية".
ودعت الرابطة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى سحب هذا المشروع بصفة نهائية و"القطع مع سياسة تكميم الأفواه وقمع الأصوات المعارضة والمنتقدة لأداء السلطات"، مطالبة الجمعيات الحقوقية والمهنية المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى تكوين "جبهة لمواجهة هذه التراجعات".
