بعد حصول الحكومة على تمويل جديد لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية.. ديون المغرب لدى البنك الدولي في 2025 ترتفع إلى 1,2 مليار دولار
رفع المغرب إجمالي الديون المترتبة عليه لدى البنك الدولي إلى 1,2 مليار دولار خلال المدة المنقضية من سنة 2025، بعدما أضاف أمس الخميس، بشكل رسمي، تمويلا جديدا بقيمة 250 مليون دولار لدعم إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وأضافت حكومة أخنوش هذا التمويل، إلى تمويل آخر كانت قد تلقته من البنك الدولي، شهر مارس الماضي، بقيمة 600 مليون دولار، في إطار برنامج "تدعيم رأس المال البشري من أجل مغرب قادر على الصمود"، وذلك بهدف التغلب على التحديات التي عانت منها المملكة منذ نحو 5 سنوات، على غرار جائحة كوفيد 19 وزلزال الحوز والتضخم وتقلبات الأسعار.
التمويل الجديد ينضاف أيضا إلى حزمة تمويلية بقيمة 350 مليون دولار لمركز الدار البيضاء الكبرى للتنقل والخدمات اللوجستية، المعلن عنه في 9 يونيو الجاري، والذي يهدف، وفق البنك الدولي، إلى تحسين فُرص العمل والخدمات الأساسية، من خلال زيادة خدمات السكك الحديدية لنقل الركاب في منطقة الدار البيضاء الكبرى، التي تعتبر مركزا لشبكة السكك الحديدية المغربية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التخطيطية والمالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية في إدارة البنية التحتية للسكك الحديدية وتوسيعها.
وأعلن البنك الدولي، يوم أنس، أنه وافق على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لـ"دعم الإصلاح الطموح للحماية الاجتماعية في المغرب"، وذلك في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وأوضحت المؤسسة في بلاغ أن هذه المبادرة "تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة".
وأبرز البنك الدولي أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين "تقدما اقتصاديا وتنمويا كبيرا، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية التي ساهمت في الارتقاء بمستويات العيش وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية".
وأورد البلاغ أنه "على الرغم من استمرار التحديات، من قبيل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، لا تزال المملكة ملتزمة بتعزيز النمو الشامل للجميع، وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية".
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الحكومة المغربية التي أطلقت في دجنبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية، والذي استفادت منه أزيد من 3,9 ملايين أسرة إلى غاية مارس 2025، وفق الأرقام الرسمية، إذ يعتبر رئيسها، عزيز أخنوش، أن هذا البرنامج يتصدر أولويات العمل الحكومي.
ويهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على المساعدات النقدية وتسهيل الإدماج الاجتماعي الاقتصادي، من خلال تحسين فرص الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي المنتجة.
