بعد دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء.. البرلمان البريطاني يعقد جلسة لمناقشة العلاقات مع المغرب وموقع لندن في التجارة والمونديال

أعلن البرلمان البريطاني، اليوم الجمعة، عقد جلسة مناقشة حول العلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة، بتاريخ 18 نونبر 2025، وذلك على خلفية الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية ديفيد لامي إلى الرباط، التي أعلن خلالها دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.

والمثير للانتباه أن من سيتولى إدارة الجلسة هو النائب أندرو موريسون، عن الحزب المحافظ، وهو سياسي ودبلوماسي بريطاني بارز، وعسكري سابق، سبق أن كان وزيرا للدولة مكلفا بالتنمية وبمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما بين 2019 و2020، كما تقلد مناصب حكومية أخرى من بينها وزير الدولة المكلف بإيرلندا الشمالية، ووزير الاستراتيجية الأمنية الدولية.

موريسون، المنتمي للمعارضة المُحافظة، يعد أيضا أحد الداعمين الرئيسيين للتوجه الرامي إلى اعتراف لندن بالسيادة المغربية على الصحراء، وهو الأمر الذي يشي بوجود "توافق" في الرؤى، حاليا، مع الأغلبية البرلمانية المنتمية لحزب العمال، الذي يشكل الحكومة البريطانية.

ووفق إعلان مجلس العموم، فإن المناقشة تنطلق من وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى المغرب في 1 يونيو 2025، للمشاركة في الدورة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بين المملكة المتحدة والمغرب، والتي أعلن خلالها عن الموقف السياسي الجديد لحكومة المملكة المتحدة بخصوص قضية الصحراء، كما ناقش فرص التجارة والاستثمار للشركات البريطانية في المغرب، وخصوصا المرتبطة بالتحضير لكأس العالم 2030، الذي يستضيفه المغرب بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وذكَّر الإعلان بأن المملكة المتحدة تتوفر على اتفاقية شراكة مع المغرب منذ عام 2019، كبديل لاتفاقيتها مع الاتحاد الأوروبي، التي توقفت بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في يناير 2021، مشيرا إلى الرد الكتابي الموجه للبرلمان خلال ماي 2025، من طرف البارونة غوستافسون، وزيرة في وزارة الأعمال والتجارة، الذي حدد أولويات المملكة المتحدة في علاقتها مع المغرب.

وقالت الوثيقة إن اتفاقية الشراكة تسهِّل العلاقات التجارية بين البلدين، وإن الحكومة البريطانية حريصة على تعزيز العلاقات التجارية مع المغرب، وفي يناير 2025، تم تعيين النائب بِين كولمان مبعوثًا تجاريًا للمغرب وغرب إفريقيا الفرانكفونية، بينما بلغ إجمالي حجم التجارة في السلع والخدمات، في الصادرات والواردات، بين البلدين 4,2 مليار جنيه إسترليني في عام 2024، بزيادة 0,6 مليار جنيه عن عام 2023.

الوثيقة أشارت أيضا إلى أنه في مارس 2025، قام وزير الدولة البريطاني للخدمات والمشاريع الصغيرة والصادرات، غاريث توماس، بزيارة إلى المغرب على رأس وفد من رجال الأعمال للترويج لدعم المملكة المتحدة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، ووقَّع إعلان نوايا مع رئيس لجنة تنظيم كأس العالم، فوزي لقجع، لتعزيز التعاون البريطاني المغربي بخصوص استضافة المغرب للبطولة في 2030، مبرزة أن لندن تتطلع إلى مواصلة العمل مع الرباط في هذا الحدث وغيره من المشاريع.

وأورد مجلس العموم أن المغرب أصبح الشريك التجاري رقم 51 للمملكة المتحدة في عام 2024، بنسبة 0,2 في المائة من إجمالي تجارتها الدولية، وشكلت السلع معظم صادرات المملكة المتحدة إلى المغرب بنسبة 67,7 في المائة، وكان أبرزها النفط المكرر والمعادن والسيارات والمولدات الكهربائية الميكانيكية، أما الواردات البريطانية من المغرب فتمثلت أساسًا في الخضر والفواكه والأجهزة الكهربائية المتنوعة والسيارات والأثاث.

وتعقد المملكة المتحدة حوارًا إستراتيجيًا منتظمًا مع المغرب، وجرت الدورة الرابعة منه في الرباط شهر ماي 2023، وتضمّن الإعلان المشترك محاور متعددة تشمل السياسة، والأمن، والاقتصاد، والثقافة، والتعليم، أما في فاتح يونيو 2025، حضر وزير الخارجية ديفيد لامي الدورة الخامسة التي استضافها المغرب مجددا.

وتناول البيان المشترك تاريخ العلاقات الذي يمتد لـ800 عام بين البلدين، والتزامهما المشترك بتطوير "شراكة إستراتيجية طموحة تتطلع إلى المستقبل"، كما أكدت المملكة المتحدة والمغرب التزامهما المتبادل بتعميق التعاون في كافة المجالات السياسية والدبلوماسية والأمنية، والاقتصادية والثقافية، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بهدف "منح دفعة جديدة للشراكة الثنائية" وأيضا تعزيز التعاون في مجالات أخرى من بينها الرعاية الصحية والمياه والطاقة والنقل والدفاع وتدفقات السلع.