بعد سحبها الاعتراف بـ"البوليساريو".. المغرب يَعترف بالحكومة البوليفية

أعربت المملكة المغربية، اليوم الجمعة، عن اعترافها بالحكومة البوليفية، مؤكدة انضمامها إلى جهود المجتمع الدولي للاسهام في تحقيق الأهداف التي حددتها الدعوة لإجراء الانتخابات العامة في البلد الجنوب-أمريكي.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن "المملكة المغربية التي تتابع باهتمام الوضع السياسي في بوليفيا، تعترف بالحكومة الدستورية لرئيسة دولة بوليفيا متعددة القوميات، جينين أنييز تشافيز، وتنضم لجهود المجتمع الدولي للاسهام في تحقيق الأهداف التي حددتها الدعوة لإجراء الانتخابات العامة في بوليفيا".

وأضاف البلاغ أن "هذا المسلسل سيوفر الاستقرار اللازم لبوليفيا والرفاه لشعبها، وستساهم في الإشعاع الإقليمي والدولي للبلد"، معبرا عن الإرادة القوية" للمملكة في تعزيز العلاقات الثنائية مع بوليفيا "على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية، وكذا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين".

وأفاد المصدر ذاته أن المملكة المغربية تشكر دولة بوليفيا متعددة القوميات على "موقفها الحكيم بشأن النزاع الاقليمي حول قضية الصحراء المغربية، الذي يؤكد التزامها بمساعدة الأطراف على التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام ومقبول لدى كافة الأطراف، في إطار الأمم المتحدة.

وأضاف أن "المغرب يتفق مع دولة بوليفيا متعددة القوميات على تنفيذ آلية للمشاورات الثنائية لدجنبر 1999، واتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني لغشت 2000، ومذكرة التفاهم حول التعاون الثنائي". كما أكدت المملكة "رغبتها في إحداث لجنة مشتركة بوليفية-مغربية بهدف إرساء أسس تعاون ثنائي طموح ومتعدد الأبعاد".

وخلص البلاغ إلى أن " المغرب يجدد التزامه الصارم بالعمل مع بوليفيا من أجل إنشاء إطار ثنائي جديد يعزز تعاونا فعالا وتضامنيا وطموحا ".

وكانت بوليفيا قد قررت الاثنين الماضي تعليق اعترافها بـ "البوليساريو" و"قطع جميع علاقاتها مع الحركة الانفصالية وفقا لما أعلنته وزارة العلاقات الخارجية بالبلد الجنوب أمريكي في بيان نشر على موقعها الرسمي.

وأكدت بوليفيا أنها ستعتمد مبدأ "الحياد البناء" بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وأنها "ستعمل، من الآن، على دعم الجهود المبذولة في إطار منظمة الأمم المتحدة، من أجل حل سياسي عادل ومستدام ومقبول من لدن الأطراف طبقا للمبادئ والأهداف التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة".

وتعمل الرئيسة الانتقالية للبلاد كارين لونغاريك (الصورة) على إعادة صياغة السياسة الخارجية لبوليفيا، عقب الإطاحة بالرئيس السابق إيفو موراليس.

 وتولت لونغاريك منصبها في 14 نوفمبر، بعد رحيل موراليس، الذي استقال من منصبه بعد انتخابات مثيرة للجدل أجريت في 20 أكتوبر وأثارت احتجاجات في الشارع.