بعد طردهم من معبر الكركارات.. عناصر البوليساريو توجهوا إلى المدارس العسكرية ولم يعودو "مدنيين!

اجتهدت جبهة البوليساريو كثيرا من أجل إثبات أن عناصرها الذين أغلقوا معبر الكركارات طيلة 3 أسابيع كانوا أشخاصا مدنيين لا علاقة لهم بميليشياتها المسلحة، لكن كل ذلك أصبح في خبر كان بعد قيام الجيش المغربي بطردهم من المنطقة وإجبارهم على العودة إلى المخيمات، حيث فضحت الجبهة الانفصالية نفسها مؤكدة أنها كانت وراء تحركهم وأنهم ينتمون بالفعل إلى جناحها المسلح.

وأعلنت "وكالة الأنباء الصحراوية" التي تمثل المنبر الإعلامي الرسمي للبوليساريو، أن من وصفتهم بـ"أعضاء وفد المجتمع المدني الصحراوي" العائدين من منطقة الكركارات، زاروا مؤخرا 4 مدارس عسكرية تابعة للجبهة في مخيمات تندوف، موردة أنهم تحدثوا عن "تجربتهم" حيث لم يجد الناطق باسم "الوفد" أي حرج في الحديث عن منح سيارات "المينورسو" التابعة للأمم المتحدة من المرور.

ومضت الوكالة التابعة لقيادة البوليساريو أبعد من ذلك حين تكلمت عن أن "وفد" العائدين حظي "باستقبال رسمي في كل محطة من زيارته، كما استعرض تشكيلات عسكرية من الشباب المتطوع لتعزيز صفوف جيش التحرير الشعبي الصحراوي وتلقى شرحات مفصلة في تخصص المدارس العسكرية ودورها في الرفع من مستوى الجاهزية القتالية لجيش التحرير"، على حد تعبيرها.

وتُكذب هذه الأسطر حديثة جبهة البوليساريو طيلة 3 أسابيع، هي مدة قيام عناصرها بإغلاق معبر الكركارات الحدودي بين المغرب وموريتانيا، عن كون هؤلاء أشخاص مدنيون لا علاقة لهم بقيادة الجبهة ولا انتماءات مسلحة لهم، زاعمة أنهم تحركوا بشكل "عفوي" من أجل إغلاق المعبر الذي يعتبرونه "ثغرة غير قانونية"، وهو الأمر الذي كذبه المغرب ولم تسلم به الأمم المتحدة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن عن رصد العشرات من الأشخاص التابعين للبوليساريو وهم يقطعون حركة النقل المدني والتجاري في الكركارات داعية إياهم للخروج من المنطقة، قبل أن تبدأ بعثة المينورسو في التفاوض معهم من أجل إقناعهم بإخلاء المنطقة العازلة تنفيذا للاتفاق الموقع سنة 1991، لكن عدم تجاوبهم مع تلك المبادرات دفع القوات المسلحة الملكية إلى التدخل ميدانيا يوم 13 نونبر 2020 دون اللجوء إلى أعمال قتالية من أجل طردهم من المنطقة وفتح المعبر مجددا.