بعد فشله في مهمة الناطق باسم الحكومة.. هل أَوْكَلَ أخنوش لِبَايتاس مُهمة إقبار الحق في تقديم العرائض؟

أَوكَل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مهمة ترؤس لجنة العرائض، التي تأسست في إطار تنزيل الفصل 15 من الدستور، للوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي ترأس اليوم الأربعاء أولى اجتماعاتها تحت رئاسته عقب اكتمال تعيين أعضائها، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول نية الحكومة إدخال هذا الحق الدستوري في حالة موت سريري.

ووقع اختيار أخنوش على بايتاس، في ظل الانتقادات الموجهة إلى هذا الأخير باعتباره "ناطقا رسميا باسم الحكومة لا يقول أي شيء"، استنادا إلى أن الندوات الصحفية التي يظهر فيها عقب كل اجتماع للمجلس الحكومي، حولت هذا الموعد إلى لقاء فارغ من المحتوى، حيث لا يُتعب الوزير المنتدب نفسه في إعطاء أي معلومة جديدة للصحافيين، وعادة ما يطلب منهم انتظار تفاعل الوزراء المسؤولين عن القطاع محل السؤال.

وبدأ بايتاس مهمته الجديدة على رأس لجنة العرائض، وعلى غرار ما يردده خلال ندواته الصحافية كناطق رسمي باسم الحكومة، بالكثير من الكلام العام، متحدثت عن "استراتيجية نسيج" التي أعدتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والتي تهم الفترة ما بين 2022 و2026، توفر برامج ومشاريع واقعية قابلة للتنفيذ وذات أثر ملموس من أجل النهوض بـ"المشاركة المواطنة".

واعتبر بايتاس أن عمل لجنة العرائض يأتي في إطار تكريس مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام، على اعتبار أنه "خيار لا محيد عنه"، متعهدا بتنزيل برامج تكوين جهوية لصالح جمعيات المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية.

وأصبح بايتاس المسؤول الحكومي الرئيس على تنزيل الفصل 15 من دستور المملكة، الذي ينص على أن "للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية".

وفوض رئيس الحكومة لبايتاس، والمقرب منه، مهمة تراس لجنة العرائض في سياق العمل على تنزيل هذا الحق الدستوري، على الرغم من الانتقادات الموجه له على المستوى التواصلي، انطلاقا من أنه عمليا يتحول إلى "واجهة" دون أي تكون له القدرة على التفاعل عمليا مع متطلبات منصبه.