بفعل الجفاف وجائحة كورونا.. المغرب يسجل أقوى تراجع اقتصادي منذ 1996 بنسبة 5,2%
خلص اجتماع لمجلس بنك المغرب، أنه وبفعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار وباء کوفيد-19، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي سنة 2020 أقوى تراجع له منذ 1996، وذلك بنسبة 5,2%. وفي 2021، يرجح أن يرتفع النمو إلى 4,2%.
هذا، ويُتوقع أن تظل نسبة التضخم في مستوى معتدل يناهز 1% في سنتي 2020 و2021 على السواء. أما التضخم الأساسي، الذي يستعمل لقياس التوجه الأساسي للأسعار، فيرتقب أن ينتقل من 0,5% إلى 0,8% في 2020 ثم يتراجع إلى 0,7% سنة 2021.
وعقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك المركزي برسم السنة الجارية، أكد أنه على المدى المتوسط، وفي سياق اتسم بضعف الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب وتدني أسعار السلع الأساسية، يتوقع بنك المغرب أن تظل نسبة التضخم في مستوى معتدل يناهز 1 في المائة في سنتي 2020 و2021.
في ذات السياق، قرر بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، تخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5 في المائة، عقب اجتماعه الفصلي الثاني برسم السنة الجارية.
وأكد البنك المركزي، أن "مجلس بنك المغرب قرر، بعد خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة في مارس الماضي، خفضه مرة ثانية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5 في المائة، كما قرر تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك".
وأضاف المصدر أن بنك المغرب عمل في نفس الاتجاه على اتخاذ الإجراءات الخاصة لدعم إعادة تمويل القروض البنكية الموجهة للبنوك التشاركية ولجمعيات القروض الصغرى.
مبرزا أن من شأن هذه القرارات الجديدة، مع مختلف التدابير التلبينية التي شرع في تنفيذها، لاسيما توسيع نطاق الضمان المقبول برسم عمليات إعادة التمويل، وتعزيز برامج البنك غير التقليدية والتخفيف المؤقت للقواعد الاحترازية، أن تساهم، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في التخفيف من حدة الجائحة ودعم إنعاش الاقتصاد والتشغيل.
وأكد البنك المركزي أنه سيسهر، في ظل الأوضاع الاستثنائية الحالية، أكثر من أي وقت مضى على ضمان انتقال قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي، كما سيعمل بانتظام على تقييم التقدم المحرز في هذا الصدد مع كبار مسيري النظام البنكي، مذكرا بأنه عمل على تحسين الإطار الخاص بعمليات إعادة التمويل لتعزيز دعم البنوك التي تبذل الجهود الأكبر في هذا الاتجاه.
