بكلفة مليار دولار وبطول يزيد عن 1055 كلم.. مشروع الطريق السريع تيزنيت - الداخلة تصل نسبة الأشغال فيه 72 في المائة
بلغت نسبة التقدم الإجمالي لإنجاز أشغال المشروع الضخم للطريق السريع الذي يربط تزنيت بالداخلة (1055 كلم بتكلفة إجمالية تقارب 10 ملايير درهم) 72 في المائة، حسب ما أكده، أمس الخميس، مدير هذا المشروع خلال زيارة ميدانية لوفد برلماني عن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين.
وأوضح مدير المديرية المؤقتة المكلفة بإنجاز الطريق السريع تزنيت- الداخلة، مبارك فنشا، أن نسبة تقدم المشروع تتوزع كما يلي: 66 في المائة بالنسبة للطريق السريع، و 71 في المائة بالنسبة للمنشآت الفنية الكبرى، و 100 في المائة بالنسبة لتهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين العيون والداخلة.
وبالمناسبة، قام أعضاء الوفد بزيارة عدة مقاطع من هذا المشروع الضخم، الذي يندرج في اطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، خاصة زيارة المقطع رقم 1 للطريق السريع بين تزنيت وكلميم وكذا المنشآت الفنية التابعة له التي انتهت الأشغال به.
بعد ذلك، توقف أعضاء الوفد على أشغال المقطعين الثاني والثالث من محور تزنيت-كلميم، حيث تم الاطلاع، رفقة عامل إقليم سيدي إفني، الحسن صدقي، على تقدم الأشغال على مستوى هاذين المقطعين.
كما تتبع الوفد عرضا مفصلا حول تقدم الأشغال بأوراش الطريق السريع التابعة لجهة كلميم واد نون والتي بلغت 58 في المائة بكلفة اجمالية تناهز3.8 مليار درهم.
ويضم الطريق السريع على مستوى جهة كلميم- واد نون ثمانية مقاطع بطول إجمالي يصل إلى 292 كلم و 11 منشأة فنية كبرى بتكلفة إجمالية بلغت 4180 مليون درهم.
وسيكون لهذا المشروع الكبير تأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي على سكانة الجهات المعنية، وخاصة من خلال تشجيع الاستثمار العام والخاص، وخفض تكاليف استعمال السيارات، والمساهمة في تطوير المقاولة الوطنية، وإنعاش الشغل وخلق مناصب للشغل مؤقتة ودائمة.
وأكد رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أبليلا مولاي عبد الرحمان، في تصريح للصحافة، أن هذه الزيارة الميدانية للوفد البرلماني تهدف إلى الاطلاع على مدى تقدم أشغال الطريق السريع تزنيت-الداخلة، مشيرا إلى أن هذا المشروع الوطني الهام سيربط المغرب بباقي دول القارة الإفريقية.
يشار إلى أن مشروع الطريق السريع تزنيت- الداخلة، والذي يزيد طوله عن 1055 كلم، بتكلفة إجمالية تناهز 10 مليارات درهم، يندرج في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وجهة العيون- الساقية الحمراء وجهة كلميم- واد نون وجهة الداخلة- وادي الذهب وجهة سوس- ماسة.
