بلاغ رفض "قانون الفرنسة".. تحالف علني بين بنكيران و"العدل والإحسان"

لا ينوي عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، التراجع عن معركته ضد القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي يتضمن بنودا يعتبر الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية أن الهدف منها هو "فرنسة التعليم"، وذلك رغم المصادقة على القانون في مجلسي البرلمان بموافقة حزبه، هذا ما تأكد من خلال النداء الذي وقعه رفقة فعاليات مدنية وسياسية، بمن فيها أعضاء جماعة العدل والإحسان.

واختار بنكيران هذه المرة "التحالف العلني" مع الجماعة التي تصفها الدولة بـ"المحظورة"، وهو ما بدا واضحا من خلال الاطلاع على لائحة الموقعين، التي ضمت كلا من محمد الحمداوي، عضو مجلس الإرشاد بـ"العدل والإحسان"، والأستاذة الجامعة حسناء قطني، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، وأستاذ التعليم العالي محمد بن مسعود، الكاتب العام للقطاع النقابي لـ"العدل والإحسان".

وشمل هذا "التحالف" أيضا أسماء بارزة من حركة التوحيد والإصلاح، وذراعها السياسي حزب العدالة والتنمية، الذي قررت أمانته العامة التصويت لمشروع القانون مع الامتناع عن التصويت على المادتين المثيرتين للجدل،، وضمت قائمة الموقعين عبد الرحيم شيخي الرئيس الحالي للحركة، ورئيسها السابق أحمد الريسوني الذي يرأس حاليا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمقرئ أبو زيد الإدريسي، الذي كان أحد برلمانيين فقط من "البيجيدي" صوتا ضد مشروع القانون الإطار في مجلس النواب.

ومن الفعاليات السياسية وجمعوية والأكاديمية البارزة التي دخلت في "الحلف" المناهض لـ"الفرنسة"، محمد الخليفة، القيادي الاستقلالي والوزير السابق لإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ثم الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وعبد الرحمن بن عمرو، الكاتب العام السابق لحزب الطليعة الاشتراكي، ومحمد بلبشير الحسني، أول عميد لكلية الآداب بالرباط، وعبد القادر الفاسي الفهري، رئيس جمعية اللسانيات بالمغرب، وفؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية.

وحسب البلاغ المرفق بالتوقيعات فإن "مجموعة من الفعاليات الجمعوية والمدنية والرموز الوطنية والسياسية والحقوقية وخبراء اللغة والتربية تنادت إلى اجتماع عاجل يوم الأربعاء 7 غشت 2019 لتدارس ما خلفه تصويت البرلمان المغربي بغرفتيه على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من استياء وتذمر كبيرين لاسيما المادتين 2 و31، اللتين أثارتا جدلا واسعا لدى جميع أطياف الشعب المغربي"، حسب منطوق الوثيقة.

واعتبر البلاغ أن المادتين المذكورتين "تنتهكان بشكل صريح الفصل الخامس من دستور المملكة، وتهددان ثوابت الأمة المغربية وهويتها ووجودها عبر التاريخ"، معتبرا أنهما تشكلان "تراجعا خطيرا عن أحد أسس الدولة المغربية وسيادتها كما عبرت عنه نضالات الشعب المغربي وكتابات رجالات الحركة الوطنية وأدبياتهم".

وأعلن الموقعون "رفضهم التام" لمواد القانون الإطار التي "فرضت اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية وغيرها في كل أسلاك التعليم، مما يشكل شرعنة قانونية لفرض التدريس باللغة الفرنسية، وتمكينا للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والأخطر من ذلك مختلف مجالات الحياة العامة بوطننا".

ونددت الوثيقة بـ"الإجراءات الاستباقية المنفردة التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية بتعميم تدريس الباكالوريا وشهادة الاعدادي باللغة الفرنسية، ناهيك عن فرض هذه اللغة في تدريس العلوم بالابتدائي،" واصفة الأمر بأنه "خرق سافر لمنطوق الدستور والمرجعيات الوطنية المتوافق حولها".

وحذر الموقعون من "المخاطر المحدقة باللغة العربية، في ظل سعي مبهم وغير مفهوم وغير مؤسس علميا لفرض التدريس باللغات الأجنبية في التعليم المغربي، بعيدا عن المعرفة العلمية والقراءة الموضوعية لسبل النهوض بالمدرسة المغربية، وذلك تحت عناوين الهندسة والتناوب والانسجام اللغوي وخلط مقصود بين تدريس اللغات، التي نؤمن بضرورة تعلمها وإتقانها، ولغات التدريس التي وجب أن تقتصر على اللغتين الرسميتين الواردتين في الدستور".

وأعلن الموقعون عن "التزامهم وعزمهم الوقوف في وجه كل محاولات الفرنسة واستعدادهم الجماعي لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد الكيان الوطني، ويمس قيمه المشتركة ومستقبل أجياله، ويقضي على الإشعاع الثقافي للمغرب"، وفق لغة البلاغ.