بلماحي: لجنة بنموسى لا تهتم بالحركة الرياضية في مشروعها التمنوي الجديد

أماط محمد بلماحي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية، اللثام عن بعض المشاكل التي ترافق الرياضة المغربية وعدم انخراط بعض المؤسسات الوطنية في النهوض بالقطاع الحيوي، على غرار لجنة المشروع التنموي الجديد الذي عينها الملك محمد السادس خلال دجنبر من سنة 2019.

ونبّه بلماحي في تواصل مع جريدة "الصحيفة"، على أن الدستور المغربي لسنة 2011 أدرج الرياضة في ثلاث من فصوله (26 و31 و33)، كما أن "ديباجة" القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية، يعتبر القطاع مرفقا عاما على غرار الممستشفيات والمدارس، مما يستوجب معه التعامل معها بنفس الدرجة أو أكثر كباقي الأوراش المجتمعية الأخرى، في إطار الورش التنموي الذي تتطلع له بلادنا، على حد تعبيره.

ويضيف المتحدت ذاته، قائلا "أتساءل عن الدور الذي تلعبه لجنة المشروع التنموي الجديد ومدى إغفالها للحركة الرياضية، الأخيرة المتمثلة في الأبطال الرياضيين والجامعات واللجنة الأولمبية والمقاولات المشتغلة بهذا القطاع، هؤلاء الذين يعتبرون سفراء للمغرب داخليا وخارجيا ووترا نشيطا في المجتمع المغربي"، مردفا "لما أطلع على الموقع الرسمي لهذه اللجنة، هناك اهتمام بجميع الأوراش إلا القطا الرياضي، وهنا أطرح عديد علامات الاستفهام".

رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة الدراجات، أكد على إنه من جملة العوائق التي تصادف الحركة الرياضية، غياب مقومات النجاح، كما هو الحال بالنسبة لغياب حلبة "فيلودروم" من أجل ممارسة سليمة، على سبيل الذكر ليس الحصر، ناهيك عن باقي الرياضات التي تفتقد لتجهيزات ضرورية، كان لزاما أن تنصت اللجنة التي يرأسها شكيب بنموسى، إلى الفاعلين في القطاع، من أجل توحيد الرؤية التنموية الرياضية، يقول محمد بلماحي.

ومن بين الأوراش التي ركز عليها المسؤول الرياضي، ضرورة إحداث تغطية إجتماعية خاصة بالرياضيين، من أجل محاربة هجرة الأبطال وتوفير مناخ ملائم للممارسة الرياضية بالمغرب، مؤكدا في الآن ذاته على ضرورة فتح اللجنة السالفة الذكر لأبوابها من أجل الإنصات للمقترحات التي يحملها المسؤولون والفاعلون داخل القطاع، على اعتبار الأهمية التي تلعبها الأخيرة في صياغة نموذج تنموي يشمل كل المغاربة.

وكان الملك محمد السادس قد تفضل بإحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، يوم 12 دجنبر 2019، ثم عين شكيب بنموسى رئيسا لها، حيث تكتسي هذه اللجنة طابعا استشاريا وترتكز مهامها، التي تنحصر في أفق زمني محدد، على رسم ملامح نموذج تنموي متجدد وفق مقاربة تشاركية وشاملة.

ومن أجل إنجاح هذا الورش الوطني الهام، ستقوم اللجنة بتشخيص دقيق وموضوعي للوضع الحالي، بكل صراحة وجرأة وموضوعية، بغية رصد الاختلالات التي يجب تصحيحها وتحديد معالم القوة من أجل تعزيز المكتسبات، في أفق صياغة مقترحات واقعية وقابلة للتنفيذ، حسب فلسلفتها العامة.

والتزمت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، خلال مدة ولايتها، على نهج مقاربة تشاركية والالتزام بالحياد والموضوعية في تفاعلها مع كافة الأطراف (المؤسسات، الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين، ..)، حيث قامت بصياغة ميثاق أخلاقي يتضمن مجموعة من المبادئ والأسس العامة المتعلقة بطريقة اشتغالها وبالتزامات أعضائها؛ أبرزها الالتزام بالمقاربة التشاركية وتعبئة الذكاء الجماعي، الاستماع والانفتاح على المواطنين وعلى كافة القوى الحية ودراسة المقترحات العملية والقابلة للتنفيذ.