بمشاركة إسرائيلية لأول مرة.. طنجة تحتضن مؤتمرا دوليا حول الاستخدامات العلاجية للقنب الهندي المغربي
فتح تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل آفاق التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات، ومن المتوقع أن يصل إلى إمكانية التعاون في مجال الاستخدام العلاجي لعشبة القنب الهندي "الكيف" التي يُعتبر المغرب من أبرز المنتجين لها على المستوى الدولي.
وفي هذا السياق، من المنتظر أن تحتظن مدينة طنجة في شمال المغرب، في الفترة الممتدة بين 16 و18 نونبر المقبل، مؤتمرا دوليا حول الإمكانات العلاجية والصناعية للقنب الهندي بالمغرب، بمشاركة العديد من الخبراء والاستشاريين من مختلف دول العام، من بينهم إسرائيليون.
وتنظم هذا المؤتمر الدولي الذي سبق أن تم تنظيم دورة أولى له في سنة 2021، من طرف الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، ويتوقع أن يحظى الحدث هذه السنة بمشاركة دولية واسعة، مع إمكانية توقيع اتفاقيات من أجل اعطاء دفعة للصناعة العلاجية باستخدام القنب الهندي.
ويبحث المغرب عن خبرة دولية في مجال استخدام هذه النبتة في المواد العلاجية، من أجل التأسيس لقطاع واعد، يُساهم في القضاء على ظاهرة الاستخدام غير القانوني للقنب الهندي، وفي نفس الوقت، إيجاد بدائل اقتصادية لشريحة عريضة من المزارعين الذين يعتمدون في عيشهم على زراعة "الكيف"، وبالخصوص في شمال المغرب.
هذا، وكانت الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي، قد أشارت في تقرير سابق، أن المغرب يهدف إلى الحصول على ما بين 4 إلى 6 مليارات دولار سنويا من تصدير المنتجات الطبية المكونة من القنب الهندي، وذلك بحلول سنة 2028، بعدما تم الترخيص لـ10 شركات لممارسة أنشطة "تحويل وتصنيع القنب الهندي، وتسويقه وتصدير منتجاته لأغراض طبية وصناعية".
ووفق ذات المصدر، فإن المغرب حدّد إسبانيا وهولندا وألمانيا وبريطانيا كأسواق ذات أولوية، والبالغ حجمها الإجمالي 25 ملياراً، ليرتفع هذا الرقم إلى 42 ملياراً عند إضافة فرنسا وإيطاليا لاحقاً، مضيفا (أي الوكالة المذكورة) أن المغرب قادر على حيازة حصة 10% من الأسواق المستهدفة، أي ما يعادل 4.2 مليار دولار كصادرات، منها حوالي 420 مليون دولار ستذهب للفلاحين. بينما تراهن الفرضية الثانية على حصة 15%، أي 6.3 مليار دولار صادرات، و630 مليوناً للفلاحين سنوياً.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب تبنى في سنة 2021 قانوناً لتقنين زراعة نبتة القنب الهندي للاستعمالات الطبية والصناعية، بهدف استغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها السوق العالمية بشأن هذه النبتة، وبالتالي يكون أول بلد عربي يقدم على هذه الخطوة.
