بمشاركة المغرب.. إسرائيل تخصص ميزانية لتحويل قمة النقب إلى منتدى وتضع على طاولته ملفات الأمن والطاقة والتجارة
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أن المجلس الحكومي الذي انعقد أمس الأحد صادق على تخصيص ميزانيات وإنشاء مجموعات عمل لقمة النقب، ما يضفي على الاجتماع الذي عُقد لأول مرة في مارس الماضي، الطابق المؤسساتي، مبرزا أن الأمر يتعلق بالتعاون في عدة مجالات من بينها المجال الأمني والتجاري، ويضم 6 دول من بينها المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال لابيد في تغريدة على "تويتر" إن الحكومة صادقت على تمويل مجموعات العمل الخاصة بقمة النقب التي أسستها إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين، مبرزا أن من بين الأهداف المتوخاة تعميق التجارة البينية والتعاون الأمني، حيث ستعمل المجموعات على "إنشاء روابط اقتصادية وأمنية لم نكن نحلم بها قبل بضع سنوات" على حد تعبيره.
وأورد مكتب رئاسة الوزراء أن المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس وافق على إقامة تجمع وزاري بين الولايات المتحدة الأمريكية و5 دول من منطقة الشرق الأوسط، هي إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب ومصر، ما "سيُضفي الطابع المؤسساتي على عمل منتدى النقب"، مبرزا أن مجموعات العمل متعدد الأطراف الست ستتناول قضايا الأمن الغذائي والمياه والطاقة والسياحة والصحة والتعليم والتسامح والأمن الإقليمي.
وكانت قمة النقب قد عُقدت للمرة الأولى يوم 28 مارس، وحضره لابيد بصفته وزيرا للخارجية حينها، كما شارك فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومثل المغرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، إلى جانب نظرائه سامح شكري من مصر وعبد الله بن زايد آل نهيان من الإمارات وعبد اللطيف الزياني من البحرين.
وأصبحت مدن الصحراء المغربية مرشحة لاحتضان النسخة المقبلة من القمة التي ستتحول إلى منتدى، بسبب رغبة تل أبيب وواشنطن في تنظيمها بالتناوب، الأمر الذي ألمح إليه بوريطة في مارس الماضي حين قال "آمل أن نلتقي في صحراء أخرى ولكن بنفس الروح"، علما أن جميع الدول المشاركة تدعم الوحدة الترابية للمملكة بشكل صريح.
