بنعبد القادر للصحيفة: مَوقع المسؤولية يُنزهني عن أي "سجال إعلامي"!

رد محمد بنعبد القادر، وزير العدل المغربي، على الجدل المثار حاليا حول مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بكون "الظرفية لا تسمح بالدخول في سجال سياسي بهذا الشأن".

وفي تواصله مع جريدة "الصحيفة"، قال بنعبد القادر إنه من منطلق أخلاقه السياسية ومن باب مسؤوليته وزيرا للعدل، فإنه "ينأى عن نفسه المشاركة في جدال إعلامي أو سجال سياسي، من شأنه التشويش على هذه اللحظة التي يمر منها المغرب"، على حد تعبيره، لحظة يعتبرها المسؤول السياسي أنها "تاريخية متميزة، نواجه تحدياتها بنبوغ وطني غير مسبوق ونعززها بتلاحم باهر يتجذر يوميا على المستوى الشعبي والمؤسساتي".

في سياق مرتبط، علمت الجريدة أن الوزير المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سيعقد ندوة صحافية للتواصل مع الرأي العام بخصوص مشروع القانون 22.20 موضوع الجدل، وذلك مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية المقررة في 20 ماي المقبل.

هذا، في الوقت الذي يتواصل الجدل داخل الأوساط السياسية ولدى الرأي العام الوطني، حول  تسريبات مشروع القانون السالف الذكر، والذي تتضمن بعص فصوله، مقتطفات تدافع عن مصالح الشركات الكبرى والتضييق على حريات التعبير، الأخيرة التي أثار نقاشا كبيرا وخلقت ردود أفعال متباينة، خلال الساعات القليلة الماضية.