بوبوح: العلمي لم يخبرني أي شيء بخصوص تصدير الكمامات ومستعد للتحقيق

نفى محمد بوبوح، رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة الاتهامات الموجهة له من أعضاء في الجمعية نفسها، حول تكتمه على معلومات حصل عليها من طرف حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي والأخضر، بخصوص شروع المغرب في تصنيع كمامات من أجل تصديرها إلى أوروبا قصد احتكار هذا النشاط.

وقال بوبوح في حديث مع "الصحيفة" إن كل ما راج "خطأ وكذب ولا علاقة له بالحقيقة"، مضيفا "أنا لم أعمل يوما في مجال التصدير ولن أفعل ذلك لا الآن ولا مستقبلا، وجميع الكمامات التي صنعها مصنعنا موجهة للاستعمال الداخلي"، نافيا أيضا الأخبار المتداولة حول حجز السلطات المحلية لـ6 ملايين كمامات بمصنعه في طنجة.

وأوضح المتحدث نفسه أنه علم بهذا الموضوع عن طريق الصحافة عندما كان يخضع للعلاج من إصابته بفيروس كورونا، وتابع "لم يكن يخطر ببالي وقتها أن الأمر يتعلق بمعملي ولم أعلم بتلك الإشاعات إلا بعد يومين"، موردا أنه كان من الطبيعي أن يقوم وزير التجارة والصناعة بتحرياته بعد ذلك، ليتأكد له أن هذا الأمر غير صحيح وينفي ذلك أمام البرلمان.

واستغرب بوبوح "الهجمة الشرسة" التي تعرض لها، حسب تعبيره، والتي قال إنها بدأت مباشرة بعد "تبرئته" من طرف الوزير الوصي، مضيفا أنه لا يعلم ما إذا كانت دوافع ما تم ترويجه "شخصية أم مهنية، لكن لو كان الأمر يتعلق بصناعة النسيج، فإن باب الجمعية كان دائما مفتوحا في وجه أعضائها للإجابة عن أي استفسار أو لبس".

أما بخصوص مبادرة تصنيع وتوزيع 4 ملايين كمامة مجانا بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي صدر بشأنها باغ مشترك بين الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، المعلن عنها يوم 7 أبريل 2020 والتي لم تر النور إلى اليوم، فقال بوبوح إنه "مستعد لأي تحقيق بشأنها".

ورفض المتحدث أن تتطرق إلى تفاصيل توقف العملية باعتبار الأمر "شئنا داخليا للجمعية"، موردا أنه استدعى الأعضاء الغاضبين بطنجة مرتين لإعطائهم التوضيحات اللازمة مثلما فعل أمام المجلس الإداري للجمعية، غير أنهم لا زالوا إلى الآن يرفضون الاستجابة له.

يشار إلى أن الصدام الذي حدث بين بوبوح ومجموعة من أصحاب مقاولات النسيج بطنجة أدت إلى استقالة 7 أعضاء من مكتب فرع الجمعية بطنجة احتجاجا على ما وضفوه "سوء تدبير عملية صنع الكمامات الوقائية ذات الهدف الخيري والتضامني مع سكان الجهة منذ بداية الجائحة"، مضيفين أن الأمر تحول من "عملية خيرية تضامنية إلى عملية تجارية محضة، دون علم أعضاء المكتب والمنخرطين".

وتطرق نص الاستقالة أيضا إلى وجود "استغلال للمناصب وتموقع لدفن أهداف الجمعية على المستوى الوطني"، حيث قال الموقعون إنهم يحتجون على "سوء تدبير هذه المرحلة ومن أجل إعلان القطيعة مع أساليب استغلال المعلومة والمناصب لأهداف تجارية وشخصية"، وذلك في إشارة إلى اتهامات وجهوها لرئيس الجمعية على المستوى الوطني، محمد بوبوح، بتصنيع كمامات معدة للتصدير نحو أوروبا، بناء على معلومة قدمها له الوزير حفيظ العلمي الذي تربطه به علاقة "صداقة".