بوزنيقة.. اختتام الحوار الليبي بين مجلسي النواب والدولة بالاتفاق على اختيار المناصب السيادية

عقب انتهاء اجتماع عقده فريقا الحوار بمجلسي النواب والدولة في ليبيا بمنطقة بوزنيقة ضواحي الدار البيضاء على مدى يومي 22 و 23 من شهر يناير الجاري، أكد بيان فريقي الحوار بمجلسي النواب والدولة أنه تم خلال هذا الاجتماع مراجعة ما سبق التوافق عليه بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات بتاريخ 17/12/2015.

وبعد حوار وصفه البيان بـ"البناء"، تم الاتفاق على تشكيل وتسمية فرق عمل  مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية الآتية:

محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه / رئيس هيأة الرقابة الإدارية و وكيله / رئيس ديوان المحاسبة و نائبه/ رئيس هيأة مكافحة الفساد و نائبه/ رئيس و أعضاء المفوضية العليا للانتخابات، وذلك وفقا للشروط والمعايير المتوافق عليها، وستقوم فرق العمل على وجه الخصوص باتخاذ الخطوات التالية:

- تصميم نماذج الترشح.

- دعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط و المعايير المتفق عليها.

- التأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير و الشروط المقررة.

-  استقبال نماذج الترشح و السير الذاتية للمترشحين اعتبارا من منتصف يوم 26/01/2021م إلى نهاية يوم 02/02/2021.

هذا، مع الالتزام بمعايير الكفاءة والمعنية، يؤكد المجتمعون على ضرورة مراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة (الحكومة، المناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية والخدمية إضافة إلى المناصب السيادية).

وأشار البيان إلى أنه تنتهي جميع هذه التعيينات في المناصب المشار إليها سلفا بانتهاء المرحلة التمهيدية.

وفيما يتعلق بمنصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام تطبق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات النافدة بالخصوص.

كما أشار البيان الختامي إلى أن فريقا الحوار بالمجلسين يؤكدان على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية، كما إنهم سيضطلعون بمسؤولياتهم فيما لو تعثرت جهود الحوار السياسي في انجاز هذا الاستحقاق.