بين تعزيز تمثيلية النساء والشباب وتخليق الاستحقاقات التشريعية.. الأحزاب تُسلّم وصفاتها لإصلاح المنظومة الانتخابية بمذكرات ترسم ملامح انتخابات 2026
شرعت الأحزاب السياسية سباقها نحو انتخابات 2026 بتكثيف اجتماعاتها الداخلية وصياغة مذكرات مقترحاتها للإصلاح الانتخابي، استجابة لخطاب الملك محمد السادس في عيد العرش الذي دعا الحكومة إلى فتح مشاورات شاملة حول الاستحقاقات المقبلة، وهي الدينامية السياسية سرعان ما ترجمت إلى لقاء رسمي جمع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بممثلي الأحزاب، سواء تلك الممثلة في البرلمان أو خارجه، في خطوة تؤشر على انطلاق ورش سياسي حاسم يسبق الاستحقاقات التشريعية.
وخلال الأسابيع الماضية، تحولت مقرات الأحزاب السياسية إلى ورشات مفتوحة للنقاش حضوريا وعن بُعد، من أجل تجميع المقترحات وصياغتها قبل إحالتها على وزارة الداخلية وبينما سارعت بعض التنظيمات إلى وضع مذكراتها النهائية لدى الوزارة على غرار العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، ما تزال أخرى منهمكة في اجتماعات مطوّلة لصقل تصوراتها قبل الحسم فيها رسميا.
وقد انصبت هذه المداولات وفق ما كشفته مصادر حزبية لـ "الصحيفة" على قضايا جوهرية يتقدمها تحديث اللوائح الانتخابية، وتعزيز حضور النساء والشباب داخل مجلس النواب، إلى جانب تقوية آليات المراقبة بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية ويحصنها من أي اختلالات محتملة، ويتسيد بلورة مقترحات واقعية تراعي تطلعات المواطنين وتنسجم مع الإصلاحات التي تعتزم الوزارة إطلاقها، من خلال الدفع نحو انتخابات أكثر شفافية ومشاركة أوسع، على نحو يضمن عدالة التمثيل ويقطع مع الممارسات التي شابت تجارب سابقة.
التقدم والاشتراكية يُصادق نهائيا
أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماع استثنائي عقده الاثنين، عن المصادقة النهائية على مقترحاته المتعلقة بإصلاح المنظومة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026، موضحا في بلاغ صادر عن الحزب أن الاجتماع تميز بنقاشات معمقة انتهت باعتماد مذكرة شاملة تتضمن التصور السياسي العام للحزب إلى جانب مقترحات مفصلة، سيتم إيداعها رسميا لدى وزارة الداخلية، انسجاما مع ما جرى الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بقادة الأحزاب السياسية مطلع غشت الجاري، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إطلاق مشاورات انتخابية واسعة.
وقال مصدر قيادي في حزب التقدم والاشتراكية لـ"الصحيفة" إن المذكرة التي اعتمدها الحزب "لا تتعامل مع ورش الانتخابات بوصفه ملفا تقنيا صرفا، بل باعتباره مدخلا لإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات"، موضحا أن الحزب يقترح منظورا متكاملا يربط الإصلاح القانوني بفعالية التمثيل وجودة الأداء البرلماني.
وأوضح المصدر أن محور تمثيلية المواطنين يتضمن مراجعة الأدوات التي تسمح بتوسيع قاعدة المشاركة وإعطاء معنى أقوى للأصوات، عبر تحديث اللوائح الانتخابية بصورة دورية ومنتظمة، واعتماد ضوابط موضوعية للتقطيع الانتخابي تراعي العدالة الديمغرافية والاستمرارية الجغرافية والإنصاف الترابي، إلى جانب تعزيز الحضور الفعلي للنساء والشباب والكفاءات ومغاربة العالم بآليات عملية قابلة للقياس، "حتى لا تبقى الوعود حبيسة الشعارات".
وفي ما يخص نزاهة المسار الانتخابي، شدد المصدر على أن الحزب يدفع نحو منظومة صارمة وشفافة لتمويل الحملات، تقوم على السقف المعلن للإنفاق والتتبع الفوري للمصاريف عبر منصة رقمية، والإشهار الإلزامي لمصادر التمويل مع ترتيب جزاءات متدرجة ورادعة ضد استعمال المال غير المشروع واستغلال النفوذ الإداري كما تدعو المذكرة إلى تقوية آليات المراقبة قبل يوم الاقتراع وخلاله وبعده، ونشر محاضر مكاتب التصويت إلكترونيًا في آجال وجيزة، وفتح البيانات الانتخابية للباحثين ووسائل الإعلام بصيغ قابلة للقراءة الآلية.
وأضاف أن المذكرة تولي اهتماما خاصا لـ الفضاء الرقمي: "نقترح إطارا واضحا للإعلانات السياسية على المنصات، يتضمن وسما إلزاميا وتمكينا للهيئات المختصة من التتبع المالي، مع مساطر سريعة للتصدي للأخبار الزائفة والتحريض خلال الحملة مع احترام حرية التعبير والقواعد الدستورية"، ويشمل ذلك أيضا تمكين المراقبين والمرشحين من لوحات قيادة رقمية للاطلاع على المعطيات اللحظية المتعلقة بسير العملية.
وعلى مستوى تيسير المشاركة، أكد المصدر أن الحزب يقترح إجراءات عملية لتشجيع التصويت الأول لدى الشباب، وتحسين ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى مكاتب الاقتراع، وتوسيع خيارات تصويت مغاربة العالم ضمن صيغ واقعية قابلة للتنفيذ، فضلا عن حملة تواصل عمومية محايدة تُدار مهنيا وتشجع الإقبال على صناديق الاقتراع.
وختم المصدر بالقول: "لسنا بصدد تجميع متفرقات تقنية، بل مسار إصلاحي يضمن منافسة سياسية نزيهة تفرز أغلبية قادرة ومعارضة فاعلة ومعيار نجاحنا سيكون ملموسا، شفافية أعلى، مشاركة أوسع، تمثيلية أعدل، وتقليص ملموس لمظاهر الاختلال التي شابت تجارب سابقة، مع تعزيز استقلالية وحياد الإدارة القائمة على الإشراف واحترام الحقوق والحريات كما يكفلها الدستور".
العدالة والتنمية يضع مذكرته رسميا
أودع حزب العدالة والتنمية، أول أمس الثلاثاء من جانبه، مذكرته الإصلاحية المتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنة 2026 لدى وزارة الداخلية، بعد أن صادقت عليها الأمانة العامة في اجتماعها السبت الماضي. وأوضح الحزب أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع التشاوري الأول المنعقد بمقر الوزارة يوم 2 غشت، استجابة للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش.
وتتوزع المذكرة، بحسب بلاغ الحزب بين تقديم يضع السياق العام وأهمية الاستحقاقات المقبلة داخليا وخارجيا، يليها محور أول يحدد المرجعيات المؤطرة لمقترحاته، ومحور ثانٍ يتناول الإصلاحات على المستويات السياسية والقانونية والتنظيمية والتقنية.
وشدد مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية، في حديثه لـ"الصحيفة"، على أن المذكرة التي أودعها الحزب لدى وزارة الداخلية "هي صرخة سياسية لإعادة الاعتبار للعملية الانتخابية بعد سنوات من الممارسات التي أضعفت ثقة المواطن وأفقدت الانتخابات مصداقيتها"، مبرزا أن الحزب مؤمن بأن الرهان الحقيقي في 2026 ليس فقط تنظيم اقتراع في موعده، بل ضمان شروط منافسة متكافئة تمنع المال من التحكم في النتائج.
وانتقد المصدر بشدة ما أسماه "استمرار بعض الممارسات غير السليمة"، مؤكدا أن المذكرة شددت على إبعاد أعوان السلطة والموظفين الجماعيين عن العملية الانتخابية، لما يشكله ذلك من مساس بمبدأ الحياد الذي يفترض أن يظل قاعدة ثابتة كما دعا إلى إصلاح جذري في مسطرة الطعون من خلال إلزامية الاحتفاظ بجميع أوراق التصويت، المعبر عنها أو الملغاة، وتمكين أي طاعن من حق إعادة الفرز أمام المحكمة الدستورية، في ما اعتبره "ضمانة أساسية لمحاربة الشبهات والطعون الشكلية".
وأضاف أن الحزب يولي أهمية خاصة للشفافية الميدانية يوم الاقتراع، عبر تعليق لوائح الناخبين بمكاتب التصويت طيلة اليوم، معتبرا أن هذه الخطوة البسيطة "تضع حدا لأي تلاعب وتُشعر المواطن أن صوته محمي منذ لحظة الإدلاء به إلى إعلان النتائج".
وختم المصدر قائلا: "مذكرة العدالة والتنمية ليست ورقة تفاوضية محدودة، بل هي دعوة لانتخابات حقيقية تُفرز مؤسسات قوية، أغلبية واضحة ومعارضة وازنة، بعيدا عن العبث الذي حوّل الاستحقاقات السابقة إلى مجرد سباق انتخابي بلا رهان سياسي أو مجتمعي".
الحركة الشعبية يضع اللمسات الأخيرة
عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي يوم الاثنين برئاسة الأمين العام محمد أوزين، حيث ناقش مستجدات المرحلة واستكمل مسار بلورة مقترحاته بخصوص إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لانتخابات مجلس النواب المقبلة.
ويعتبر الحزب أن نجاح هذه الاستحقاقات لا يقاس فقط بتحسين النصوص القانونية، بل بقدرتها على تحقيق غاياتها الدستورية والسياسية والتنموية، فبالنسبة له، الانتخابات ليست مجرد محطة إجرائية دورية، بل لحظة حاسمة لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وتصحيح ما شاب التجارب السابقة من اختلالات.
ومن منطلق هذا التصور، شدد الحزب على أن مذكرته المرتقبة، التي صيغت بعد عمل تشاركي واسع شمل منظماته الموازية وروابطه المهنية والقطاعية وفعاليات من المجتمع المدني، تهدف إلى وضع أسس لإصلاحات عميقة، تضمن شفافية المساطر ونزاهة الاختيار الشعبي، وتعزز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم، مع اعتماد مبادئ الإنصاف المجالي في التمثيلية الانتخابية، وإرساء قواعد أكثر صرامة لتمويل الحملات وضبط استعمال المال.
وفي تصريح لـ "الصحيفة"، قال مصدر قيادي في الحزب "إذا كانت انتخابات 2026 ستعيد إنتاج نفس الأعطاب التي عرفناها سابقا، من ضعف المشاركة واستعمال المال وتدخل الإدارة وغياب العدالة المجالية، فإننا سنكون أمام محطة بلا معنى ستُعمّق أزمة الثقة في السياسة".
وشدّد المتحدث، على أن نجاح هذا الاستحقاق مشروط "بتجاوز تلك الانحرافات بشكل جذري، عبر إصلاحات واضحة وحاسمة تجعل صوت المواطن هو الفيصل الوحيد" موردا: "نحن في الحركة الشعبية نعتبر أن الرهان ليس فقط في ملء مقاعد البرلمان، بل في ترسيخ ديمقراطية حقيقية تُفرز أغلبية مسؤولة ومعارضة قوية، وتمنح الانتخابات أثرها المؤسساتي والتنموي أي تكرار لاختلالات الماضي سيقود إلى إفراغ العملية الانتخابية من مضمونها، وسيُضعف المؤسسات أكثر مما يقويها".
حزب الاستقلال يحين مقترحاته ويشحذ مذكرته
جددت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، من جانبها تأكيد انخراطها الكامل في المسار الإصلاحي الذي أطلقه الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، والرامي إلى إعداد منظومة انتخابية جديدة تواكب التحولات السياسية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، حيث أفاد بلاغ صادر عن اللجنة أن الحزب صادق على المذكرة التي سيضعها بين يدي وزارة الداخلية، والتي تشمل إصلاحات سياسية وقانونية ومؤسساتية وأخلاقية ومالية وإعلامية، بهدف إرساء إطار انتخابي أكثر عدلاً وشفافية.
وأكدت قيادة الحزب أن المذكرة تسعى إلى تهيئة شروط نجاح المحطة الانتخابية المقبلة، ليس فقط من الناحية التنظيمية، بل أيضًا عبر ترسيخ مبادئ النزاهة والمنافسة الشريفة، وتقوية جسور الثقة بين الناخبين والمؤسسات المنتخبة، ورفع نسبة المشاركة السياسية باعتبارها مؤشراً رئيسياً على حيوية التجربة الديمقراطية.
وفي تصريح لـ ''الصحيفة''، أوضح مصدر قيادي من حزب الاستقلال أن الحزب "يتقدم برؤية إصلاحية متكاملة تنطلق من تراكماته السابقة، خصوصا المذكرة المشتركة التي قدمها بمعية أحزاب المعارضة قبيل انتخابات 2021، مع تنقيحها في ضوء التجربة الأخيرة وما أفرزته من ممارسات، إضافة إلى استحضار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وما تكشفه من معطيات دقيقة حول البنية السوسيوديمغرافية للبلاد".
وأضاف المصدر أن حزب الاستقلال يولي أهمية مركزية لتوسيع قاعدة المشاركة من خلال تعزيز حضور النساء والشباب، واعتماد لوائح جهوية لتقريب التمثيل من المواطنين، بما يكرس مبدأ العدالة الانتخابية ويضمن توزيعًا أكثر توازنا للتمثيلية.
وأبرز المصدر ذاته، أن المقترحات التي تمت بلورتها حاليا بمثابة "تصور متكامل يربط بين الإصلاح القانوني وحماية المصلحة العامة، ويجعل من الاستحقاقات المقبلة فرصة لإعادة الثقة إلى الناخبين عبر آليات واضحة تضمن النزاهة والشفافية".، مشيرا إلى أن الحزب عمد إلى تجميع الاقتراحات من منظماته الموازية وروابطه القطاعية، وعرضت للنقاش داخل أجهزته التقريرية قبل صياغة التقرير النهائي الذي أحيل على اللجنة التنفيذية للحسم فيه.
وختم تصريحه بالقول: "نعتبر أن الوقت المتاح كان كافٍ لصياغة مذكرة قوية تعكس رؤية الحزب لإصلاح المنظومة الانتخابية.. وهدفنا هو انتخابات لا تُقاس فقط بعدد المقاعد، بل بقدرتها على إعادة الروح للممارسة السياسية، وإعطاء معنى جديد للثقة بين المواطن والمؤسسات، بما يعزز الاستقرار ويخدم المصلحة الوطنية".
