تثبيت المغرب لأجهزة اتصال بالقرب من مليلية يثير توجس إسبانيا تزامنا مع المناورات البحرية المغربية قرب جزر الكناري

قالت صحف إسبانية، إن اقدام القوات المغربية على تثبيت لاقط هوائي كبير وأجهزة اتصال على بُعد أمتار من حدود مليلية المحتلة، في الأيام الماضية، يثير التوجس من إمكانية قيام المغرب بالتحكم في الاتصالات بالمدينة والاطلاع على محتوياتها عبر التجسس عليها.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "الإسبانيول" الإسبانية بخصوص هذا الموضوع، نقلا عن مصدر وصفته بـ"الاسخباراتي"، فإن تثبيت المغرب للاقط هوائي خاص بالاتصالات قرب حدود مليلية في العاشر من مارس الجاري، قد يكون بهدف السيطرة على الاتصالات في مليلية ورصد المكالمات التي تُجرى بين الأجهزة الأمنية في المدينة.

ولمحت الصحيفة الإسبانية إلى وجود شكوك التجسس بشأن هذه الخطوة التي أقدم عليها المغرب، بالرغم من أنه لا توجد أي معطيات رسمية بشأن هذا الأمر، كما لم يصدر عن إسبانيا أو المغرب أي تعليق حول هذه القضية، مما قد يكون تثبيت لاقط هوائي على مقربة من مليلية يدخل في إطار تحسين بينة الاتصالات الخاصة بالمناطق المغربية المجاورة للمدينة.

وتأتي هذه التلميحات بالرغم من صدور تقرير للوكالة الإسبانية لمكافحة التجسس في الأيام الماضية تؤكد فيه عدم رصد أي محاولات تجسس من طرف المملكة المغربية على إسبانيا خلال سنة 2023، وبالتالي برّأ هذا التقرير اسم المغرب من الاتهامات الكثيرة التي كانت قد وجهتها أحزاب سياسية إسبانية ووسائل إعلام للرباط، مدعية أنها تقف وراء التجسس على مسؤولين إسبان ببرنامج التجسس "بيغاسوس".

وكانت العديد من الصحف الإسبانية، ومن بينها "الإسبانيول" قد وجهت اتهامات "بدون أدلة" للمغرب، بكونه يقف وراء أعمال التجسس ضد إسبانيا، وقد شكلت نتائج تقرير الوكالة الإسبانية لمكافحة التجسس، "مفاجأة" للعديد من الأوساط الإسبانية، السياسية والإعلامية، التي كانت تخوض في هذه الاتهامات على نطاق واسع بدون تقديم أي اثباتات.

ولزيادة "التوجس" حول تثبيت المغرب للاقط هوائي خاص بالاتصالات بالقرب من مليلية، ربطت الصحيفة الإسبانية المذكورة، تزامن ذلك مع إجراء القوات المغربية لمناورات بحرية بالقرب من جزر الكناري، معتبرة أن هذه الخطوة تُشكل تهديدا لإسبانيا، بالرغم من عدم وجود أي ترابط أو علاقة بين ما يجري بحدود مليلية مع ما يجري بحدود جزر الكناري.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا على المستوى الرسمي، تسير على نهج مستقر، بعد اتفاق البلدين على خارطة طريق جديدة في العلاقات الثنائية بين الطرفين، وقد كان من الأسس التي الاتفاق عليها هو التنسيق المشترك في القضايا التي تهم البلدين، وعدم اتخاذ أي خطوات قد تضر بمصالح الطرفين أو تسيء لأحدهما.