"تجميد" الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا.. مُراسلة رسمية من Xlinks تؤكد أنه "توقيف مؤقت" في انتظار جواب الحكومة حول سعر البيع

قررت شركة Xlinks البريطانية، وقف عمليات التطوير الخاصة بالربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة، من خلال أطول "كابل" بحري في العالم، وذلك في انتظار جواب الحكومة البريطانية على عقد الفارق CfD الذي ستُحدد بموجبه الشركة الأسعار التي ستبيع بها الكهرباء المُنتجَة، وهو الأمر الذي لا يزال بين يدي الوزارة المكلفة بالأمن الطاقي.

ورغم الغضب المُعلن من طرف الشركة تجاه الحكومة البريطانية العمالية الحالية، بسبب التأخرات الحاصلة في تعاملها مع المشروع، رغم تصنيفه كمشروع "ذي أهمية وطنية"، في عهد المحافظين، إلا أن الأمر لا يتعلق بإيقاف أو تجميد، حسب ما جاء في مراسلة رسمية صادرة عن سام ميرسر، المدير الرئيسي للمشروع، بتاريخ 14 ماي 2025، وإنما بتوقف مؤقت لإجراءات طلب التطوير، بما يسمح بتوحيد مسار الإجراءات.

الرسالة الموجة إلى مفتشية التخطيط البريطانية جاء فيها أن شركة Xlinks 1 Limited تتقدم بطلبٍ للإيقاف المؤقت لعملية طلب أمر الموافقة على التطوير DCO، وذلك قبل بدء إجراءات الفحص الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة"، مذكرة بأنه أُدرج الرؤية الاستراتيجية للبلاد لعام 2022، وتم الاعتراف به في عام 2023 كمشروع ذو أهمية وطنية.

وتعمل الشركة حاليًا مع وزارة أمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفري بشأن طلب المشروع للحصول على عقد الفارق، وهو العقد المبرم بين الجهة البائعة والجهة المشترية، والذي هذه الأخيرة الفرق بين القيمة الحالية للمنتج وقيمتها وقت تنفيذ العقد، وبالتالي فإنه يلعب دورا محوريا في تحديد السعر النهائي.

وتنتظر الشركة تحديثًا من الوزارة حول ما إذا كانت ترغب في المضي قدمًا في منح عقد الفارق لهذا المشروع، وبالنظر إلى أن القرار لا يزال قيد الانتظار، ومع احتمال أن يتطلب ذلك مراجعات في وثائق طلب أمر التطوير وإجراء مشاورات إضافية، فإن الشركة سعت لـ "ضمان منح جميع الأطراف المعنية الفرصة للنظر في أي تغييرات محتملة، للتحقق من أن تكون عملية الفحص منصفة ومعقولة للجميع".

وترى الشركة أن طلب التوقيف المؤقت يُعد "معقولًا، نظرًا للظروف الاستثنائية الخارجة عن سيطرة كل من هيئة الفحص أو الشركة نفسها"، وتعتقد الشركة أن التوقف المؤقت "سيسمح لعملية الفحص بالمضي قدمًا بطريقة أكثر كفاءة وصلابة، مع ضمان أن المشروع سيكون قادرًا على التقدم لاحقًا بسرعة ضمن عملية التطوير"، لتحقيق المساهمة المرجوة في هدف "صافي الانبعاثات الصفرية" وتعزيز مرونة إمدادات الكهرباء في المملكة المتحدة، فور تلقي التحديث من الوزارة بشأن عقد الفارق.

واقترحت الشركة الحفاظ على الاتصال المنتظم مع مفتشية التخطيط وجميع الأطراف المعنية خلال فترة التوقف، لضمان استمرار العلاقات التعاونية والمفتوحة التي تم بناؤها حتى الآن، كما عبرت عن امتنانها للدعم والتعاون الإيجابي من قبل مفتشية التخطيط، ولحرصها على مراجعة هذا الطلب والنظر فيه بسرعة.

ويعتمد المشروع على إنتاج الطاقة الكهربائية من حقول الطاقة الشمسية والريحية في الصحراء المغربية، ونقلها عبر كابل بحري طوله 3800 كيلومتر، والكلفة التقديرية الحالية تتراوح ما بين 20 و22 مليار جنيه إسترليني، ويتماشى مع استراتيجية المغرب لتصدير الطاقة النظيفة التي ستصل إلى 7 ملايين بيت في بريطانيا، كما أنه سيخلق 2000 فرصة عمل دائمة و8000 مؤقتة بالنسبة للمغاربة.