تحقيق للواشنطن بوست: الإمارات تعتمد على العسكريين الأمريكيين المتقاعدين لبناء جيش قوي مكوّن من آلاف المرتزقة
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" في تحقيق موسع نشرته في أكتوبر الماضي، كيف اعتمدت الإمارات العربية المتحدة، في بناء جيشها بالاعتماد على العسكريين الأمريكيين المتقاعدين، والاستشاريين الأجانب، بالإضافة إلى عدد كبير من المرتزقة للاشتغال في الجيش الإماراتي كجنود.
وحسب وثائق تمكنت الصحيفة الأمريكية من الوصول إليها بموجب قانون حرية المعلومات من وزارة الدفاع الأمريكية، فإن 280 عسكريا أمريكيا متقاعدا، تمكنوا من الحصول على تصريحات فيدرالية من أجل العمل في الإمارات العربية المتحدة، بموجب عقود مالية ضخمة، مشيرة إلى أن الإمارات تُعتبر سوقا "ساخنا" لاستقطاب العسكريين الأمريكيين والأجانب.
ومن بين العسكريين الأمريكيين المعروفين الذين تعاقدوا مع الإمارات للعمل لديهم، يتعلق الأمر بالجنرال المتقاعد من مشاة البحرية، جيم ماتيس، الذي كان مستشارًا عسكريًا للإمارات قبل أن يصبح وزيراً للدفاع في إدارة ترامب، حسبما تظهر الوثائق.
ووفق الصحيفة الأمريكية، فإن هذه التعاقدات بين العسكريين الأمريكيين والجيش الإماراتي، بالرغم من أنها تعاقدات تحت أعين البانتاغون وبطريقة لا تُشكل أي تهديد مستقبلا للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها ساهمت في تقوية نفوذ الإمارات في العديد من القضايا الدولية، ويصطدم هذا النفوذ بدفاع الولايات المتحدة في قضايا تتعلق بحقوق الانسان وسِجل الإمارات في هذه المجالات سيء، داخليا وخارجيا.
وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة الأمريكية قد سهلت على الإمارات التدخل في اليمن وليبيا بالسماح للإماراتيين بتوظيف العديد من المتعاقدين العسكريين الأمريكيين، قالت وزارة الخارجية: "لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة شريكًا حيويًا للولايات المتحدة في مجموعة واسعة من قضايا الأمن الإقليمي، ونعتزم الاستمرار في مساعدتهم على تحسين قدراتهم للدفاع عن أراضيهم ونحن على ثقة من أن علاقتنا القوية ستستمر ".
آلة عسكرية يقودها الأمريكيون
قالت "واشنطن بوست"، في ذات التحقيق، إن الجيش الإماراتي هو بمثابة آلة عسكرية، يقودوها الأمريكيون، حيث أن الإمارات تعاقدت مع العسكريين الأمريكيين في جميع التخصصات المرتبطة بالجيش، حيث يعملون كمستشارين استراتيجيين، وميكانيكي طائرات، وطيارين، ومدربين، ومشغلي طائرات بدون طيار، وخبراء دفاع صاروخي، ومدربين مدفعية، ومتخصصين في الرادار، ومستشارين للأمن السيبراني، ومخططين لوجستيين، ومشرفي صيانة، ومعظهم متقاعدون كانوا يخدمون في الجيش الأمريكي.
ووفق ذات المصدر، فإن التعاقد بين الإمارات والعسكريين الأجانب، وبالخصوص الأمريكيين، يتم عبر شركات تابعة لمجموعة Edge Group التي بدورها هي تابعة للحكومة الإماراتية، وتصل إيراداتها السنوية إلى 5 ملايير دولار.
وحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الإمارات العربية المتحدة، تحافظ على سرية الكثير من المعلومات حول قواتها المسلحة، لكن المحللين يقدرون أن الإمارات تنفق 22 مليار دولار سنويًا على الدفاع، مثل تركيا تقريبًا. ووفقًا لوكالة المخابرات المركزية، فإن القوات المسلحة الإماراتية لديها 65000 جندي في الخدمة الفعلية، على غرار كندا وأستراليا.
وإلى جانب توظيف العسكريين الأمريكيين، تضيف "واشنطن بوست"، يوجد في الجيش الإماراتي في صفوفه بالزي الرسمي آلاف المرتزقة من دول أخرى. يأتي الكثير منهم من باكستان وعُمان واليمن، بينما يتم تجنيد آخرين من مناطق بعيدة مثل شرق إفريقيا وأمريكا الجنوبية. فعلى سبيل المثال، لواء أسترالي سابق يقود الحرس الرئاسي الإماراتي، ويقود 12000 من قوات النخبة.
وذكرت "وشنطن بوست"، أن استعانة الإمارات بالعسكريين الأمريكيين، انطلق بشكل مكثف منذ سنة 2010، عندما تعاقدت مع إريك برنس، مؤسس "Blackwater Worldwide"، وهي شركة أمنية خاصة أمريكية بارزة اكتسبت سمعة سيئة في عام 2007 عندما قتل حراسها 14 مدنيا عراقيا غير مسلح في بغداد.
وقد ساعد برنس من خلال العمل نيابة عن الإماراتيين، في تجنيد مئات الجنود السابقين من كولومبيا وجنوب إفريقيا ودول أخرى لتشكيل قوة "كوماندوز" تدربت في معسكر بالقرب من أبو ظبي. وبعد أن فشلت خطط وحدة "الكوماندوز" واختلف برنس مع قادة الإمارات، لكن الأخيرة استمرت في البحث خارج حدودها عن الخبرة القتالية والخبرة العسكرية.
وفي الوقت نفسه تقريبًا، تضيف الصحيفة الأمريكية، استقبلت القوات المسلحة الإماراتية أميركيًا آخر في صفوفها، هو ستيفن توماجان، المقدم المتقاعد الذي خدم 20 عامًا في الجيش الأمريكي، كقائد لوحدة طيران العمليات الخاصة الإماراتية المسماة Group 18. وتولى لاحقًا قيادة قيادة الطيران المشتركة في الإمارات العربية المتحدة.
وتقول الصحيفة الأمريكية بخصوص هذا العسكري الأمريكي، أنه أثار جدلا كبيرا في الولايات المتحدة بعدما ظهر بالزي الرسمي العسكري الإماراتي، بالرغم من أن القوانين الأمريكية تمنع على العسكريين الأمريكيين الانضمام إلى أي جيش بشكل رسمي وأداء القسم لبلد آخر، وقد دفع ذلك بتوماجان إلى التصريح بأنه يعمل كمقاول مدني ولم يبايع الإمارات، ولم تتم معاقبته من طرف الجيش الأمريكي بعد تحقيقات أجريت حوله، بعدما كشفت التحقيقات أنه لم يتلق أي تعويض من الإمارات، وحاليا هو يعمل في منصب المدير العام للمركز الوطني للبحث والإنقاذ في الإمارات العربية المتحدة، ويعلن علنًا عن علاقته الوثيقة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وزميله الطيار العسكري.
"الإمارات أو "سبارتا الصغيرة".. جنّة جنرال من 4 نجوم
تقول صحيفة "واشنطن بوست"، إن أكبر داعم للقوات المسلحة الأمريكية ومشجع لها، هو جيم ماتيس، الجنرال المتقاعد من مشاة البحرية الأمريكية من فئة الأربع نجوم، والذي كان في السابق وزيرا للدفاع، الذي يصف الإمارات بأنها "سبارتا الصغيرة" بسبب براعتها في الحرب.
في سبق أن صرّح ماتيس باعتزاز زيارته لأول مرة للبلاد عندما كان ضابطًا صغيرًا في مشاة البحرية عام 1979. كما تذكر بناء "علاقة ثقة على مدى سنوات عديدة" مع الشيخ محمد وأشاد بقوات الدولة باعتبارهم "إخوة متساوين في السلاح عرفوا كيف يقاتلون". وتقول الصحيفة الأمريكية "ما لم يذكره ماتيس هو أنه عمل سابقًا في حكومة الإمارات العربية المتحدة."
وحسب التحقيق، فإن الجنرال ماتيس قام في سنة 2015، بعد عامين من تقاعده من سلاح مشاة البحرية، بطلب للحصول على تفويض فيدرالي "لقبول العمل المدني" مع الإمارات العربية المتحدة كـ "مستشار عسكري"، ووافقت قوات "المارينز" ووزارة الخارجية على طلبه في غشت 2015، ومن غير الواضح كم من الوقت شغل ماتيس ذلك المنصب في الإمارات، إلا أنه عاد إلى الخدمة الحكومية الأمريكية كوزير دفاع للرئيس دونالد ترامب في يناير 2017.
وشغل ماتيس منصب وزير دفاع ترامب لمدة عامين. في مارس 2019 ، بعد شهرين من مغادرته البنتاغون، تقدم مرة أخرى بطلب للحصول على الموافقة لقبول التوظيف من الحكومة الإماراتية، وهذه المرة كمتحدث مميز في مؤتمر حول العلاقات الأمريكية الإماراتية استضافه الشيخ محمد.
في مذكراته الأكثر مبيعًا والتي نُشرت في شتنبر 2019، أشاد ماتيس بالشيخ محمد وقلل من أهمية المخاوف بشأن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في المنطقة. وحسب "واشنطن بوست" بناء على الوثائق التي حصلت عليها، فماتيس ليس الجنرال البحري الوحيد الذي ذهب للعمل في الإمارات العربية المتحدة بعد فترة وجيزة من ترك الخدمة الحكومية.
تشارلز بولدن، لواء متقاعد من مشاة البحرية ورائد فضاء، خدم كمدير "ناسا" خلال إدارة أوباما. في يونيو 2016، سافر إلى أبوظبي لتوقيع اتفاقية تعاون بين وكالة "ناسا" ووكالة الفضاء الإماراتية. كما ألقى محاضرة حول مهمة "ناسا" إلى المريخ لجمهور من الشخصيات المرموقة، بما في ذلك الشيخ محمد.
تظهر الوثائق أنه بعد تسعة أشهر من انتهاء ولاية بولدن كرئيس لـ"ناسا"، تقدم بطلب للحصول على موافقة فيدرالية للعمل كمستشار لوكالة الفضاء الإماراتية. وقال في طلبه إن الوكالة ستدفع له مقابل حضور اجتماعين للمجلس الاستشاري سنويًا. وافق سلاح مشاة البحرية ووزارة الخارجية على الطلب، لكنهما حذفا التفاصيل المالية من الوثائق، مشيرين إلى حقه في الخصوصية.
في مقابلة، قال بولدن إن المجلس الاستشاري للفضاء المؤلف من ثمانية أعضاء لم يجتمع منذ بداية وباء فيروس كورونا وأنه سافر إلى الإمارات العربية المتحدة لحضور اجتماع مجلس الإدارة في عام 2019. ورفض الإفصاح عن المبلغ الذي دفعه الإماراتيون له.
في هذا السياق صرّح: "يقول بعض الناس أنهم كرماء، والبعض الآخر قد يقول ليسوا قريبين". "هذا ليس سبب انضمامي." وأشار إلى أن الإمارات لديها برنامج فضائي نشط وطموح. أطلقت البلاد مركبة فضائية غير مأهولة بين الكواكب، وبدأت تدور حول المريخ في عام 2021.
الرواتب التي تقدمها الإمارات للعسكريين الأجانب
قالت صحيفة "واشنطن بوست" في تحقيقها، بناء على الوثائق التي تمكنت من الوصول إليها، أن الإمارات تدفع رواتب جيدة للعسكريين الأجانب، مقدمة بعض الأمثلة، من بينها كبير ضباط الصف الأول المتقاعد من البحرية الأمريكية "Navy SEAL Team 6" الذي حصل على راتب قدره 348000 دولار، بالإضافة إلى 54400 دولار للإسكان والسفر، وكان منصبه في الإمارات مدرب على الرماية.
وأضافت الصحيفة بأن أولئك الذين لديهم مهارات متخصصة أو درجات متقدمة يكسبون أكثر، مشيرة إلى أن قائد البحرية المتقاعد، شون كونورز، حصل على راتب يبلغ 600 ألف دولار سنويًا بعدما تم توظيفه كنائب للرئيس في شركة نواه للطاقة، وهي شركة مملوكة للدولة قامت ببناء أول محطة للطاقة النووية المدنية في العالم العربي.
وتظهر الوثائق وفق "واشنطن بوست" أن توماس دروهان، الأستاذ في أكاديمية القوات الجوية الأمريكية، تم استدراجه إلى البلاد براتب 240 ألف دولار وبدل سكن 49 ألف دولار. كما انتقل دانيال بالتروسيتيس، وهو كولونيل متقاعد بالقوات الجوية، إلى أبو ظبي ليصبح عميدًا للكلية، براتب 338،000 دولار و53،200 دولار في إمتيازات الإسكان.
يعتمد الإماراتيون على الأمريكيين لتعليمهم كيفية استخدام ترسانة واسعة من الأسلحة التي تصنعها الولايات المتحدة، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز F-16 وطائرات "بريداتور" بدون طيار وبطاريات صواريخ باتريوت وصواريخ ثاد الاعتراضية، كما يهتم الميكانيكيون الأمريكيون أيضًا بالمعدات المتخصصة أثناء التضمين مع الوحدات العسكرية الإماراتية.
وحسب تحقيق "واشنطن بوست"، فإن توظيف العسكرييين الأمريكيين المتقاعدين بمختلف الرتب في الإمارات يتم عبر عدد من الشركات الوسيطة، من بينها شركة تُدعى "Knowledge Point" ويوجد مقرها في أبو ظبي ولها مكتب في ولاية فيرجينيا الأمريكية، ووقع العديد من الجنرالات الأمريكيين المتقاعدين عقودًا محددة المدة مع هذه الشركة للانتقال إلى الإمارات والعمل كمستشارين عسكريين.
وشركة أخرى تقوم بنفس النشاط، هي "Global Aerospace Logistics"، وتظهر السجلات التي اطلعت عليها "واشنطن بوست" أنه منذ عام 2015، وظفت هذه الشركة المملوكة للإمارات أكثر من 100 من الأفراد العسكريين المتقاعدين في الولايات المتحدة، معظمهم من قدامى المحاربين في القوات الجوية والجيش من ذوي الخلفيات الجوية.
التدخلات وأنباء الانتهاكات
قالت "واشنطن بوست" في تحقيقها أن الإمارات بعد تعزيز قدراتها العسكرية من قبل المتعاقدين الأمريكيين والأسلحة، أصبح قادتها أكثر عدوانية في التدخل في النزاعات بعيدًا عن الوطن - في كثير من الأحيان مع القليل من الاهتمام بحقوق الإنسان.
بعد إرسال الآلاف من القوات إلى اليمن في عام 2015، أدارت الإمارات شبكة سرية من السجون حيث تعرض رجال يمنيون للضرب والجلد والاعتداء الجنسي أثناء احتجازهم في حاويات شحن، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان. أفادت وكالة أسوشيتد برس أن بعض السجناء تم تقييدهم إلى "شواية" وتم تحميصهم ببطء على قيد الحياة على ألسنة اللهب المكشوفة.
في ليبيا، أرسل الجيش الإماراتي قواته لمساعدة خليفة حفتر، قائد المتمردين الذي يحاول السيطرة على البلاد. في عام 2020، أفاد المفتش العام بوزارة الدفاع أن حكومة الإمارات العربية المتحدة كانت تساعد في تمويل مجموعة فاغنر، وهي جيش مرتزقة روسي قريب من الكرملين متهم بارتكاب فظائع في ليبيا وأماكن أخرى في إفريقيا. كما أرسلت مجموعة فاغنر قوات للقتال نيابة عن روسيا في أوكرانيا وسوريا.
الإمارات العربية المتحدة هي صديق قديم للمملكة العربية السعودية، وقد تجسست على المعارضين نيابة عن الرياض. جمعت الأجهزة الأمنية الإماراتية معلومات استخبارية عن جمال خاشقجي، كاتب العمود في صحيفة "واشنطن بوست" الذي اغتيل على يد فرقة اغتيال سعودية في أكتوبر 2018 لانتقاداته لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. تقول الصحيفة الأمريكية في تحقيقها.
وقالت "الواشنطن بوسط" في هذا السياق، بأن الإمارات ألقت في يوليوز القبض على محامي خاشقجي بتهمة غسل الأموال والتهريب الضريبي، قبل أن يتم الافراج عنه بعد ضغط من جمعيات حقوق الانسان و المشرعين الأمريكيين.
ونقلت "واشنطن بوست" قول أستاذ في جامعة جورجتاون، إنه باعتقال محامي خاشقجي، أرسل المسؤولون الإماراتيون رسالة لا لبس فيها إلى بايدن وأعضاء الكونغرس مفادها أن الدولة ستستمر في قمع المعارضة السياسية.
هذا، وطورت الإمارات قدرات متقدمة للمراقبة والإنترنت لاستهداف المعارضين، بمساعدة قراصنة وجواسيس أمريكيين وإسرائيليين سابقين، وقد قامت بعمليات اختراق حواسب وخوادم للتجسس على أعداء الإمارات في الولايات المتحدة.
ووفق "واشنطن بوست"، فإن المسؤولين الأمريكيين أصبحوا قلقين من عدد ضباط المخابرات السابقين الذين شغلوا وظائف مع حكومات أجنبية، مشيرة إلى أنه في سنة 2021 أرسل رئيس الاستخبارات المضادة في وكالة المخابرات المركزية خطابًا غير عادي إلى جواسيس متقاعدين ، يحذرهم من بيع مهاراتهم لقوى أجنبية.
