تزامنا مع الجفاف ولهيب الأسعار.. مخطط أخنوش "المُدلل" يُعرض على المحاكمة البرلمانية بعد 14 عاما على انطلاقه

خرجت إلى حيز الوجود هذا الأسبوع لجنة برلمانية خاصة لتقييم مخطط "المغرب الأخضر" الذي كان يعد خارطة طريق السياسات الفلاحية بالنسبة لرئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش عندما كان وزيرا للفلاحة، حيث ستكون اللجنة التي أطلق عليها اسم "المجموعة الموضوعاتية" والتي يرأسها نور الدين مضيان، مكلفة بمراجعة حصيلة 14 سنة من العمل، في ظل الانتقادات الواسعة التي تطال المخطط حاليا نتيجة تبعات الجفاف وغلاء أسعار المواد الغذائية.

وترأس رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب واليد اليمنى لأخنوش حاليا في حزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، وفق ما كشف عنه أمس الخميس بلاغ للغرفة الأولى، حيث جرى التأكيد على أن هذه الخطوة تأتي استنادا للفصلين 70 و101 من الدستور بشأن تقييم السياسات العمومية، كما تمت الإشارة إلى "أهمية التقييم باعتباره أحد الوظائف الأساسية للبرلمان إلى جانب التشريع والمراقبة البرلمانية".

وجرت أيضا هيكلة المجموعة الموضوعاتية بإسناد رئاستها إلى نور الدين مضيان من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ونيابة الرئيس لفريدة خنيتي عن فريق التقدم والاشتراكية، بينما أسندت مهمة المقرر لعبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وسيكون نائبه هو محمد غياث عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الحزب الذي يرأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة خلال الفترة ما بين 2007 و2021.

وكان البرنامج قد أطلق في أبريل 2008 من طرف الملك محمد السادس، ووفق مجلس النواب فإن الأمر يتعلق بمخطط وضع من بين أهدافه الأساسية الرفع من الناتج الداخلي الفلاحي الخام، ومضاعفة قيمة الصادرات، فضلا عن تدبير الموارد المائية بطريقة أكثر فعالية، وهي الأمور التي أصبحت حاليا موضع علامات استفهام في ظل الخصاص المائي الكبير الذي بات يعرفه المغرب، وأيضا غلاء الأسعار الناجم عن اعتماد المملكة على استيراد العديد من المنتجات الغذائية والتي شهدت أسعارها ارتفاعا كبيرا على المستوى الدولي.

وتُعد هذه أول "محاكمة" برلمانية شاملة لمسار ونتائج مخطط المغرب الأخضر الذي ظل أخنوش يدافع عنه بشدة أمام المؤسسة التشريعية وفي وسائل الإعلام، لكن الاختلالات التي عرفها سبق أن وُضعت تحت مجهر العديد من المؤسسات وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات الذي أشار تقريره سنة 2018 إلى مكامن الخلل المتراكمة فيه، ثم المندوبية السامية للتخطيط التي حذرت سنة 2019 من أن أداء القطاع الفلاحي لا يمكن المغرب من القطع مع التبعية الغذائية.