تعهد بالتصدي له بجميع الوسائل.. العثماني يعتبر القاسم الانتخابي الجديد "مساسا بجوهر الاختيار الديمقراطي"

أعلن حزب العدالة والتنمية الحرب القضائية على تعديلات القوانين الانتخابية التي تبناها مجلس النواب يوم الجمعة الماضي، والتي اعتمد قاسما انتخابيا جديدا يستند إلى عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل عدد المصوتين، وهو ما عبر عنه رئيس الحكومة والأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب، وفق ما أورده مساء أمس الأحد الموقع الرسمي لـ"البيجيدي".

واعتبر العثماني أن المصادقة على التعديلات التي جاءت بها بعض الفرق النيابية على القوانين الانتخابية "تضمنت تراجعات خطيرة تمس بجوهر الاختيار الديمقراطي"، وتابع قائلا "الحزب قوي ويجب أن يقبل التحدي، وأن يواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية في التصدي لها، داعيا للتعبئة والتواصل مع الهيئات الحزبية وبيان مواقف الحزب من ذلك والعمل على التواصل بشأنها مع الرأي العام".

واعتبر العثماني أن حزبه مستهدف قبيل الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، إذ أورد "رغم الهجومات التي يتعرض لها الحزب والتشويش والمضايقات والاستهداف التي يتعرض له بعض منتخبيه، فإن ذلك لن يمنعه من مواصلة تأكيد مكانته وموقعه باعتباره حزبا حقيقيا"، على حد توصيفه.

ويعد كلام العثماني ثاني إشارة لتحرك حزب العدالة والتنمية أمام القضاء الدستوري من أجل إسقاط التعديلات الجديدة، إذ كان رئيس فريق "البيجيدي" في مجلس النواب، مصطفى الإبراهيمي قد أورد خلال جلسة الجمعة الماضية أن "اختيار من صوتوا هو الذي يعطي الشرعية التمثيلية ويُمَكن من احتسابها وليس التسجيل في اللوائح فقط"، معتبرا تغيير القاسم الانتخابي الجديد "مخالفة للمقتضيات الدستورية" وأورد "لنا الثقة الكاملة في المحكمة الدستورية لتصحيح هذه المخالفات الجسيمة".

وتعليقا على مداخلات برلمانيي الحزب بخصوص القاسم الانتخابي الجديد، قال بلاغ للأمانة العامة إن هذه الأخيرة "نوهت بالأداء العام للفريق النيابي سواء من حيث الحضور أو من حيث المرافعات السياسية والقانونية القوية والمشرفة، وهي المرافعات التي ستبقى شاهدة على استماتة الحزب في الدفاع عن استقلالية القرار الحزبي ووفائه للاختيار الديمقراطي"، وتابعت أن الحزب "سيواصل التصدي لمحاولات النكوص والالتفاف على الإرادة الشعبية، وستتدارس الأمانة العامة مختلف الخيارات المطروحة في هذا الإطار".

ودعت الأمانة العامة للتعبئة من أجل إنجاح فعاليات الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المقبل "لما لها من أهمية سياسية ونضالية مفصلية في الانحياز للاختيار الديمقراطي وسيادة الأمة على ضوء اعتماد المقتضيات الجديدة في القوانين الانتخابية التي فيها مساس بجوهر هذا الاختيار، وما يرتبط بذلك وما سيرتبط به من إهدار لشرط جوهري من شروط الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية"، على حد توصيفها.