تقرير الإدمان بالمغرب: 800 ألف يتعاطون "الحشيش" و350 ألفا مدمنون على الكحول ومليونان يُقامرون

كشفت وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بمواجهة السلوكات الإدمانية، أن التبغ يأتي في صدارة المواد المسببة للإدمان في المغرب، حيث تضم المملكة حوالي 6 ملايين مدخن من بينهم 500 ألف قاصر، في حين تستقطب مسببات أخرى للإدمان ملايين الضحايا بما في ذلك ألعاب القمار والمخدرات وخاصة القنب الهندي، بالإضافة إلى الكحول والأدوية ذات التأثير النفسي والعقلي.

وقال التقرير إن التبغ يعد المادة ذات التأثير النفسي والعقلي الأكثر استهلاكا في المغرب بحوالي 6 ملايين مدخن، بينهم 4,5 ملايين من البالغين ونصف مليون من القاصرين دون سنة 18 سنة، مبرزا أنه يتم استهلاك 15 مليار سيجارة كل سنة بمحتوى من النيكوتين والمواد السامة أعلى من الكمية الموجودة في السجائر المرخصة في أوروبا، كما أن هذه السجائر لا تخضع للمعايير نفسها المعمول بها في العديد من البلدان التي تنص على أن الحد الأقصى لكل سيجارة هو 10 مليغرامات من القطران ومليغرام واحد من النيكوتين و10 مليغرامات من أول أوكسيد الكاربون.

وفي الوثيقة نفسها قال المجلس الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، إن القنب الهندي، المعروف شعبيا بـ"الحشيش" يحتل المرتبة الثانية بعد التبغ ضمن المؤثرات العقلية الأكثر استهلاكا بالمملكة، مبرزا أن "المغرب يعد أحد المنتجين الرئيسيين لهذه المادة على المستوى العالمي"، وأضاف أن آخر تقرير للمرصد المغربي للمخدرات والإدمان الصادر سنة 2014 كشف أن عدد متعاطي هذه المادة بلغ 800 ألف شخص، مع الإشارة إلى أنه تم تجاوز هذا الرقم بكثير اليوم، حيث ينتشر الاستهلاك بشكل أكبر في صفوف الشباب بنسبة بلغت 9 في المائة سنة 2017.

من ناحية أخرى، قال المجلس إن عرض الأدوية ذات التأثير النفسي والعقلي والمواد المسماة "منتجات اصطناعية" شهد ارتفاعا ملحوظا، وذلك نتيجة لجلب تلك المواد من قبل شبكات إجرامية، والتسويق غير المشروع للمنتجات الصيدلانية التي يُفترض أن يخضع وصفها وبيعها للمراقبة، كما يعزى هذا الارتفاع إلى تنامي طرح تلك المواد للبيع بشكل حر على الانترنت، على غرار المواد المسماة "مكملات غذائية" ذات التأثير النفسي والعقلي، التي لا يتم تتبعها بكيفية شاملة ولا إرفاقها بتنبيه للشباب وعموم المستهلكين المحتملين حول مخاطرها.

وقالت الوثيقة إنه بالإضافة إلى المنتجات الواقعة تحت اسم "الحبوب أو الأقراص المهلوسة"، فقد اتخذت هذه الظاهرة في المغرب أبعادا مثيرة ومأساوية ومستدامة، على الرغم من تعزيز إجراءات مراقبة الحدود وتشديد العقوبات الجنائية، وحسب دراسة أنجزها الطبيب النفسي المتخصص في علاج الإدمان، خالد أقزة، سنة 2009، فإن تعاطي "الحبوب أو الأقراص المهلوسة" يهم 3 في المائة من سكان المغرب، مبرزا أن الأرقام ارتفعت منذ ذلك الوقت بتزامن مع تزايد وتنوع العرض وانخفاض الأسعار، ما أدى إلى ارتفاع مهول للطلب وتنامي الاستهلاك.

والخطير في الأمر هو أن التقرير تحدث عن أن الغالبية العظمى من المواد التي تندرج ضمن مسمى "الحبوب أو الأقراص المهلوسة" ليست مصنفة من الناحية القانونية ضمن خانة "المخدرات" ولا يخضع وصفها من طرف مقدمي العلاجات الطبية إلى مراقبة مدعومة بتقارير صارمة ولا يُمنع تعاطيها، وتوجد هذه الأدوية المخدرة خارج نطاق النصوص القانونية المطبقة على المخدرات.

وبخصوص إدمان الكحول، قالت الوثيقة إنه يأتي في الرتبة الثالثة في لائحة المؤثرات العقلية التي يتم استهلاكها بالمغرب بعد التبغ والقنب الهندي، حيث يعاني 350 ألف شخص من إدمان الكحول، أي 1,4 ٍفي المائة من الساكنة فوق سنة 15 سنوة، ويهم الإدمان نسبة 2 في المائة ممن تزيد أعمارهم عن 15 عاما، مبرزا أن مزارع الكروم الموجودة بالمملكة وعددها 11 تُنتج 40 مليون زجاجة نبيذ سنويا، وتُحقق صادرات بقيمة 8,7 ملايين أورو، في حين يبلغ معدل الاستهلاك الوطني 951 ألف هيكتولتر.

وأشار التقرير إلى أنه بالموازاة مع القطاع المنظم، تنتشر في المغرب شبكات غير منظمة لإنتاج وتوزيع وتسويق المشروبات الكحولية، مبرزا أن من المفارقات المسجلة، هي أن تدابير من قبيل تقييد ساعات عمل محلات بيع المشروبات الكحولية وأيام فتحها وإغلاقها وحصرها غالبا في مراكز المدن، التي كان من المفروض أن تحد من استهلاك الكحول، ساهمت في انتشار الباعة السريين.

أما بالنسبة لألعاب الرهان، فقال التقرير إنه لم يسبق أن كانت موضوع أي دراسة وطنية شاملة لتسليط الضوء على السلوكات الإدمانية أو الوقاية منها، وتستند التقديرات الحالية على المعطيات والبحوث التي أنجزها فاعلون في مجال الألعاب، حيث تشير تلك التقديرات إلى أن عدد الممارسين المحتملين يتراوح ما بين مليونين و2,8 ملايين، كما تُظهر المعطيات المتعلقة بسنة 2020 التي نشرها اليانصيب الوطني أن عدد عمليات الرهان اليومية قد بلغ 166.224 مراهنة، بمتوسط مبلغ مراهنة قدره حوالي 10 دراهم.

واستنادا إلى دراسة حول انتشار الممارسة الإدمانية والمفرطة لألعاب الرهان في المغرب أجريت من طرف الشركة المغربية للألعاب والرياضة سنة 2020 فإن 40 في المائة من المراهنين يُعتبرون مُعرضين لخطر محدق جدا، و60 في المائة معرضون لخطر مرتفع أو متوسط، بينما لا تتجاوز نسبة المعرضين لخطر الإدمان بنسبة ضعيفة 35 في المائة.