تقرير الـCNDH حول معتقلي الريف: وضع "الكاشو" مزري ولا أثر للتعذيب
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريرا يتضمن خلاصاته حول الزيارات التي قام بها إلى المؤسسات السجنية التي يوجد بها معتقلو حراك الريف، والذي خلص إلى أن أوضاع الزنازين الانفرادية "الكاشو" التي يقضي بها السجناء "عقوبة تأديبية" مدتها 45 يوما "مزرية"، نافيا في الوقت نفسه وجود آثار التعذيب على أجسادهم.
وأوضح المجلس الذي ترْأَسه الحقوقية أمينة بوعياش، أنه قام بإيفاد وفد نسق عمله رئيس اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان بالمجلس وطبيب شرعي، يومي 7 و8 نونبر 2019 للمؤسسة السجنية "تيفلت 2" و"تولال 2" بمكناس و"رأس الماء" بفاس و"عين عائشة" بتاونات وسجني تازة وكرسيف، حيث تم نقل المعتقلين المعنيين بالإجراءات التأديبية المعلن عنها الأسبوع الماضي.
وأورد التقرير أنه خلال هذه الزيارات، تمكن المجلس من زيارة الزنازين التأديبية التي تم وضع المعتقلين الستة بها، وكذلك مقر العيادة بالنسبة لشخصين آخرين، كما أجرى لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعتقلين المعنيين، تراوحت مدتها ما بين ساعة وساعتين، بعد الحصول على موافقة مستنيرة من المعنيين بالأمر، بأماكن تضمن السرية.
وأضاف التقرير أن المجلس تمكن من التحري بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تم نقلها من قبل أفراد من عائلات المعتقلين ومنابر إعلامية، كما أجرى فحصا طبيا على جميع المعتقلين المعنيين، واطلع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث، بالإضافة إلى إجراء الوفد مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية المعنيين.
وأوضح المجلس أنه، من خلال تسجيلات الفيديو التي اطلع الوفد على محتواها، وتجميع الشهادات ومقارنتها والفحوصات الطبية التي تم إجرائها وكذا جميع المعلومات التي تم الحصول عليها، خلص إلى أنه في يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، رفض المعتقلون الستة مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين، وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية.
وأضاف أنه تم إخضاع جميع المعتقلين فور نقلهم من سجن رأس الماء إلى المؤسسات السجنية الأخرى لفحص طبي، باستثناء حالة واحدة، موردا أنه تأكد "من خلال المعلومات التي قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتجميعها وقوع مشادات بالفعل بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة للمعتقلين الاثنين وشهادات توقف عن العمل بالنسبة للحراس".
وكشف المجلس أن "الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث تعود إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن رأس الماء لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه من إجراء اتصال هاتفي يَومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقا للقواعد المعمول بها"، في إشارة إلى قائد الحراك ناصر الزفزافي.
وتابع التقرير أنه "لم تتم ملاحظة أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين"، لكنه نبه إلى أنه خلال الزيارات التي قام بها وفد المجلس إلى سجني "تولال 2" وعين عائشة، وقف على "الظروف المزرية للزنزانات التأديبية، التي لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى 13 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".
وأكدت الوثيقة إعلان بعض المعتقلين الدخول في إضراب عن الطعام منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية، مضيفة "وفقًا للمعلومات المؤكدة التي يتوفر عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد تم إيقاف هذا الإضراب عن الطعام".
وأورد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه حرص على إبلاغ المعتقلين المعنيين بالعناصر المرتبطة بممارسات التعذيب وبعدم توفرها في الحالات التي تخص كل واحد منهم، مذكرا أنه وفقًا للفصل 16 من دليل الأمم المتحدة لتدريب موظفي السجون على حقوق الإنسان "ينبغي أن تكون السجون بيئة آمنة لكل من يعيش ويعمل فيها، أي للسجناء والموظفين والزوار".
وأوصى المجلس في ختام تقريره، بملائمة مشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية، الذي يتم تدارسه حاليا، مع المبادئ التوجيهية الدولية المعمول بها في هذا المجال.
