تقرير جطو يَفضح سطوة "أقلية" من شركات الإنتاج على "SNRT"

 تقرير جطو يَفضح سطوة "أقلية" من شركات الإنتاج على "SNRT"
الصحيفة
السبت 14 شتنبر 2019 - 10:30

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن العديد من الاختلالات على مستوى تدبير إنتاج البرامج التلفزيونية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إذ أكد بالأرقام استمرار احتكار "لوبي" شركات الإنتاج الكبرى لأغلب الصفقات، بالإضافة إلى إنفاق أموال عمومية في اقتناء برامج لم يتم عرضها.

فعلى مستوى إنتاج البرامج لاحظ التقرير تركيزا لشركات الإنتاج الحائزة على طلبات العروض، حيث بلغ عدد الشركات التي تم اختيارها لإنتاج البرامج 63 شركة خلال الفترة ما بين 2013 و2016، وأسفرت التحريات التي أجراها المجلس الأعلى للحسابات عن تسجيل حيازة 7 شركات فقط، أي 11 في المائة من مجموع الشركات، لأزيد من 50 في المائة من إجمالي مبالغ الصفقات وهو ما يعادل مبلغا إجماليا قدره 27،62 مليون درهم.

وحازت 7 شركات أخرى على 33 في المائة من إجمالي عدد البرامج المقبولة من طرف الشركة، أي 57 برنامجا، وفي المقابل أكد التقرير حصول الشركات الـ63 شركة على مشروع واحد على الأقل مع المؤسسة ذاتها، لكن 28 شركة منها حصلت على مشروع واحد بقيمة إجمالية بلغت حوالي 36 مليون درهم.

وأورد المجلس الأعلى للحسابات أن هذه الوضعية المتعلقة بتركيز شركات الإنتاج تزداد حدة عند معاينة معطيات كل قناة على حدة، فبالنسبة للقناة الأولى نالت 9 شركات 75 في المائة من إجمالي مبالغ الصفقات و53 في المائة من إجمالي عدد البرامج.

وبالنسبة للقناة الأمازيغية، نالت سبع 7 شركات ما مجموعة 74 في المائة من إجمالي مبالغ الصفقات و59 في المائة من إجمالي عدد البرامج أما بخصوص قناة العيون الجهوية، فقد نالت 3 شركات 60 المائة من إجمالي مبالغ الصفقات و45 في المائة من إجمالي عدد البرامج.

وذكر التقرير بأن القانون رقم 16.66 المغير والمتمم للقانون رقم 03.77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ينص في مادته الـ48 على أنه يجب على الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي احترام دفتر التحملات الذي يحدد التزاماتها الخاصة، كما تنص المادة نفسها على ضرورة احترام دفاتر التحملات مستقبلا لعدة مقتضيات في هذا الشأن، لاسيما عبر تخصيص 15 في المائة من قيمة الصفقات للمقاولات جد الصغيرة و20 في المائة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والباقي لمجموع المقاولات مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل.

وأشار التقرير إلى أن هذه الوضعية المتعلقة بتركيز شركات الإنتاج تشكل استمرارا للوضعية التي كانت قائمة خلال الفترة ما قبل سنة 2013، حيث تبين من خلال تحليل كشف طلبات الإنتاج التي أبرمتها الشركة، خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2012، عن طريق صفقات تفاوضية، أن المشاريع المطلوبة قد همت بشكل رئيسي 10 شركات.

ومن ناحية أخرى، كشف تحليل مخزون برامج قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن تراكم البرامج التي لم يتم بثها من سنة إلى أخرى، إذ بلغت قيمة إجمالي المخزون إلى غاية نهاية سنة 2016 ما مجموعه 79,62 مليون درهم، منها 48,28 مليون درهم تتعلق بالبرامج التي تم تسليمها قبل 2014.

وفيما يتعلق بتوزيع البرامج التي لم يتم بثها، حازت قناة الأولى على حصة كبيرة بمبلغ 20,28 مليون درهم، أي 71 في المائة من المخزون المتراكم، تليها قناة العيون بقيم 6,4 مليون درهم، ثم قناة الرياضية بقيمة 6,3 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بطبيعة البرامج التي لم يتم بثها وفق ما جاء في التقرير، فبلغ مجموع البرامج صنف الخيال 22.18 مليون درهم، أي 64 في المائة من المخزون المتراكم، بينما بلغ مجموع برامج التدفق 10 مليون درهم، بعضها يتعلق ببرامج تم تجديد إنتاجها لأكثر من سنة.

إهانة موسمية

المغرب ليس بلدا خاليًا من الأعطاب، ومن يدعي ذلك فهو ليس مُخطئا فحسب، بل يساهم، من حيث لا يدري في تأخر عملية الإصلاح، وبالتالي يضر البلد أكثر مما ينفعه، ولا ...