تقرير لـ"مراسلون بلا حدود" يكشف أن وهبي يحتكر "حصة الأسد" من المتابعات القضائية ضد الصحافيين في غضون عام من العفو الملكي

كشف تقرير صادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يقف وراء الأغلبية الساحقة من المتابعات في حق الصحافيين بالمغرب، وذلك في غضون عام واحد من العفو الذي أصدره الملك محمد السادس في حق مجموعة من المهنيين والمدونين وكتاب الرأي.

وأورد التقرير الصادر أمس الأربعاء، عن مكتب المنظمة في شمال إفريقيا، أنه رغم أن العفو الملكي المُعلَن في يوليوز 2024 الذي سمح بإطلاق سراح الصحفيين توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، فإن "الآمال التي أثارها هذا العفو بتحسين حرية الصحافة قد تبدّدت"، مضيفا "منذ ذلك الحين، تكثفت حملات الهرسلة القضائية والتشهير ضد الصحفيين المنتقدين بدل أن تتوقف".

منظمة "مراسلون بلا حدود" التي دعت السلطات المغربية إلى "وضع حد لقمع الصحفيين والشروع في إصلاح حقيقي للقطاع"، أوردت أن "العديد من الصحفيين يواجهون اتهامات مختلفة"، وتابعت "يتم استغلال القضاء كأداة ترهيب لإسكاتهم".

من بين هذه الحالات، وفق التقرير، قضية مدير موقع "بديل أنفو"، حميد المهداوي، الذي يُلاحَق المهداوي في 5 قضايا قضائية، جميعها تم إطلاقها من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وفي 30 يونيو 2025، أيدت محكمة الاستئناف حكما بحبسه 18 شهراً وغرامة مالية قدرها 1,5 ملايين درهم، بتهمة "نشر ادعاءات كاذبة" و"القذف".

ولفت التقرير إلى أن القرار اعتمد على القانون الجنائي "متجاوزاً قانون الصحافة الذي يستثني العقوبات السالبة للحرية عن مثل هذه المخالفات"، وتابع أن القضية التي وصلت الآن إلى محكمة النقض تضاف إلى قضيتين أخريين بتهم "إهانة" و"نشر ادعاءات كاذبة" تتعلقان بتعليقات صحفية حول الوزير وهبي، كما تم فتح تحقيقات أخرى مرتبطة بمنشوراته.

التقرير استحضر مثالا آخر، مع مدير موقع "آشكاين" هشام العمراني الذي حوكم بدوره بتهم "السب والقذف" و"النشر بسوء نية لادعاءات ووقائع غير صحيحة"، بعد شكوى من وزير العدل، مستهدفاً مقالاً نُشر في يوليوز 2024 يتعلق بما يُعرف بقضية "إسكوبار الصحراء" التي تتطرّق إلى الفساد وتجارة المخدرات وتورط شخصيات نافذة، وتمت تبرئة الصحفي في النهاية في أبريل 2025.

التقرير استحضر أيضا قضية الصحافية حنان بكور، التي تحمل حاليا صفة مديرة نشر موقع "صوت المغرب"، إذ أدينت استئنافياً في دجنبر 2024 بالسجن شهراً مع وقف التنفيذ بعد شكوى من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأسه رئيس الحكومة، بسبب منشور على فيسبوك حول الانتخابات الجهوية.

وتطرق التقرير أيضا إلى قضية الصحافي محمد اليوسفي الذي استأنف حكم إدانته في يونيو 2025 بالسجن شهرين نافذين وغرامة 5000 درهم بتهم "القذف" و"نشر ادعاءات كاذبة" و"الإهانة لهيئة رسمية" و"نشر صور أشخاص بدون موافقتهم" إثر شكاوى قدمها مسؤولون محليون في العيون حيث مُنع من تغطية حدث رسمي.

كما أحال التقرير على قضية مدير نشر موقع "اليوم "24 عبد الحق بلشكر الذي يُلاحق من قبل وزير العدل بتهم "الإهانة" و"القذف" و"نشر وقائع غير صحيحة" بعد تحقيق حول "تصريح مثير للجدل" للوهبي، بشأن خبرة قضائية في نزاع عقاري، ولا تزال القضية جارية.