تقرير لمنصة فرنسية.. وسائل إعلامية إسبانية بدعم خلفي للاستخبارات الجزائرية تشن حملة تضليل بـ"أبطال وهميين" لصناعة صورة مشوشة عن الأجهزة الأمنية المغربية

خصصت، في الآونة الآخيرة، العديد من الصحف الفرنسية والإسبانية، تحديدا، مقالات عن ما وصفته بـ"الصراع" داخل أجهزة الاستخبارات المغربية، وهو ما اعتبرته منصة "omerta media" الإعلامية بـ"الصورة المشوشة" أو عندما يتغلب الخيال عن الحقائق،

المنصة الإعلامية الفرنسية،. أكدت آن الحملات التي تتعرض لها أجهزة الاستخبارات المغربية "لا تستند إلي معطيات موثوقة" بل تسعى إلى صناعة روايات إعلامية هدفها "التشويش" على صورة المغرب في الخارج، مشيرة في نفس التقرير إلى أن العلاقات بين المخابرات المغربية ونظيراتها الأوروبية والأميركية تميزت خلال السنوات الأخيرة بالانسجام والتكامل، خصوصا في ملفات مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

واستشهد المصدر باللقاءات الأخيرة التي جمعت مسؤولين كبارا من المغرب وشركاء أوروبيين، في إطار ندوة استراتيجية خصصت لمناقشة التهديدات الأمنية وتعزيز الربط العملياتي بين أوروبا ومنطقة الساحل، وهو ما يعتبر - بحسب المنصة الفرنسية- دليلا على عمق التعاون المشترك، بعيدا عن سرديات "حرب الأجهزة" التي تروّج لها بعض الصحف.

وتوقف التقرير عند ما وصفه بـ "الروايات الخيالية" التي تروج لها بعض وسائل الإعلام الإسبانية حول وجود حرب أجهزة سرية داخل المملكة المغربية، من خلال مقالات لكتاب مثل سونيا مورينو في صحيفة "إل إسبانيول" وفرانسيسكو كاريون في "إل إندبندينتي"، معتبرا أنها تقدم صورة خيالية ومضللة للواقع السياسي والأمني في المملكة، تهدف إلى زعزعة استقرارها وتشويه صورتها.

وتقوم السردية التي تروج لها الصحافة الإسبانية - بحسب تقرير omerta media - على فكرة وجود صراع شرس بين رئيس المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، عبد اللطيف الحموشي، ومدير المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED)، ياسين المنصوري، حيث تدعي هذه المقالات أن الرجلين، وهما من المقربين للملك محمد السادس، يتنافسان في "معركة شرسة" للفوز برضا العاهل المغربي والسيطرة على المشهد الأمني. 

كما تمتد هذه الرواية لتشمل قضايا حساسة مثل قضية "مغرب غيت" و"بيغاسوس" وشراء فيلا باريسية عبر شركة "ديشانيل"، حيث يتم توظيف هذه الأحداث لتغذية فرضية التنافس المزعوم، وهو التحليل - تٌضيف omerta media - الذي يتجاهل حقيقة أساسية وهي أن الجهازين (DGST و DGED) يعملان في محيطين مختلفين، الأول يركز على الأمن الداخلي، بينما الثاني يختص بالأمن الخارجي، مما يجعل فكرة التنافس بينهما على نفس المهام أمرا غير منطقي.

وسلط تقرير المنصة الفرنسية، الضوء على اسم مهدي حيجاوي، الذي كان ينتمي لجهاز المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED) الذي غادر منصبه منذ سنوات، حيث بتم تقديمه من قبل جهات كـ"بطل مضطهد" كشف أسرار الدولة، غير أن الوقائع المتعلقة به تتصل أساساً بملفات احتيال ومساعدة على الهجرة غير النظامية، ولا علاقة لها بأي صراع داخلي في صفوف المخابرات المغربية، عكس ما جرى الترويج له، وفق المنصة الفرنسية.

وأبرزت المنصة الفرنسية عن مصادر مطلعة، أن الحملة الإعلامية التي تستحضر اسم حيجاوي ترتبط أيضا بشخصية مثيرة للجدل، هو كلود مونيكي، عميل سابق في المخابرات الفرنسية (DGSE) وصحفي ومستشار، حيث يُتهم بأنه المحرك الرئيسي للدفاع عن مهدي حيجاوي، وأنه جزء من عملية استخباراتية انطلقت مطلع عام 2025، تقف خلفها المخابرات الجزائرية (CSS/DRS)، بهدف زعزعة استقرار المغرب عبر ضرب علاقاته مع شركائه في الرباط وباريس وواشنطن.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن مونيكي يعمل على الترويج لخطاب "الحرب الداخلية" في المغرب بناء على معلومات صادرة عن "خلية إعلامية" تابعة للمخابرات الجزائرية، وهو مخطط لَهُ هدف مُزدوج، عبر استخدام كلود مونيكي لتغذية الدعاية المناهضة للمغرب، وترسيخ صورة "العدو الداخلي" لدى الرأي العام الجزائري.

كما توقف التقرير عند محاولات التشويش على الاستقرار المؤسسي للمغرب من خلال إثارة سيناريوهات مرتبطة بملف ولاية العهد، عبر الزعم بوجود تنافس بين الأمير الحسن وعمه الأمير رشيد، معتبرا أن هذه السردية تتجاهل النص الصريح للدستور المغربي الذي يحسم مسألة خلافة الملك بشكل واضح، ويجعل من ولي العهد الأمير الحسن الوريث الشرعي الوحيد منذ لحظة ميلاده، مما يجعل الحديث عن "صراع أجنحة" مجرد فبركة إعلامية.

وخَلُص تقرير "omerta media" إلى أن بعض وسائل الإعلام الإسبانية والجزائرية تعمّدت صناعة ما سمّاهم بـ"أبطال وهميين" مثل المهدي حيجاوي، وتقديمهم كوجوه محورية في مواجهة الأجهزة المغربية، في حين أن الواقع يبيّن أنهم مجرد أدوات في لعبة سياسية واستخباراتية تستهدف إضعاف صورة المغرب والتشويش على علاقاته مع شركائه الدوليين، حيث أكد التقرير أن الحقيقة على الأرض مغايرة تماما، إذ تحظى الأجهزة الاستخباراتية المغربية بثقة واسعة من شركائها، وتضطلع بأدوار رئيسية في ترسيخ الاستقرار الإقليمي.