تمديد الحجر الصحي بالمغرب لمرتين.. وأسر معوزة ما زالت تنتظر الإعانات

أعلن المغرب أمس الإثنين، بشكل رسمي، عن طريق رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن تمديد الحجر الصحي أو حالة الطوارئ الصحية في البلاد، لـ 3 أسابيع أخرى، ابتداء من 20 ماي الجاري الذي كان مقررا أن يكون نهاية فترة التمديد الاولى، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال العثماني خلال جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان، "بما أن بلادنا اختارت إعطاء الأولوية لحفظ صحة المواطن وجعلها فوق كل اعتبار، ولأننا لحد الساعة حققنا إيجابيات كثيرة، ومن أجل الحفاظ عليها على المستوى الصحي، فقد تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع أخرى".

أوضح رئيس الحكومة في إشارة لتبرير قرار التمديد للمرة الثانية قائلا "لا نقبل أن نجازف بالمكتسبات المحققة بتضحيات مقدرة للجميع في المرحلة السابقة للحجر الصحي”، وابرز حسب وكالة المغرب العربي للأنباء أن الحكومة قد أعدت رؤية عامة لدبير الحجر الصحي خلال المرحلة المقبلة في أبعادها المركزية والصحية.

مباشرة بعد إعلان تمديد حالة الطورائ الصحية في المغرب للمرة الثانية بشكل رسمي، تفاعل عدد من النشطاء المغارب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد منهم عن خيبة أملهم بتمديد حالة الطوارئ لفترة أخرى في مختلف مناطق البلاد، رغم تعافي عدة أقاليم وعدم تسجيل أقاليم أخرى لأي حالات إصابة بكورونا.

ووفق هؤلاء النشطاء، فإن تمديد حالة الطورائ الصحية لـ 3 أسابيع أخرى، سيكون لها تأثير كبير على شريحة عريضة من الأسرة المغربية من الطبقة الفقيرة، خاصة أن عدد منها لازالوا لم يتوصلوا بالإعانات المالية لصندوق كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، علق عدد من النشطاء المغاربة، بأن التمديد للمرة الثانية سيكون له أثر كبير على نسبة أكبر من الأسر المغربية، ليس فقط الأسر التي لم تتوصل بعد بإعانات صندوق كورونا، بل حتى التي توصلت بتلك الإعانات، بسبب هزالة المبالغ المالية التي لا يمكن أن تكفي للعيش الكريم في ظل استمرار حالة التمديد وتوقف كل الأنشطة التي كانوا يزاولونها لكسب لقمة عيشهم.

ويرى عدد من النشطاء المغاربة، أن الحكومة المغربية كان يجب أن تتبنى قرار الرفع التدريجي لحالة الطوارئ الصحية في البلاد، خاصة في المناطق التي لم تشهد أي حالات إصابة بفيروس كورونا أو التي تعافت كليا من الفيروس.

ويتبنى هؤلاء النشطاء هذا المقترح، بناء على العوامل الاجتماعية والاقتصادية الهشة لعدد كبير من الأسر المغربية، التي لا تستطيع أن تعيش في ظل هذه الظروف لمدة أطول، وبالتالي يبقى وفق منظورهم الرفع التدريجي لحالة الطوارئ مع اتخاذ التدابير الوقائية هو أفضل حل.