توقعات بارتفاع حجم التجارة بين المغرب والصين بعد إلغاء بكين جميع الضرائب الجمركية على السلع الواردة من إفريقيا

في خطوة وصفت بالتحول الاستراتيجي في السياسة الصينية تجاه إفريقيا، أعلنت بكين منتصف يوليوز الجاري عن رفع جميع الرسوم الجمركية على السلع الواردة من الدول الإفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية معها، وفي مقدمتها المغرب، مما يعزز التوقعات بزيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال السنوات المقبلة.

ويأتي هذا القرار، وفق الصحافة الصينية، في وقت تواصل فيه التجارة بين الصين والدول الإفريقية نموها بوتيرة متسارعة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين رقما قياسيا قدره 134 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، بزيادة سنوية بلغت 12.4%.

وبخصوص العلاقات مع المغرب، فإن حجم التبادل التجاري مع الصين شهد نموا متصاعدا في السنوات الأخيرة ليبلغ في سنة 2024 نحو 9.04 مليار دولار، وفق دراسة أكاديمية، منها صادرات مغربية بقيمة 1.3 مليار دولار، مقابل واردات صينية تُقدّر بـ7.74 مليار دولار، وهو يشير إلى عجز تجاري مستمر لصالح الصين.

ويُتوقع أن يُساهم قرار الإعفاء الجمركي في تقليص هذا العجز عبر تعزيز تنافسية المنتجات المغربية في السوق الصينية، لا سيما الفلاحية منها والمصنعة، وتشجيع التوسع في قطاعات تصديرية جديدة تُحقق للمغرب قيمة مضافة وتتجاوز منطق تصدير المواد الخام فقط.

ويُعد المغرب من أبرز منتجي الفوسفاط في العالم، ويمثل هذا القطاع العمود الفقري لصادراته إلى الصين، حيث يُستخدم في صناعة الأسمدة، لكن خلال السنوات الأخيرة، بدأ المغرب في تنويع صادراته نحو سلع ذات قيمة مضافة، مثل أجزاء السيارات، والمأكولات البحرية، والمكونات الإلكترونية.

وتشير بيانات دراسة أكاديمية إلى أن واردات الصين من الحمضيات المغربية نمت بنسبة 66% في سنة 2019 لتبلغ 21 ألف طن، ما يعكس الإمكانيات التصديرية الكبيرة للمملكة في قطاع الصناعات الفلاحية – وهو قطاع قد يكون المستفيد الأكبر من الإعفاء الجمركي الصيني.

في المقابل، تهيمن الواردات الصينية على التبادل التجاري بين البلدين، حيث يستورد المغرب حجما واسعا من السلع الصينية تشمل الآلات، والإلكترونيات، والملابس، والسيارات، والمنتجات الاستهلاكية، وتمثل هذه الواردات أكثر من 90% من القيمة الإجمالية للتبادل التجاري بين الجانبين.

وتأتي الخطوة الصينية في سياق عالمي يتسم بتزايد السياسات الحمائية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ومحاولات "فك الارتباط" الاقتصادي، ما يجعل مبادرة بكين بمثابة رد دبلوماسي وتجاري يُعيد التأكيد على أهمية التعاون بين بلدان الجنوب.

كما يُنتظر أن يفتح القرار الباب أمام المنتجين المغاربة، خصوصا صغار المزارعين والمصدرين، للاستفادة من منصات التجارة الإلكترونية الصينية الكبرى مثل  JD.com،  وAlibaba، وPinduoduo، ما يُمكنهم من الوصول المباشر إلى سوق يضم أكثر من 1.4 مليار مستهلك.

وأشارت الصحافة الصينية إلى أن الصين في سياستها الجديدة لا تكتفي بإلغاء الرسوم الجمركية، بل تواكب ذلك باستثمارات واسعة في البنية التحتية داخل القارة، من خلال مناطق صناعية، ومراكز لوجستية، ومجمعات للمعالجة الزراعية، وهي فرص يمكن للمغرب الاستفادة منها لتعزيز قدراته التصديرية.

ومع سعي المغرب إلى تعزيز موقعه كمركز إقليمي للربط بين إفريقيا وأوروبا وآسيا، فإن انفتاح السوق الصينية أمام صادراته دون قيود جمركية يُشكل فرصة استراتيجية لتعزيز حضور المملكة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بما يدعم أهدافه في التصنيع والتصدير والنمو المستدام.