توقع نمو ناتج المغرب الداخلي بـ3,5% خلال 2020
توقعت الميزانية الاقتصادية التوقعية برسم سنة 2020 للمندوبية السامية للتخطيط، أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بـ 3,5 بالمائة برسم سنة 2020 عوض 2,3 بالمائة سنة 2019.
وذكرت المندوبية في هذه الميزانية، التي تقدم تحليلا للوضعية الماكرو اقتصادية برسم سنة 2019، وآفاق النمو لسنة 2020 ، أن الناتج الداخلي الإجمالي سيعرف ، على المستوى الإسمي، زيادة بـ 4,7 بالمائة عوض 3,2 بالمائة سنة 2019.
وحسب المندوبية ، فإن هذا المعطى سيؤدي إلى ارتفاع طفيف لمعدل التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، 1,1 بالمائة سنة 2020 عوض 0,8 بالمائة سنة 2019.
وبناء على كل هذه الفرضيات، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي زيادة تقدر ب 6,4 بالمائة سنة 2020 عوض انخفاض ب 4,3 بالمائة سنة 2019، مع الإشارة إلى أن الأنشطة الثانوية، دون احتساب أنشطة الطاقة، ستسجل تحسنا ب 3 بالمائة سنة 2020 عوض 2,3 بالمائة سنة 2019، مستفيدة من النتائج الجيدة التي يتوقع أن تعرفها أنشطة قطاع المعادن والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية وكذا أنشطة الصناعات الميكانيكية والثقيلة والكهربائية، خاصة نتيجة التحسن المرتقب للطلب الخارجي.
بالموازاة مع ذلك، ستتعزز وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثالثي في حدود 3,1 سنة 2020، نتيجة تحسن أنشطة الخدمات التسويقية، خاصة تلك المرتبطة بقطاعي التجارة والنقل التي ستستفيد من تحسن الطلب الداخلي.
