توقعات بوصول ديون المغرب الخارجية إلى 50 مليار دولار السنة المقبلة
يبدو أن ديون للمغرب ستزيد في الإرتفاع خلال السنة المقبلة بحكم التوقعات المالية والاقتصادية المتغيرة، وترخيص البرلمان للحكومة بالخرج إلى الأسواق الدولية لاقتراض مزيد من المليارات من الدولارات لسد ثقوب الميزانية العامة للدولة، أو لتغطية تكاليف مشاريع مبرمجة عجزت الحكومة عن تدبير ميزانيات لها.
وحسب المعطيات التي استقتها "الصحيفة" فإن مديونة المغرب الخارجية مرجحة أن ترتفع إلى حوالي 50 مليار دولار خلال الأشهر القليلة المقبلة بزيادة 3 مليارات دولار عن المتوقع بداية السنة (47 مليار دولار) حسب معطيات من وزارة الاقتصاد والمالية.
ومن المرجح أن يرتفع حجم خدمة المديونية الخارجية إلى نحو 4.3 مليار دولار سنة 2020 بينما تصل نسبة الفائدة إلى 21.4 في المائة، وأداء أصل الدين الذي يصل إلى 78.6 في المائة.
وكانت الحكومة قد وضعت العديد م الخيارات أمامها لسد العجز في الميزانية و"ترقيعها" من خلال الخيارات الي وصفها البعض بـ"السهلة" من خلال تفويت العديد من مؤسسات الدولة وخوصصة جزء منها مثل ما هو الحال مع شركة "اتصالات المغرب" حيث قامت الدولة ببيع 8 في المائة من أسهمها البالغة 30 في المائة من الشركة لتحتفظ بـ 22 فقط، وهي العملية الذي وفرت لميزانية الدولة 706 ملايين دولار.
وحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، فإنه إلى حدود شهر مارس الماضي، فإن المديونية العمومية الخارجية للمغرب بلغت 33.8 مليار دولار وهو يمثل 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، حيث تقسم هذه الديون بين المؤسسات الدولية بنسبة 46.6 في المائة والاتحاد الأوروبي بنسبة 18.5 في المائة والدول العربية بنسبة 4 في المائة. هذا، وتحدد مديونية المغرب بـ 59.2 في المائة بالأورو و 28.8 في المائة بالدولار في حين تبلغ مديونية المغرب بالين الياباني 3.7 في المائة وما تبقى يخص عملات أجنبية مختلفة.
