تونس.. السجن ثلاث سنوات لوزير سابق في قضية "النفايات الإيطالية"

أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن ثلاث سنوات على وزير البيئة السابق، مصطفى العروي، لتورطه في ما يعرف بقضية استيراد "النفايات الإيطالية"، وذلك وفق وسائل إعلام محلية.

ووفق ذات المصادر فقد أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، جملة من الأحكام بشأن هذه القضية، حيث قضت بسجن 3 متهمين آخرين مدة 3 أعوام، والسجن 10 أعوام بحق متهم آخر إطار بذات الوزارة .

وكان مصطفى العروي قد أقيل من منصبه واعتقل في دجنبر 2020 مع عدد من المسؤولين في وزارة البيئة في إطار التحقيق في "استيراد شحنات من النفايات المنزلية من إيطاليا بدون ترخيص".

وتعود قضية النفايات الإطالية الى نونبر 2020، حيث أبرمت شركة تونسية صفقة غير قانونية مع شركة إيطالية تقضي باستيراد 120 ألف طن (282 حاوية) من النفايات سنويا.

وادعت الشركة التونسية، التي كانت متوقفة عن النشاط منذ 2012، أن البضاعة المستوردة تتمثل في "نفايات بلاستيكية ما بعد التصنيع" تتولى تدويرها، ثم تبين في ما بعد أنها نفايات منزلية محظورة، كما كشتفتها هيئة الرقابة العامة للمالية أمام لجنة الإصلاح الإداري والحكامة الرشيدة ومقاومة الفساد في دجنبر 2021.

وتم يوم 11 فبراير 2022 توقيع اتفاق بين تونس وإيطاليا ينص على إعادة تصدير 213 حاوية بصفة حينية في مرحلة أولى ثم مواصلة المشاورات بخصوص استكمال تصدير النفايات المتبقية.

واحتج المجتمع المدني التونسي في مناسبات عدة ضد مخاطر ترك النفايات المستوردة بطريقة غير شرعية على الأراضي التونسية .

تجدر الإشارة الى أن القانون التونسي يمنع إتلاف أو ردم النفايات المستوردة خاصة في بلد يشكو من بلوغ مكباته المراقبة طاقتها القصوى ويقوم بردم نحو 95 بالمائة من إنتاج سنوي للنفايات يقدر ب2،8 مليون طن.