حزب VOX: سانشيز "استسلم" للمغرب من أجل حماية نفسه من المُحاكمة في قضية دخول زعيم "البوليساريو" إلى إسبانيا
قال حزب "فوكس" اليميني المتطرف، تعقيبا على قرار الحكومة الإسبانية الصادر الأسبوع الماضي بخصوص دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء بوصفه الحل "الجدي والواقعي والأكثر مصداقية"، إن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز اتخذ هذه الخطوة من أجل حماية نفسه من المحاكمة في قضية السماح بدخول زعيم جبهة "البوليساريو" إلى إسبانيا بعد النتائج التي وصل إليها قاضي التحقيق بمحكمة سرقسطة مؤخرا، واصفة الأمر بأنه "استسلام للمغرب".
وقال خورخي بوسكادي، نائب رئيس "فوكس"، في ندوة صحفية بالمقر المركزي للحزب بمدريد، إن قرار سانشيز تقف وراءه "دوافع شخصية"، حيث يريد أن يحمي نفسه قضائيا بعد أن أشار قاضي التحقيق إلى أنه مسؤول عن دخول زعيم "البوليساريو"، موردا أن خطوة دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي فيها "تجاهل للسيادة الوطنية وللمؤسسات الإسبانية وللبرلمان وللملك فيليبي السادس"، في إشارة إلى عدم إخبار رئيس الوزراء لأي أحد بالخطوة قبل إعلانها رسميا.
واعتبر المتحدث نفسه أنه أن قرار سانشيز الذي عبر عنه في رسالة بعثها للملك محمد السادس، والذي أكده وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس، كان "قرارا من جانب واحد"، ولذلك فإنه "غير مُلزم للإسبان"، قائلا "إن رئيس الوزراء يتصرف بدون تردد وفق ما تحركه مصالحه الشخصية، فقط لأنه يريد إخفاء حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية (التي تعيشها إسبانيا) بسبب ارتفاع الأسعار وخاصة أسعار المواد الطاقية"، وأورد أن رسالته للعاهل المغربي تزامنت مع تعبئة شعبية ضد الحكومة في المناطق القروية.
وحذر "فوكس" من أن خطوة سانشيز "يمكن أن تعرض العلاقات مع الجزائر للخطر"، منطلقا من أن إسبانيا تستورد 40 في المائة من إمداداتها من الغاز من هذا البلد، الذي قرر استدعاء سفيره من مدريد للتشاور بعد إعلان الأمر، رغم أنه أشار إلى أن التوتر الدبلوماسي مع المغرب أدى بدوره إلى أزمات بالنسبة للسلطات الإسبانية حيث اعتبر أنه السبب الحقيقي وراء وصول الآلاف من المهاجرين غير النظامين إلى سبتة ومليلية.
وكان رافاييل لاسالا، قاضي التحقيق بمحكمة سرقسطة، المكلف بقضية دخول زعيم جبهة "البوليساريو" ىالانفصالية، إبراهيم غالي، إلى الأراضي الإسبانية سرا وبواسطة وثائق هوية مزيفة، قد توصل إلى نتائج جديدة مؤخرا مفادها أن العملية لم تتم عبر تعليمات وزارة الخارجية وحدها بل بتدخل مباشر من وزارتي الداخلية والدفاع، وهو ما يعني أن الأمر جرى بتنسيق من رئاسة الحكومة وبعلم سانشيز.
