"حكومة الشباب الموازية" تصدر ورقة حول اللائحة الوطنية للشباب وما أفرزته التجربة في المغرب

أصدرت "حكومة الشباب الموازية" دراسة حول اللائحة الوطنية للشباب، وضعت من خلالها ما أكدت الدراسة أنه "مرجعية قانونية وسؤال للحصيلة" التي أفرزتها هذه التجربة في المغرب.

واعتبرت "حكومة الشباب الموازية" في دراستها، أن قضية مشاركة الشباب في المغرب، وتقييم الفرص المتاحة لهم للنفاذ إلى النقط المفصلية في مسلسل اتخاذ القرار، سواء على مستوى البرلمان أو مؤسسات الدولة ككل، يحتاج إلى مقاربة نوعية وغير تقليدية، تتسم بالاختلاف والاجتهاد القادر على نسج العلاقات بين الجوانب والأبعاد المرتبطة بكل من المرجعيات الدولية.

الدراسة أشارت في مضمونها إلى تجربة اللائحة الوطنية التي اعتمدها المغرب، والتي تروم الكثير من الأهداف في شقها الخاص بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، والمشاركة السياسية على أساس تمكين الشباب، تمكينا فعليا يتاح معه إدماجهم في محور السياسات العمومية، ويخول لهم إمكانية اتخاذ القرار والمشاركة في السير الجماعي نحو تحقيق التنمية والتنزيل الأمثل للديمقراطية التشاركية، وما بين الضمانات الوطنية المرصودة والمعدة لتحقيق هذا الهدف.

وتضيف الدراسة، أنه وفي محاولة للبحث عن مقاربة مختلفة في التعامل مع قضية المشاركة السياسية للشباب، فكرت حكومة الشباب الموازية في إنجاز هذه الورقة، والتي تناقش إشكالية المشاركة السياسية للشباب في شقها المتعلق بآليات هذه المشاركة، وخاصة اللائحة الوطنية للشباب، عبر طرح السؤال حول مدى مساهمتها في تمكين الشباب من المشاركة في تشكيل هندسة السياسات العمومية انطلاقا من المهام التمثيلية وما تخوله من المساهمة في التشريع وممارسة الآليات الرقابية.

وتهدف هذه الورقة - حسب دراسة حكومة الشاب الموازية - إلى رصد كل من الإطار الدستوري والقانوني للائحة الوطنية للشباب، وتحديد المرجعيات الدولية، وكذا السياقات الوطنية والإقليمية التي أثثت مرحلة إنتاج هذه الآلية، مع استحضار بعض نماذج آليات الادماج السياسي في بعض الدول لما بعد الربيع العربي، كما تبحث هذه الدراسة الحصيلة التي أفرزتها هذه اللائحة؛ وذلك اعتمادا على مقاربة علمية، مبنية على معطيات مستخلصة من استطلاع رأي، حول اللائحة الوطنية للشباب، والذي أنجزته حكومة الشباب الموازية، من خلال التواصل مع عينة من النواب البرلمانيين الشباب عن اللائحة الوطنية للشباب.

كما تذهب حكومة الشباب الموازية من خلال هذه الورقة نحو محاولة تحديد كل من نقاط القوة ونقاط الضعف المتعلقة باللائحة الوطنية للشباب، ومساهمتها في تمكين الشباب المغربي من المشاركة الفعلية في الحياة السياسية، وتشبيب النخب، وكذا رصد الفرص المتاحة أمام هذه الآلية، وفي الأخير طرح السؤال حول البدائل والضمانات الممكنة في حالة إلغائها.

وبالعودة نحو النتائج التي خلصت إليها الورقة والتي أفرزها استطلاع الرأي محل الدراسة والخاص بإلغاء اللائحة الوطنية في شقها المتعلق بالشباب أو الإبقاء عليها، وباستحضار السياقات العامة التي وجهت النقاش حول اللائحة خلال هذه الفترة فقد كانت النتائج كالتالي:

• المغرب قطع أشواطا متقدمة مقارنة بالنماذج المقارنة في تنزيل أهداف التنمية المستدامة الخاصة بتمكين الشباب، وإخراج الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالخصوص، من طابعها الكوني إلى ملاءمتها والخصوصية الوطنية عبر الإقرار الدستوري والتنصيص القانوني على تمكين الشباب وضعهم في قلب مسلسل اتخاذ القرار وكذا تحفيزهم على المشاركة السياسية؛

• حضور النواب الشباب يحقق مردودية أكبر من حيث تجويد التشريع وممارسة آليات الرقابة ،وبالتالي ضمان إيصال  الأفكار والسياسات التي تثمن دور الشباب داخل الحياة السياسية بشكل خاص وداخل المجتمع بشكل عام؛

• المكتسبات التي راكمتها اللائحة الوطنية مهمة في مسار مساهمة الشباب في هندسة السياسات العامة والمشاركة في اتخاذ القرار وكذا تشبيب المشهد الحزبي،أمام غياب ذلك دون إكراه قانوني وبالتالي تغييب الشباب عن هذه العملية؛

• الانتقادات الموجهة للائحة الوطنية للشباب في عمقها غير مرتبطة باللائحة بشكل مباشر كآلية لتمكين الشباب أكثر ما هي مرتبطة ببعض مآلاتها  والاستعمالات الشاذة التي عرفتها ، وبالتالي نتج عنها الخروج أو الارتداد عن الغاية التي سخرها لها المشرع؛

• في غياب إجابات واضحة عن سؤال البدائل، أو اقتراحات دقيقة تتلافى الأخطاء السابقة وتحدث قطيعة معها. يبقى الحل المطروح هو توجيه المجهود نحو تطوير اللائحة الوطنية للشباب، عبر تدقيق  الإطار المنظم لها للبحث عن تموقع أفصل للشباب وضمان تكريس حضورهم داخل المؤسسات المنتخبة ؛

• في سؤال البدائل طرح فكرة وضع لوائح جهوية تتجاوز المركزية وتمنح الشباب فرصة الدفاع عن مطالبهم وفقا لخصوصية كل جهة، وبالتالي المساهمة في إحقاق المساواة المجالية؛

• اقتراح   فرض على كل حزب التقدم بشباب ضمن اللوائح المرشحة على المستوى المحلي، واتخاذ إجراءات تهم الحرمان من الدعم العمومي في حالة مخالفة هذا الإجراء.