حكومة سبتة تستعين بوزيرين لإقناع سانشيز بفرض "الفيزا" على المغاربة لدخول المدينة

استغل رئيس حكومة سبتة المحتلة، خوان فيفاس، زيارة وزيرين من الحكومة الإسبانية التي يقودها بيدرو سانشيز، وهما وزيرة الدفاع، مارغاريتا روبليس، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، فيليكس بلانيوس، لتجديد مطلبه بضرورة فرض التأشيرة على جميع المواطنين المغاربة الذين يدخلون إلى مدينة سبتة.

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن فيفاس يحاول الاستعانة بالوزيرين من أجل إقناع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، من أجل إصدار قرار حكومي رسمي يفرض التأشيرة على كافة المواطنين الذين ينتمون إلى فضاء شينغن، بضرورة الحصول على "الفيزا" لدخول المدينة، وهو القرار الذي سيمس بالدرجة الأولى المواطنين المغاربة الذين يُعتبرون هم الفئة الأكثر ولوجا لهذا الثغر.

وبالرغم من أن ولوج سبتة منذ ماي الماضي إلى غاية اليوم، يتطلب التأشيرة بالنسبة للمواطنين المغاربة، بناء على اتفاق بين المغرب وإسبانيا لضبط حركة العبور بعد عودتها بشكل تدريجي، إلا أنه لا يوجد قرار رسمي إلزامي إلى حدود الساعة بهذا الخصوص، حيث أن القانون المتفق عليه منذ عقود يسمح لسكان تطوان والمضيق والفنيدق، بولوج سبتة بجواز السفر فقط دون الحاجة لتأشيرة.

وبعد إغلاق المعبر الحدودي لحوالي سنتين بسبب وباء كورونا، ثم بسبب الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين الرباط ومدريد في سنة 2021 وانتهت في أبريل الماضي، قرر البلدان إعادة فتح المعبر الحدودي بسبتة بشكل تدريجي، حيث تم السماح أولا لفئة الحاملين لتأشيرة "شينغن"، ثم في المرحلة الثانية تم السماح للعمال والعاملات المغربيات بدخول المدينة لكن بتأشيرة خاصة بمدينة سبتة يتم الحصول عليها من القنصلية الإسبانية في تطوان.

وتأخر الإعلان عن القرار الذي يهم الفئة الثالثة، وهي فئة المواطنين المغاربة سكان إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، الذي يسمح لهم قانون استثنائي ضمن اتفاق "شينغن" بولوج سبتة بجواز السفر فقط، ولم يتم إلى حدود الساعة الكشف عن أي قرار بخصوصهم، هل سيتم فرض عليهم التأشيرة أم سيعود الوضع السابق.

ويرى الكثير من المتتبعين للعلاقات المغربية الإسبانية، أن الاجتماع الرفيع المستوى بين الحكومة الإسبانية والحكومة المغربية المقرر مطلع السنة المقبلة في العاصمة الرباط هو الذي سيحدد القرار الخاص بهذه الفئة.

وفي انتظار عقد ذلك الاجتماع، تسعى حكومة سبتة المحتلة عبر رئيسها خوان فيفاس، إلى إقناع الحكومة المركزية في مدريد بضرورة اتخاذ قرار رسمي بفرض التأشيرة على جميع المواطنين المغاربة، وبالتالي إنهاء الاستثناء المعمول به في اتفاق شينغن.

ومن جهته، فإن المغرب لم يُعرب عن أي رأي في هذه المسألة إلى حدود الساعة.