خاص - الإفراج "قريبا" عن لائحة العُمال والولاة بَعد غضبة مَلكية طالت اللائحة المُقترحة من طرف لفتيت وأخنوش

ينتظر أن يَتم الإفراج عن اللائحة النهائية لتعيين العمال والولاة بعد أن يُؤشر عَليها الملك محمد السادس عقب مجلس وزاري من المنتظر أن يعقد خلال الأيام القليلة القادمة.

وحسب معطيات حصل عليها موقع "الصحيفة" فإن الملك محمد السادس، سيترأس مجلسا وزاريا خلال الأيام القادمة (لم يتم تحديد تاريخه بعد) سَيُعْلَنُ بعده عن لائحة تعيينات مسؤولين في مناصب سامية من بينهم لائحة عُمال الأقاليم وولاة الجهات، بعد أن سبق للملك محمد السادس أن رفض الأسماء المقترحة في اللائحة الأولية التي رُفعت له بعد عيد العرش.

وحسب مصادر متطابقة، فإن الملك محمد السادس بدا غاضبا من الأسماء المقترحة في لائحة العمال والولاة التي رُفعت إليه، مَرتين قبل أن يطلب إعادة النظر في جميع الأسماء المُقترحة، وإعادة اقتراح أسماء قادرة على تحمل حجم المسؤولية التي تنتظر المسؤول الترابي، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يتطلبها الإقليم أو الجهة التي سَيُعيّن عالم الإقليم أو والي الجهة لتدبير مسؤولياته الدستورية فيها.

وبدا الملك محمد السادس غاضبا بعد الاطلاع على اللائحة التي رُفعت إليها بعد احتفالات عيد العرش، حيث كان مقررا أن يتم التأشير عليها وإعلانها رسميا، قبل أن يجد الملك أن اللائحة تتضمن أسماء "لا تتوفر على الكفاءة المطلوبة"، ومسارها المهني لا يؤهلها لتحمل "ثقل المسؤولية" التي يفترض أن يتقلدها العامل أو الوالي لتدبير شؤون المواطنين إقليميا وجهويا.

مُعطيات موقع "الصحيفة" أكدت أن "ضعف" الأسماء المقترحة على الملك محمد السادس لتولي مناصب المسؤولية في الأقاليم والجهات، جاء بعد "صراع حاد" بين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ورئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول الأسماء المقترحة لِضَمها إلى اللائحة، قبل رفعها إلى الملك للموافقة عليها، حيث اقترح لفتيت العديد من الأسماء ممن اشتغلوا في وزارة الداخلية وله معرفة بهم، في حين أصر عزيز أخنوش أن تضم اللائحة أسماء يعتقد أنها مناسبة لتقلد المسؤولية وتساعده على تنزيل بعض "الأوراش" التي تحتاج لمسؤول له خلفية سياسية، وليس تقنية، وهو ما جعل "صراع الأسماء" يفضي إلى إعداد لائحة أولية تَمَّ رفضها من طرف الملك محمد السادس، ثم لائحة ثانية، رفضها، هذه المرة وهو في حالة غضب، بسبب ما تضمنته من أسماء.

ومعلوم، أن تعيين العمال والولاة، في أقاليم وجهاة المملكة، يَتم دستوريا، باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية حسب التنزيل السليم لدستور 2011 الذي يَنص الفصل 49 منه على أن تَعيين المسؤولين في الوظائف المدنية التالية "والي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية"، يتم باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني بالقطاع.