خاص – بنكيران ينجح في مسعاه.. "العدالة والتنمية" يضع قانون القنب الهندي على عاتق الحكومة القادمة

يتجه حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، إلى إبعاد مناقشة مشروع القانون رقم 13.21 الخاص بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي تقدمت به وزارة الداخلية، عن الولاية الحكومية الحالية، من أجل تفادي المزيد من الصراعات الداخلية التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى استقالة قيادات بارزة، على راسها الأمين العام ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، في ظل مواجهة الحزب لمعارك أخرى تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المتوقعة هذه السنة.

ووفق ما كشفت عنه مصادر حزبية لـ"الصحيفة" فإن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني سيستعين بالوزراء المنتمين لحزبه داخل اجتماعات المجلس الحكومي لضمان التأجيل المستمر للحسم في مشروع القانون المذكور، مضيفة أن هذا الأمر يمكن أن يقرا ضمنيا من خلال البلاغ الذي تلا انعقاد اجتماع الحكومة يوم الخميس الماضي، والذي أعلن عن "استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماع لاحق"، دون تحديد موعد ثابت لذلك.

وتضيف مصادر "الصحيفة" أن الأمانة العامة لـ"البيجيدي" وجدت "مخرجا" لهذا التأجيل من خلال دعوتها لـ"إجراء دراسة الأثر بخصوص المشروع المعني وإلى فتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله، كما قررت الأمانة العامة متابعة مدارسة الموضوع في اجتماعاتها المقبلة"، وفق ما ورد في البلاغ الذي تلا اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي.

وأشارت تلك المصادر إلى أن الحزب يرغب عاليا في "تقليص معاركه، والتركيز على معركة القاسم الانتخابي التي تهدده بخسارة الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة، وهي المعركة التي قد ينتقل ميدانها إلى المحكمة الدستورية"، مشيرة إلى أن المراسلة التي بعث بها ابن كيران للأمانة العامة يوم فاتح مارس الجاري بخصوص رفض تقنين زراعة القنب الهندي "شكلت ضغطا إضافيا على هذه الأخيرة".

وجاء في الرسالة الخطية لابن كيران "بصفتي عضوا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أعلن أنه في حالة ما إذا وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي (الكيف) المعروض على الحكومة، فإنني أجمد عضويتي في الحزب المذكور، وفي حال ما إذا صادق ممثلو الحزب في البرلمان على القانون المذكور فسأنسحب من هذا الحزب نهائيا".