خاص - كلفة ميناء الداخلة في مرحلته الأولى تصل إلى 1.3 مليار دولار.. من المتوقع أن تنتهي الأشغال به سنة 2028 وتشغيله سيكون عام 2030

تسير أشغال إنجاز البنية التحتية لميناء الداخلة الأطلسي، وفق وتيرة متسارعة انسجاما مع الجدول الزمني المسطر له سلفا، والذي سيُمكّن المغرب من حيازة ميناء كبير للصيد وحوض لبناء السفن في الأقاليم الجنوبية بحلول عام 2030، وفق ما أكدته مصادر مسؤولة في وزارة التجهيز والماء، لـ "الصحيفة"، موردة أن تقدّم الأشغال بات يقترب من 20 في المائة.

وأوضحت المصادر ذاتها، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها في تصريح خصّت به "الصحيفة"، بأن الأشغال تسير على قدم وساق، وبدأت بالفعل ملامح هذا المشروع تظهر بمنطقة "نتريفت"، المعروفة بعمقها البحري والواقعة على بعد 40 كيلومترا شمال مدينة الداخلة، حيث تم بالفعل تشييد المنشآت النهائية للحماية من التيارات البحرية، فضلا عن الجسر البحري الذي يقع على بُعد كيلومتر ونصف تقريبا من الداخل ويربط بين الجرف الأطلسي والبر.

ووفق ما أكدته مصادر "الصحيفة"، يُراهن المغرب على هذا المشروع الضخم، الذي تبلغ ميزانية مرحلته الأولى 13 مليار درهم، لتحريك عجلة التنمية، وجعله قطبا مركزيا لتعزيز المبادلات التجارية بين أوروبا والمغرب وإفريقيا جنوب الصحراء لاسيما دول الساحل في إطار المشروع الملكي الذي أعلن عنه العاهل المغربي الملك محمد السادس، نهاية العام الماضي لاستفادة هذه البلدان من منفذ بحري على المحيط الأطلسي، كما أن المشروع يهدف إلى أن يكون نقطة الوصل بين أوروبا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وإفريقيا والشرق الأوسط.

ربط لوجيستي عابر للقارات

ومن الأهداف الرئيسية التي رسمها المغرب لهذا المشروع، منح زخم ودفعة قوية للدينامية الاجتماعية والاقتصادية في الجهات الجنوبية للمملكة من خلال دعم المقاولات والتشغيل والاستثمارات، وإحداث فرص العمل، إذ يُعتبر جسرا لوجستيا بين إفريقيا والقارتين الأوروبية والأميركية، وهو ما سينعكس على مستوى عيش الساكنة المحلية، عبر خلق العديد من فرص الشغل سواء داخل الميناء أو من خلال الأنشطة الموازية له.

ويأتي هذا المشروع أيضا، في إطار رؤية الملك محمد السادس الهادفة إلى "تمكين الأقاليم الجنوبية للمملكة من تنمية شاملة ومستدامة، وهو تماما ما عبّر عنه في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء في 6 نونبر 2023، والذي شدّد فيه على "ضرورة تأهيل المجال الساحلي عامة، والدور الذي يجب أن تلعبه الواجهة الأطلسية خاصة، في تعزيز البُعد الإفريقي للمملكة وانفتاحها على الفضاء الأمريكي".

ويعد مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، واحد من حزمة من الاستثمارات التي يُنفذها المغرب بالمنطقة في العقد الأخير لتنمية الأقاليم الصحراوية، سيضم منطقة للأنشطة الاقتصادية من المرتقب أن تكون محاذية للميناء وتبلغ مساحتها الأولية 1000 هكتار وستعمل على دعم وتطوير الأنشطة الصناعية واللوجستية بالجهة، وتعزيز تموقع الميناء على الواجهة الأطلسية الإفريقية، فيما المنطقة المينائية تبلغ مساحتها 650 هكتارا، وتضم ثلاثة أحواض مختلفة مخصصة للتجارة، والصيد البحري، وإصلاح السفن.

التدشين بعد 6 سنوات

ووفق المعطيات التي أكدتها المصادر في وزارة التجهيز والماء لـ "الصحيفة"، فإن الدقة التي يتطلبها هذا المشروع الاستراتيجي وأهميته المستقبلية البالغة، دفعت وزارة التجهيز والماء، لتُحدث مديرية خاصة مكلفة بتتبعه إنجازه، بمَعِية مكاتب دراسات مكلفة بتتبع المشروع والمصادقة على الوثائق المتعلقة به، إضافة إلى مختبرات لتتبع جودة المواد والمسح الباتيمتري والطوبوغرافي والأشغال تحت المائية.

ويتكون ميناء الداخلة، من ثلاثة أحواض، إضافة إلى قنطرة الربط البحري، تسهر عليه مقاولات مغربية وكفاءات وطنية، تعمل على ضمان الجودة والتخطيط المحكم وفق جدول زمني محدد ويتم احترامه حتى الآن بدقة متناهية، ما يعني أنه من المتوقع أن يكتمل هذا المشروع في عام 2028، فيما تشغيله سيكون في عام 2030، وفق التقديرات الأولية.

ووفق المعطيات التي وفّرتها الوزارة الوصية لـ "الصحيفة"، فإن أحواض الثلاثة التي سيتم تشييدها في الميناء، عملُها محدد بدقة مسبقا، حيث الأول سيكون مخصصا للتجارة، ويضم 694 مترا من الأرصفة بعمق 16 مترا، فضلا عن رصيف خاص يهم الخدمات ومحطة كبيرة للمحروقات، ورصيف مخصص لسفن العربات على طول 45 مترا وامتداد 30 هكتارا من الأراضي المسطحة.

أما حوض الصيد البحري، فمساحته 26,1 هكتار من الأراضي المسطحة، و1583 مترا أرصفة بعمق 12 مترا، فيما الحوض الثالث، سيكون مخصصا لإصلاح السفن بطول 207 أمتار من الأرصفة وبعمق 12 مترا، و11,95 هكتارا من الأراضي المسطحة، وسيتضمن أيضا حوضا خاصا لرافعة السفن.

وبناءً على هاته المعايير فمن شأن ميناء الداخلة الجديد، أن يكونَ مماثلا في الحجم لميناء الدار البيضاء متعدد الوظائف، الذي يختصُّ في المقام الأول بالتجارة، ويمتد على ما يزيد عن 520 هكتار من الأراضي المسطحة ويتوفر على أكثر من 8 كيلومترات من الأرصفة.

ويمكن لهذا الميناء أن يستقبل ويعالج 40 سفينة في الوقت نفسه، ويتضمن ميناء تجاريا وميناء صيد ومارينا بالإضافة إلى المرافق والبنيات التحتية لتجفيف وإعادة السفن إلى الماء في أحواض بناء السفن، كما سيكون ميناء الداخلة أيضا، مكملا وتنافسيا، مع ميناء داكار، الذي يعد الشريان الاقتصادي للبلد، بحيث يتم فيه أكثر من 90 في المائة من التبادلات التجارية الخارجية، ويأتي في طليعة موانئ منطقة غرب أفريقيا من حيث الأهمية.