خطة الحكومة لتفويت مصحات CNSS للقطاع الخاص: المغاربة سيفقدون 13 مصحة بـ1000 سرير
يستمر الصراع منذ أسابيع بين الحكومة والنقابات العاملة في المجال الصحي بسبب قرار تفويت المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) إلى القطاع الخاص، لتطلق بذلك رصاصة الرحمة على 13 مؤسسة صحية كانت تعتبر ملاذا لمحدودي الدخل والطبقات المتوسطة بفعل أسعار خدماتها المنخفضة مقارنة بتلك التي تفرضها المصحات الخاصة.
وتبرر الحكومة إصرارها على هذا التفويت بالأرقام الصادرة عن وزارة الشغل والإدماج المهني، والتي تتحدث عن التكلفة المرتفعة لهذه المصحات التي كلفت الدولة ما مجموعه 477 مليون درهم على شكل إعانات لسد عجزها المالي وذلك خلال سنتي 2017 و2018 فقط، وكذا إلى قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصادر سنة 2016 بإحالة ملف "تسوية الوضعية" الخاص بهذه المصحات على رئيس الحكومة.
ووجدت الحكومة مخرجا قانونيا لنقل تدبير هذه المصحات إلى القطاع الخاص من خلال قانون التغطية الصحية الذي يمنع المؤسسات المكلفة بنظام التأمين الإجباري على المرض من تدبير المصحات ومختلف المؤسسات التي تقدم خدمات طبية، وهو الأمر الذي أعلنت النقابات رفضها له، ومن بينها الاتحاد المغربي للشغل الذي اعتبر مؤخرا أن هذا الإجراء يمثل "تفويتا لمصحات الضمان الاجتماعي لتجار الصحة"، وفق بلاغ صادر عن مجلسه الوطني.
وبلغة الأرقام، سيعني قرار الحكومة إخراج 13 مؤسسة صحية موزعة على 9 مدن مغربية من دائرة تدبير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة القطاع الخاص، ما يعني أن الهدف الربحي سيصبح هو أساس الاستفادة من 1000 سرير هو إجمالي عدد الأسرة الموزعة على تلك المصحات، التي تتوفر أيضا على 42 قاعة للجراحة و12 وحدة للولادة و13 وحدة للإنعاش و9 وحدات لتصفية الدم و13 مختبرا للتحاليل الطبية و13 وحدة للفحص بالأشعة.
وتتوفر جميع هذه المصحات على أقسام للعلاج والمداومة تعمل على مدار 24 ساعة، كما أن بعضها يتوفر على وحدات لإنعاش الأطفال حديثي الولادة أو للعناية المركزة الخاصة بأمراض القلب والشرايين أو الاستكشاف الهضمي والرئوي، كما تتقاسم 10 وحدات للترويض الطبي والعلاج الفزيائي.
ورأت أولى مصحات الضمان الاجتماعي النور سنة 1979 بـ"درب غلف" في الدار البيضاء، تبعتها سنة 1983 مصحتا مراكش ووجدة، ثم مصحة طنجة وأكادير و"الزيراوي" بالدار البيضاء في 1984، وفي 1986 أُنشئت مصحة المحمدية ومصحتان أخريان بالعاصمة الاقتصادية هما "الإنارة" و"الحي الحسني" المخصصة للأم والطفل، تبعتها مصحات القنيطرة وسطات والجديدة سنة 1987 وأخيرا مصحة "البرنوصي" بالدار البيضاء سنة 1990.
وتقدم تلك المصحات خدماتها مقابل مبالغ منخفضة، إذ يكلف الفحص من طرف طبيب عام 80 درهما ومن لدن طبيب متخصص 150 درهما، كما يكلف الفحص بالسكانير 1000 درهم والولادة الطبيعية 3000 درهم مقابل 8000 درهم للولادة القيصرية، في حين تجرى عمليات الزائدة الدودية مقابل 5600 درهم وتكلف جراحة حصى المرارة 7500 درهم وجراحة عدسة العين المصابة بالتعتيم 6500 درهم.
