دفاع بوعشرين يُرافع ضد «الاعتقال التعسفي».. والمحكمة تؤجل الجلسة إلى 14 ماي

قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، عصر اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم24"، إلى غاية الثلاثاء 14 ماي المقبل، استجابة لطلب المتهم، الذي التمس ذلك بعد أن نال منه التعب.

هذا، وشهدت أطوار الجلسة الاستئنافية الثالثة، مرافعات دفاع المتهم توفيق بوعشرين، حيث ركزت كلها على التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يعتبر اعتقاله "تعسفيا"، يتعارض مع المواثيق الدولية السامية التي يشارك فيها المغرب، كما جاء أيضا في كلمة الدفاع.

الجلسة التي استغرقت أزيد من أربع ساعات، عرفت مرافعة قوية للنقيب محمد زيان، عن هيئة دفاع المحامي توفيق بوعشرين، أكد من خلالها ما جاء في تدخلات زملائه، حيث اعتبر أن النيابة العامة لا تعتبر سلطة قضائية، على غرار قضاة الأحكام، متسائلا في ذات الآن حول الوضعية القانونية لمتابعة الصحفي المتهم في حالة اعتقال "تعسفي"، على حد تعبير محاميه.

من جانبه، تطرق المحامي سعد السهلي إلى استمرار اعتقال بوعشرين، واعتبر أن الحكومة أبلغت موكله بردها على التقرير الأممي بشكل ضمني من خلال الإبقاء عليه رهن الاعتقال بسجن عين برجة بالدار البيضاء، كما نبّه المتحدث نفسه إلى أن الحكومة فِي تفاعلها مع المقرر الأممي، سبق لها أن تقدمت بطلب لإعادة النظر في المقرر، غير أن هذا الطلب قوبل بالرفض.

واستند السهلي، خلال مرافعته إلى خطابات الملك محمد السادس، التي تؤكد وتدعو إلى سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، مؤكدا أيضا ضرورة ضم التقرير الأممي الذي طالب برفع "الاعتقال التحكمي" عن موكله توفيق بوعشرين إلى وثائق ملف هذه القضية.

جدير بالذكر أن الجلسة المقبلة من محاكمة بوعشرين، وهي الاستئنافية الرابعة، من المنتظر أن تشهد تعقيب محمد المسعودي، ممثل النيابة العامة، على ما جاء في مرافعات دفاع المتهم، بخصوص التقرير الأممي وطلبهم ضمه لوثائق الملف.