"دهن السير يسير" يضع المغرب في مرتبة متأخرة في مؤشر عالمي

أصدرت منظمة "ترايس" العالمية تصنيف مؤشرها السنوي الخاص بتتبع الرشوة في 200 بلدا عبر العالم، وهو المؤشر الذي يقيس مخاطر الرشوة على سير الأعمال في البلدان التي يدرسها، وقد احتل المغرب المرتبة 131 في تصنيف 2019 لهذا المؤشر الذي يحمل إسم "Trace Bribery Risk Matrix".

ويُصنف هذا المؤشر البلدان التي يغطيها بناء على 4 مجالات أساسية، أولها قياس درجة الرشوة في المعاملات التجارية مع الحكومة، ومدى قوة محاربة ومكافحة الرشوة في البلد، ومدى شفافية الحكومة والمجتمع المدني، والقدرة على مراقبة المجتمع المدني بما في ذلك دور الإعلام.

ويقسم التصنيف البلدان على 5 درجات، الدرجة الأولى تتعلق بالبلدان التي تعرف ارتفاعا كبيرا جدا في ظاهرة الرشوة، والدرجة الثانية هي البلدان التي تعرف ارتفاعا في الرشوة، والدرجة الثالثة هي البلدان المتوسطة في الرشوة، والدرجة الرابعة هي البلدان ذات رشوة ضعيفة، في حين أن البلدان في الدرجة الخامسة توجد فيها ظاهرة الرشوة بشكل ضعيف جدا.

ورغم أن المغرب جاء ضمن البلدان المتوسطة في ظاهرة الرشوة، إلا أن تصنيفه العالمي يبقى متأخرا بسبب هذه الظاهرة، وقد تفوقت عليه عدد كبير من البلدان الإفريقية والعربية، حيث احتل المرتبة التاسعة عربيا، واحتل المرتبة 19 على صعيد القارة الإفريقية.

واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى على الصعيد العربي في هذا المؤشر والمرتبة 29 عالميا، متبوعة بعمان 48 عالميا، وقطر ثالثا عربيا و56 عالميا، في حين على الصعيد الإفريقي احتلت جنوب إفريقيا المرتبة الأولى و 55 عالميا، ثم موريتيوس ثانيا و59 عالميا، وثالثا روندا و69 عالميا.

وبخصوص البلدان التي احتلت المراتب الأولى كأفضل البلدان العالمية التي لا تعاني من الرشوة ومظاهره الفاسدة، جاءت دولة نيوزيلاندا في المرتبة الأولى، متبوعة في المرتبة الثانية بدولة النرويج، في حين حلت الدانمارك في المرتبة الثالثة عالميا.