دورية صادرة عن وزارة الصحة تُنهي تدخل حراس الأمن الخاص في مهام الاستقبال وتوجيه المرتفقين داخل المستشفيات العمومية
دعت دورية صادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى منع إشراك حراس الأمن الخاص في مهام الاستقبال والتوجيه داخل المستشفيات العمومية، مؤكدة أن هذه الوظيفة ينبغي أن تبقى من اختصاص موظفين مكلفين بشكل رسمي ومؤهلين لأداء هذا الدور.
وشددت الوثيقة، الموجّهة إلى مدراء الصحة الجهويين، على أن إسناد مهام الاستقبال إلى فئات أخرى مثل عمال النظافة أو فرق الصيانة أو الأمن الخاص يمثل اختلالا تنظيميا يتعارض مع المعايير المهنية التي تسعى الوزارة إلى ترسيخها، في إطار إعادة هيكلة شاملة لمسار استقبال المرضى والمرتفقين.
الدورية تلي جدلا كبيرة برز بشكل واضح إثر احتجاجات شهر أكتوبر الماضي، التي تلت وفاة أمهات حوامل بالمستشفى الجهوي "الحسن الثاني" في أكادير، على اعتبار أن حراس الأمن في العديد من المؤسسات الصحية يتقاضون رواتب هزيلة، لكنه يؤدون أدوارا خارج مهامهم، بما في ذلك الاستشارات الطبية وتوجيه المرتفقين والتوسط بينهم وبين الأطر الطبية والإدارية.
وبحسب الدورية، فإن القرار يدخل ضمن مخطط يهدف إلى توحيد منهجية التعامل مع المواطنين داخل المؤسسات الصحية، اعتمادا على دليل وطني ستتم المصادقة عليه وتعميمه قريبا، مع إلزام المستشفيات بتعيين فرق استقبال مؤهلة وعدم ترك أي نقطة استقبال شاغرة خلال ساعات العمل، كما طالبت الوزارة الإدارات الجهوية والمحلية برفع تقارير دورية حول سير تنفيذ هذه التوجيهات لضمان التقييم المستمر لمسار الإصلاح.
ويأتي هذا القرار منسجما مع التصريحات التي أدلى بها وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي خلال استضافته في برنامج خاص على القناة الثانية، قبل أسابيع، حيث أكد أن ظاهرة تكليف حراس الأمن الخاص بمهمة تحديد مسار المرضى داخل المستشفيات تمثل تجاوزا واضحا لمهامهم القانونية، وأنها أدت في بعض الحالات إلى ممارسات غير مقبولة تمس بحقوق المرتفقين، بما في ذلك سلوكيات مرتبطة بابتزاز المرضى أو استغلال هشاشتهم.
وعلى الرغم من تسجيل الوزارة لحالات تستوجب التصحيح والمتابعة، فقد حرص التهراوي على الإشادة بعدد من الشركات المتدخلة في مجال الحراسة والنظافة والاستقبال، مؤكدا وجود مقاولات تشتغل بكفاءة واحترام للمعايير المهنية.
كما نفى الوزير في إبانه وجود أي تدخلات أو ترتيبات تهدف إلى تفصيل عقود أو دفاتر تحملات لفائدة شركات بعينها، موضحا أن جميع الصفقات العمومية تُنشر على البوابة الرسمية للصفقات وتخضع لمراقبة دقيقة من طرف المصالح المختصة، حيث أكد أن أي شركة تُخل بالتزاماتها سيتم توقيفها فورا، في إطار سياسة تروم ضمان الانضباط والارتقاء بجودة الخدمات الصحية داخل المستشفيات العمومية.
