رئيس أكبر مقاطعة بالمغرب يدعو لتقسيمها إلى 3 مقاطعات.. خيي: قانون الجماعات يحتاج لمراجعة

دعا محمد خيي، رئيس مقاطعة بني مكادة بطنجة، خلال عرض حصيلة مجلسه، إلى إعادة التفكير في نظام المقاطعات بشكل شامل بما في ذلك القانون المنظمة للجماعات وكذا التقطيع الترابي، مبرزا أن مقاطعته التي تعد الأكبر على المستوى الوطني يفترض أن تقسم إلى مقاطعتين أو ثلاث لتمكين المنتخبين من القيام بعملهم على أكمل وجه.

وأبدى خيي، الذي يترأس مقاطعة يتراوح تعداد سكانها بما بين 400 ألف و450 ألف نسمة، والتي تمتد على مساحة ترابية شاسعة، اقتناعه بضرورة تقسيمها إلى 3 مقاطعات أو اثنتين على الأقل، مبرزا أنها مهيأة لذلك مسبقا من طرف وزارة الداخلية كونها تشمل دائرتين حضريتين، وأضاف أن العمل بهذه الطريقة سيكون أكثر نجاعة وسيُمَكن من الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات السكان.

وأكد خيي، وهو أيضا نائب برلماني، أن القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات يحتاج لمراجعة على مستوى الصلاحيات المخولة لهذه الأخيرة وطريقة عملها، كونها حاليا لا تتوفر على استقلالية مالية كما أن اختصاصاتها تداخل كثيرا مع اختصاصات جهات أخرى مثل الجماعة والسلطة الولائية، غير أن هذا الورش، وفق كلامه، لم يُفتح خلال الولاية الحالية وذلك بعد توافق سياسي ركز أساسا على القوانين الانتخابية.

وكان خيي قد استعرض حصيلة ولاية مجلسه الممتدة ما بين 2015 و2021 على عدة مستويات، مبرزا أن المقاطعة عرفت نقلة نوعية على عدة مستويات، إذ شهدت مثلا تبليط الأزقة بالإسمنت المسلح على مسافة 140.000 متر مربع، موزعة على 29 حي و344 زنقة، وتزفيت الشوارع 58.000 متر مربع من الشوارع.

وتابع خيي أنه جرى إصلاح أكثر من 30 ألف نقطة ضوئية وتركيب أكثر من 830 مصباحا منخفض الاستهلاك، وإحداث 4731 نقطة ضوئية جديدة تغطي مسافة تزيد على 96 كيلومترا، مع تحقيق ترشيد في نفقات الإنارة بحوالي 45 مليون سنتيم سنويا، وترشيد في فواتير الماء والكهرباء يصل 5 مليون درهم سنويا، أي ما يعادل 30 مليون درهم خلال هذه الفترة الانتدابية، بالإضافة إلى إنجاز 4 صفقات في المناطق الخضراء لصيانة ما يقارب من 370.000 متر مربع.

وعلى مستوى التدبير المالي والشؤون الاقتصادية والرخص التجارية، كشفت الحصيلة أن المقاطعة أنتجت 900 رخصة تجارية وحرفية وخدماتية و300 رخصة لحراسة السيارات منذ 2018، كما أنجزت 70 صفقة خلال ولايتها الحالية، وبالإضافة إلى ذلك سلمت 4489 رخصة للبناء، وأصدرت 16847 شهادة إدارية للربط بالكهرباء والماء والتطهير السائل وهو ما يعني استفادة 17000 أسرة من الماء والكهرباء، إلى جانب إنجاز أزيد من 23000 وثيقة مختلفة متعلقة بقسم التعمير.