رئيس جمعية النقل: تراجعنا عن رفع الأسعار حتى لا تصل القدرة الشرائية للمغاربة إلى مستوى كارثي وعلى الحكومة إيجاد حل أو سنلجأ للإضراب

قال محمد الجعباق، رئيس الجمعية المغربية للنقل واللوجيستيك، أن السبب الرئيس لتراجع جمعيته، اليوم الثلاثاء، عن قرار رفع أسعار النقل بـ20 في المائة، والصادر مساء أمس الاثنين كرد فعل على الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات وطنيا، هو عدم الرغبة في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، لكنه شدد على أن الوصول إلى حل نهائي يبقى في يد الحكومة للحيلولة دون دفع المهنيين لتصعيد جديد.

وأكد الجعباق، في تصريحات لـ"الصحيفة"، أن أسعار المحروقات لن تتراجع وليس هذا هو السبب في إلغاء جمعيته لقرارها، وإنما لأنها تنتظر من الحكومة الجلوس إلى طاولة النقاش والبحث عن حل مؤقت إلى حين أن تتراجع أسعار النفط على الصعيد الدولي، مضيفا "تراجعنا لسبب واحد، هو أن القدرة الشرائية للمواطن ستصل إلى مستوى كارثي".

وأورد المتحدث نفسه "نحن ما زلنا ماضين في نضالنا، وفي حال ما إذا لم تُقدم لنا حلول في غضون نهاية الشهر الجاري، ففي بداية الشهر الموالي سندخل في إضرابات"، مبرزا أن الكرة الآن في ملعب الحكومة، لأنها "هي المسؤولة عن ارتفاع أسعار الغازوال، ومنطقيا حين يرتفع سعر هذه المادة أثمنة النقل أيضا ترتفع".

وأبرز الجعباق أن الحكومة لا تريد أن يرتفع الثمن وهذا يعني أن المهنيين "سيدفعون الفرق من جيوبهم وسيعملون بخسارة وهو أمر مستحيل"، مبرزا أن نسبة 20 في المائة المعلن عنها كزيادة في أسعار النقل، ناتجة عن حسابات تقنية، انطلاقا من أن تعريفة الغازوال انتقلت من 7 دراهم و30 سنتيما إلى 11 درهما مشددا على أن هذا الفرق كبير ولا يمكن للمهنيين تحمله وحدهم.

وكانت الجمعية المغربية للنقل واللوجيستيك، التابعة للجامعة المغربية للنقل متعدد الوسائط، والمنضوية بدورها تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد قررت رفع أسعار النقل بسبب وصول أثمنة المحروقات، وخاصة الغازوال، إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ القرار الحكومي بتحرير هذه المادة سنة 2015، قبل أن تتراجع اليوم عن هذا القرار معلنة أنها ستتفاوض مع السلطة الحكومية الوصية على القطاع.