رئيس سبتة يتحدث عن "تقبل" حكومة سانشيز مقترحات فرض "الفيزا" على المغاربة وإنشاء جمارك تجارية دولية

أعرب رئيس حكومة سبتة المحتلة، خوان فيفاس، أمس الثلاثاء، عن تفاؤله بشأن المقترحات التي قدمها إلى الحكومة المركزية في مدريد التي يقودها بيدرو سانشيز، والتي من أبرزها فرض التأشيرة على جميع المواطنين المغاربة الذين يدخلون إلى سبتة، وإنشاء جمارك تجارية دولية كاملة القوانين والإجراءات.

وحسب أوروبا بريس، فإن فيفاس تحدث لوسائل الإعلام المحلية في سبتة، عن "تقبّل" حكومة سانشيز عبر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان فيليكس بولانيوس، ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس، وهما الوزيران اللذان قاما في وقت متزامن بزيارة إلى سبتة، "تقبّلهما" للمقترحات المقدمة من طرفه بشأن طبيعة العلاقات مع المغرب عبر سبتة.

وأعرب فيفاس وفق ذات المصدر، عن تفاؤله بشأن إمكانية تنفيذ هذه المقترحات من طرف حكومة بيدرو سانشيز، معتبرا أن فرض التأشيرة أصبح يفرضه الوضع الحالي، من أجل ضبط حركة العبور، وتفادي ما أسماه بـ"الفوضى" التي كانت سائدة سابقة حيث كان يمر عبر المعبر الحدودي أكثر من 30 ألف شخص مما يُصعب من مأمورية ضبط حركة العبور.

وأضاف فيفاس في هذا السياق، أن المعبر الحدودي مع المغرب حاليا، لا يتجاوز عدد العابرين بشكل يومي 3 آلاف، وهو ما يُعطي فرصة أكبر لتنظيم حركة العبور، بالنظر إلى أن العبور حاليا مسموح فقط للحاملين للتأشيرة، وليس مسموحا لسكان إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق الذين كانوا يلجون إلى سبتة بجواز السفر فقط بناء على اتفاق استثنائي خاص بفضاء شينغن.

وبخصوص عبور البضائع بين معبر تراخال الحدودي والمغرب، اقترح فيفاس ضرورة إنشاء جمارك تجارية على شاكلة كافة المعابر الجمركية بين الدول، دون وضع أي شروط أو قيود حول كمية البضائع التي سيتم عبورها، في ظل وجود قوانين منظمة وضرائب تُدفع لهذه الغاية.

ولا يُعرف ما إذا كانت هذه المقترحات ستقبلها المملكة المغربية أم لا، خاصة أن إنشاء جمارك تجارية في معبر باب سبتة يتطلب اتفاقا بين البلدين، علما أن العديد من التقارير الإعلامية تحدثت عن وجود اتفاق مبدئي بين الرباط ومدريد حول إنشاء جمارك "إقليمية" خاصة بسبتة ومحيطها المغربي، مع شروط محددة بشأن كميات البضائع التي يُمكن عبورها، وذلك لكون أن المغرب في حالة قبوله بإنشاء جمارك دولية في معبر باب سبتة، فإن الأمر سيبدو وكأنه اعتراف رسمي بسيادة إسبانيا على هذه المدينة التي تعتبرها الرباط أراض مغربية محتلة.

وبخصوص التأشيرة، فإن البلدين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق رسمي، بشأن إبقاء العمل بالتأشيرة المعمول بها حاليا بشكل استثنائي منذ ماي الماضي، أم سيتم الإبقاء عليها، ويتوقع أن تكون هذه القضية ضمن القضايا التي سيتم مناقشتها بين الحكومة الإسبانية ونظيرتها المغربية في الرباط مطلع العام المقبل.